ثورة 03 يونيو عنوانها هو فضيان البشر الذي أذهل العالم، باعتبارها أكبر مظاهرة بشرية في التاريخ وكأن نهر النيل قد فاض بشرا قوامهم 03 مليونا أو يزيد في عمق مصر وشمالها وجنوبها.. خرج الشعب المصري ليكتب تاريخ العالم من جديد ويشكل ديمقراطية جديدة لا تخضع للفكر الغربي أو الفكر الظلامي.. ديمقراطية حرة ليست ديمقراطية الصندوق الذي قد تزور بالمال أو بالقوة أو بالجهل.. وديمقراطية الغرب هي حكم الأغلبية حتي لو كانت الأغلبية ديكتاتورية لأنها تعتمد علي معيار الصندوق.. أما الديمقرطية المصرية الحرة فهي ديمقراطية شعب سلمي متحضر مؤمن بالله وبوطنه خرج في لحظة واحدة هاتفا صارخا معلنا أنه يريد أن يسقط كل ديكتاتور وأن يحطم كل الأسوار التي تحول بينه وبين التعبير عن رأيه . هكذا بدأت المستشارة تهاني الجبالي حوارها مع «الأخبار» لتصف لنا مشاعرها الثائرة وانتماءها القوي لمصر وثورة 03 يونيو التي تعتبرها بحق ثورة وليست انقلابا كما يروج لذلك بعض المغرضين. هل 03 يونيو ثورة أم انقلاب في رأيك؟ هذا المشهد العظيم الذي ذكرته في بداية حواري يحاط بمؤامرة غريبة لتشويهه وأري انه موجة ثورية شعبية عارمة كان شعارها هو اسقاط نظام جماعة الإخوان المسلمين لأن شعار الشعب المصري كان يسقط حكم المرشد، لأن الشعب يعلم أن الحاكم الفعلي لمصر خلال وجود فترة المخلوع «محمد مرسي» هو مكتب الارشاد حين حمل الجيش المصري الارادة الشعبية التي استمرت في الميادين والشوارع لشهور وأيام باعتبار أن الشعب هو مصدر الشرعية وأن أي حاكم لا يستند لحالة الرضا الشعبي يسقط عنه شرعيته فالجيش في هذه اللحظة كان يقوم بمسئولياته الدستورية والقانونية في حماية الارادة الشعبية باعتبارها مصدر السلطات ويحمي الأمن القومي المصري داخليا وخارجيا لأن تهديد الأمن القومي كان واضحا في قيام هذا النظام العميل بتقديم تعهدات للولايات المتحدةالأمريكية واسرائيل تؤدي إلي تقسيم البلاد وزرع الإرهاب الأسود في سيناء تمهيدا لاقتطاعها من جسد مصر واعلانها امارة اسلامية ثم تصفية القضية الفلسطينية باعتبار سيناء هي الوطن البديل، اضافة لمشروعه المشبوه بفتح الباب للسيطرة الاجنبية علي منطقة قناة السويس باسم استثمارها، والتنازل عن حلايب وشلاتين والمخاطر المرتبطة علي بما حدث في منابع النيل كل هذه التجاوزات كانت تجري تحت سمع وبصر الشعب المصري ولا يجد سبيلا لحماية مستقبله إلا بثورة علي هذا النظام العميل الذي حاول تفكيك مقومات الدولة الوطنية المصرية بالعدوان علي سلطة القضاء والأزهر والكنيسة والشرطة ومحاولات تفكيك الجيش المصري وحمل السلاح في مواجهة المواطنين العزل بميليشيات مسلحة قتلت وعذبت معارضي مرسي علي أبواب قصر الاتحادية وارتكبت جرائم ضد الشرطة والجيش في حوادث متكررة ومن قبل فتح السجون والمعتقلات والتخابر مع دوائر أجنبية واستجلاب الارهابيين ومنحهم حق الاقامة وزرعهم في جسد مصر في سيناء وفي عمق الوادي