لا مساس بمادة الشريعة الإسلامية‮.. ‬والاتفاق علي تعديل مواد‮ »‬الدستورية‮«‬

أكد المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس‮ ‬الجمهورية المؤقت والمقرر العام للجنة الخبراء لتعديل الدستور أنه لا مساس بالمادة الثانية من دستور ‮2102 ‬المعطل،‮ ‬والتي كانت تحتل موقع المادة الثانية أيضا في دستور ‮17‬،‮ ‬ونصها‮: »‬‬الإسلام دين الدولة،‮ ‬واللغة العربية لغتها الرسمية،‮ ‬ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع‮».‬
وأكد مقرر لجنة تعديل الدستور ان المادة ‮912 ‬المفسرة للمادة الثانية في دستور ‮2102 ‬المعطل ورد بخصوصها عدد من التعديلات في المقترحات الواردة إلي اللجنة سواء من الجهات أو الأفراد‮.. ‬ولكن لم يتم البت في أمرها حتي الآن سواء بإمكانية التعديل أم لا،‮ ‬لكن بالنسبة للمادة الثانية فهي لا مساس بها‮.‬
جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده أمس بمجلس الشوري وأكد عوض ان اللجنة تلقت ‮7781 ‬اقتراحا،‮ ‬وأن الأمانة الفنية للجنة تعكف حاليا علي تبويب المقترحات بشكل نهائي لتقديمها إلي لجنة الخبراء العشرة بعد تصنيفها،‮ ‬علي ان تتخذ اللجنة حيالها ما تراه مناسبا بعد الوقوف علي مدي ملاءمة الاقتراحات للأخذ بها وملاءمتها أيضا لطريقة صياغة الدساتير المعترف بها دوليا‮.‬
وحول أهم المواد الخاضعة للتعديل في الدستور المعطل قال عوض ان اللجنة ارتأت حتي الآن ان مواد المحكمة الدستورية العليا هي أحد أهم الأبواب الأولي بالتعديل‮.. ‬وذلك وفقا للمقترحات الواردة في هذا الصدد بالإضافة إلي الطريقة التي اتبعتها الجمعية التأسيسية السابقة في صياغة مواد هذا الباب‮.. ‬موضحا ان باقي المواد والأبواب لم يتم حسم أمرها بما فيها باقي باب السلطة القضائية والمواد الخاصة بهوية الدولة‮. ‬وأشار إلي أن المقترحات كلها قيد الدراسة والتحليل وأنه من المنتظر أن تنتهي اللجنة من عملها يوم الأربعاء القادم،‮ ‬وفقا لنص الإعلان الدستوري الذي حدد مدة عمل لجنة الخبراء العشرة بشهر بدأت في ‮12 ‬يوليو الماضي‮.. ‬موضحا ان اللجنة ستكثف عملها خلال الأيام القادمة لإنجاز المهمة المنوطة بها‮.. ‬وتسليم المهمة إلي لجنة الخمسين التي أعلنت الرئاسة قواعد تشكيلها‮.‬
وحول مواد المؤسسة العسكرية وهل طالها التعديل أم لا؟ أوضح عوض ان اللجنة تلقت عددا من الاقتراحات في هذا الشأن،‮ ‬لكنها لم تحسم أمرها بشأنها بشكل نهائي لاسيما ان مجمل الاقتراحات في طور البحث من حيث إمكانية الأخذ به من عدمه‮.‬
وفيما يتعلق بمجلس الشوري أكد ان هناك مقترحات عديدة وردت إلي اللجنة وطالبت بالأخذ بنظام برلمان الغرفة الواحدة وإلغاء مجلس الشوري،‮ ‬ولكن اللجنة لم تحسم هذا الأمر بعد‮.‬
ورداً‮ ‬علي سؤال حول نظام الحكم باعتباره أحد أهم الأبواب الواردة في الدستور‮. ‬أشار إلي ان اللجنة لم تحسم هذا الملف أيضا ولم تتجه إلي الأخذ بنظام رئاسي أو برلماني أو نظام مختلط بينهما،‮ ‬وكذلك باب الأحكام الانتقالية الذي طالب البعض بإلغائه بالكامل‮.. ‬وقال ان اللجنة تدرس مادة مادة وليس بمجمل الأبواب،‮ ‬بالتالي فمن الممكن بقاء بعض مواد الباب الانتقالي‮.‬
كما شدد عوض علي أنه ليس من اختصاصه الحديث عن لجنة الخمسين لأن الرئاسة هي من حددت قواعد اختيارها،‮ ‬وأنه روعي فيها تمثيل جميع فئات المجتمع وأطيافه،‮ ‬وأنه لا محل من الرد علي الدعاوي القائلة بأنها لجنة معينة بينما كانت التأسيسية السابقة منتخبة بشكل‮ ‬غير مباشر،‮ ‬وأن الجميع مدعو للمشاركة في هذه اللجنة‮.‬
وأعلن المقرر أنه وفقا لنص الإعلان الدستوري الخاص بتشكيل لجنة الخبراء وتحديد مهامها فإن مهمتها النظر في تعديل الدستور المعطل،‮ ‬والتعديل يشمل الحذف والإضافة وإعادة الصياغة وعلي هذا فإنه من الممكن ان نصل إلي كم مواد معدلة كبيرة تحتاج لإعادة صياغة كاملة للدستور،‮ ‬وقد لا نحتاج هذا الأمر ويتم الاكتفاء‮ ‬بالتعديل وهي مهمة اللجنة‮.‬