إعادة تشكيل‮ »‬الأعلي للصحافة‮«‬ ‮ ‬

و»حقوق الإنسان‮« ‬وتخفيف عقوبة إهانة الرئيس

أصدر المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الصحافة‮.. ‬وينص القانون الجديد أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلي للصحافة علي النحو التالي‮: ‬نقيب الصحفيين واثنان من النقابيين يرشحهما مجلس النقابة ورئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابي واحد منها يرشحه مجلس النقابة،‮ ‬واثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يرشحهما المجلس الأعلي للجامعات،‮ ‬واثنان من أساتذة القانون أصحاب الخبرة في مجال التشريعات الصحفية يرشحهما المجلس الأعلي للجامعات،‮ ‬ورئيس اتحاد كتاب مصر وممثل لوزارة المالية وأربعة من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين يتم اختيارهم بالتشاور مع مجلس نقابة الصحفيين‮. ‬ويتضمن نص القانون أيضا أن تنتقل إلي المجلس جميع السلطات والاختصاصات التي كان يمارسها مجلس الشوري فيما يخص شئون الصحافة والصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية،‮ ‬ويمارس المجلس مهامه خلال الفترة الانتقالية لحين إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب البرلمان‮. ‬كما أصدر الرئيس قرارا بإعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان‮. ‬وقرارا بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات،‮ ‬بحيث يعاقب كل من أهان رئيس الجمهورية بغرامة لا تقل عن‮ ‬10‮ ‬آلاف جنيه ولا تزيد عن‮ ‬30‮ ‬ألف جنيه‮.‬