وهي مخاطر كانت وحدها كفيلة بأن ينتفض الجيش المصري للدفاع عن الأمن القومي المصري المنهك لأن هذه هي مسئوليته الدستورية إلا أن الشعب المصري كله كان الأسبق بخروجه الحاشد في كل ميادين الحرية من أقصي الوادي لأدناه فلم يكن أمام الجيش إلا أن يمتثل للارادة الشعبية وأهدافها النبيلة لانقاذ مصر الدولة والثورة والشعب من خطر داهم. المرحلة الانتقالية ما تصورك للفترة الانتقالية من حيث مدتها ومراحلها؟ الحكومة المؤقتة بها كفاءات وخبرات يمكنها أن تدير شئون البلاد في هذه المرحلة الحرجة ولديها أولويات في ملفات محددة هي ضخ الدماء في شرايين الاقتصاد المصري وتعزيز ملف الأمن الداخلي وإدارة ملفات الأمن القومي سواء في سيناء أو في منابع النيل أو في مواجهة المخاطر المحيطة بمصر في هذه المرحلة وأيضا تهيئة البيئة الحاضنة لانتخابات حرة نزيهة بعد وضع دستور يليق بمقام مصر الحضاري. وما رأيك في تشكيل اللجنة التأسيسية لتعديل الدستور؟ ما يهمني في أمر اللجنة للدستور أن تخضع في تشكيلها لضوابط ومعايير تضمن تمثيل كل فئات المجتمع المصري الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية والمرأة والشباب والمناطق الجغرافية هذه جميعا يجب أن يوضع لها الضوابط والمعايير في الاختيار قبل الدخول في فكرة التشكيل المباشر للجنة. المحكمة الدستورية هل ستعودين إلي موقعك كنائب لرئيس المحكمة الدستورية؟ لن أعود إلي المحكمة الدستورية رغم أنني صاحبة حق لأنني أريد أن أثبت بالدليل العملي أنني لم أحارب من أجل منصبي حاربت معركة من أجل وطني وحماية الدولة الوطنية المصرية وحق الشعب المصري في حريته وسيادته علي أراضيه وأتوقع أنه ستحدث معالجة لما حدث من عدوان علي استقلال المحكمة الدستورية العليا وعزل لسبعة من أعضائها سأناضل من أجل عودة زملائي لمواقعهم واسترداد المحكمة الدستورية لاستقلالها خاصة وأن هذا العدوان تم بنصوص في الدستور المعيب 2102 الذي انتهك حرمة استقلال القضاء. هل من الوارد إسقاط دستور 2102؟ من الواجب اسقاط دستور 2102 وليس واردا، لأن هذا الدستور قامت ثورة علي نظامه فاسقطته، وسقوط الأنظمة يعني بالضرورة سقوط الشرعية الدستورية التي تستند إليها.. وإذا اضفنا لذلك أن هذا الدستور كان عنوانا لانقسام الأمة لا وحدتها ولا توافقها الوطني وتم اختطافه بالليل وسمي دستور «نصف الليل» كما أن الجمعية التأسيسية التي وضعتها كانت باطلة وثبت بطلانها بعدم دستورية قانون تنظمها ومهددة ببطلان مباشر أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا مما يعني بالضرورة وبالارتباط بطلان أي أثر مترتب علي عملها وهو الوثيقة الدستورية حيث إن الباطل لا ينتج إلا باطلا والباطل لا يتحصن حتي بالاستفتاء وفقا للمبادئ المستقرة بأحكام المحكمة الدستورية وبالتالي فلا مجال لارهاق الشعب المصري بتعديل هذا الدستور الباطل وحق الارادة الشعبية التي سارت وخرجت في أكبر مظاهرة عرفها التاريخ أن تكتب دستورها التوافقي كاملا غير منقوص لبناء مستقبل مصر. «لا للتعديلات المحدودة» ما رأيك فيمن ينادون بتعديل دستور 2102؟ أي آراء تتصل بتعديلات محدودة علي هذا الدستور الباطل هي آراء فردية ولا تحترم ارادة الشعب المصري ولا ثورته وتحاول الالتفاف علي حقه في كتابة دستوره وفقا للقواعد الدستورية المستقيمة ومن خلال بناء توافق وطني حقيقي يحترم هوية مصر ويحصن الحقوق والحريات العامة ويكفل حمايتها ويضع قواعد شفافية الحكم ونزاهته ويحترم قضايا الأمن القومي المصري ويمنع الاستبداد ويحقق عدالة الوطن أمام أبنائه وعقدت مؤتمرا صحفيا للتحالف الوطني الذي يضم كل هيئات ومؤسسات البلاد وأطيافها لاعلان موقف موحد تجاه المطالبة بدستور جديد للبلاد وتؤكد علي أنه لا تعديلات علي دستور باطل قامت عليه ثورة وغيرت نظامه. وتم ارسال خطابات بهذا الشأن لرئيس الجمهورية المؤقت ولاعضاء لجنة الدستور وطلبنا لقاء عاجلا معهم لعرض هذا الأمر. فكرة الدستور ما المبادئ التي يجب أن يحتوي عليها الدستور؟ فكرة الدساتير أساسا تقوم علي بناء قيم العيش المشترك والتوافق بين أبناء الشعب الواحد وتحمي المقومات الأساسية للمجتمع وحريات المواطنين وحقوقهم. كما تعكس الحكم المستقبلي للشعوب من خلال قراءة ذاتية الشعب والقيم التي تراكمت تاريخيا بالنسبة له ودائما ما تبني علي التراكم الايجابي في الدساتير المتعاقبة في حياة الشعوب.. الدساتير لا تبدأ من فراغ وتبني علي ما تحقق ايجابيا في مراحل نضال الشعوب السابقة عليه وبالتالي هو عملية سياسية كبري لا يجوز أن تتعرض للاختطاف أو ممارسة الغلبة السياسية من فصيل أو فريق أو طائفة اجتماعية أو دينية أوثقافية. والشعب المصري له تاريخ دستوري عريق تعرض لعدوان في ظل حكم الإخوان. وممارسة الاستعلاء والغلبة السياسية علي كل أطياف المجتمع ويجب أن يصحح هذا الأمر وأن يزداد حق المواطنين في العدالة الاجتماعية وأن تقف الدولة علي مسافة واحدة من كل أبنائها وأن يحصن في الدستور أمنها القومي داخليا وخارجيا وأن يعكس هذا أغلبية حقيقية من المجتمع حيث دائما ما تقرر الشعوب اقرار الدساتير بأغلبيات مطلقة لا تقل عن 57٪ من كتل الناخبين لتعبر عن توافق وطني حقيقي واجماع شعبي غير مزيف وهو مالم يتوافر في دستور 2102 الذي بلغ حجم الانقسام من حوله ان سقط شهداء علي أبواب قصر الاتحادية رفضا له ونحن نذكر خروج المظاهرات الحاشدة تعبيرا عن رفضها كتابة دستور مصر ليلا وخروج كل أطياف المجتمع المصري محتجين ضد جمعياته التأسيسية وهو ما انعكس علي نسبة الحضور للاستفتاء عليه التي لم تتجاوز 61 مليونا من أصل 15 مليون ناخب ولم يوافق عليه إلا 02٪ من كتلة الناخبين مما يؤكد أن دستور الفصيل الواحد للشعب الواحد وكان أحد أسباب ثورة 03 يونيو الرئيسية لأن القاعدة الدستورية الأصيلة والتاريخية تؤكد أن الدساتير التي تكتب بغلبة هي مقدمة لثورة جديدة. إذن الدستور الجديد يجب أن يكتب بدقة وبتأن وأن يعكس بناء توافق وطني حقيقي والتزامات مصر تجاه المجتمع الدولي باعتبارها دولة كبيرة لها تأثير في محيطها العربي والافريقي والاسلامي والعالمي. المصالحة الوطنية وهل ترين أن المصالحة الوطنية مع الإخوان هي ممكنة بعد أحداث العنف؟ كلمة المصالحة تبدو في هذه اللحظة وكأنها كلمات حق يراد بها باطل لأن المحاسبة دائما تسبق المصالحة الوطنية فكل من ارتكب جريمة حمل السلاح ضد الدولة الوطنية ومواطنيها وترويع أبنائها وتخابر مع جهات أجنبية وارتكب جرائم فساد ولا يجوز أن يعامل إلا بالقانون والمحاكم العادلة ولا ترفع راية التصالح والتسامح والمصالحة إلا مع من لا يرتكب جريمة ولم تلوث يده بالدماء. الدستور أولا هل يجب أن نبدأ بكتابة الدستور قبل استكمال باقي مؤسسات الدولة؟ الدستور أولا وقبل بناء المؤسسات هذا هو الدرس البليغ لكل الأطراف الذي تعلمناه من المعاناة من الارتباك الدستوري الذي شاب المرحلة الانتقالية الأولي بعد ثورة 52 يناير. بالنسبة لمجلس الشوري هل القوانين التي أصدرها وهو ليس مجلسا تشريعيا هل تعتبر لاغية أم سارية؟ هذه القوانين جميعا ستعرض علي البرلمان فور انتخابه لأنها بالفعل صدرت دون حوار مجتمعي وكانت تستهدف تمكين الجماعة وجميعها تشريعات معيبة ولابد من مراجعتها مراجعة شاملة. الانتخابات القادمة هل حزب الحرية والعدالة إذا خاض انتخابات برلمانية من المتوقع أن يحصل علي نسبة معقولة من الأصوات؟ وما النسبة التي تتوقعينها؟ جماعة الإخوان صدر قرار تاريخي من الشعب المصري بحظرها بالثورة فهي في الأساس غير شرعية ولا تخضع للقانون كما أن حزب الحرية.. متهم أمام القضاء وقد كون ميليشيات مسلحة خاضت اعتداءات علي المواطنين والدولة ونحن نري بأعيننا التحريض الذي يصدر من قيادات الجماعة لأعضائها في هذه اللحظات التي تعيشها مصر وبالتالي فهو مهدد في تواجده في الحياة السياسية باعتبار أن ذلك مخالفة دستورية صارخة إذا ما ارتكبها أي حزب أو أي تنظيم. ما الأخطاء التي وقع فيها الإخوان المسلمون؟ أهم أخطاء الإخوان هي عدم الايمان بالدولة الوطنية ومحاولات هدم أركانها واعتبار أن التنظيم هو الأهم وأن تمكينه من مفاصل الدولة الوطنية هو الهدف الأول وليس ادارة شئون المجتمع والمفروض أن الدولة تقف علي مسافة واحدة من كل ابنائها بالاضافة إلي الجريمة التي ترتقي لمستوي الخيانة العظمي علي مستوي قضايا الأمن القومي خاصة في زرع الإرهاب الأسود في سيناء والتنازل عن حقوق الشعب المصري لأعدائه من أجل الاستمرار في كراسي الحكم. هل أنت متفائلة؟ متفائلة بالطبع لأني أعرف قدر مصر وقدر الشعب المصري الذي أذهل العالم مرتين بثورتين اقتلعتا «نظامي حكم» وتسعي لبناء مصر الجديدة بما يليق بمكانتها تحت الشمس وهو شعب عبقري ويختزن بداخله كل مخزونه الحضاري الذي يتجلي في لحظات الحسم وهو بحق الشعب الذي قال عنه جمال عبدالناصر أنه قائد ومعلم. وما رسالتك لأعضاء الإخوان؟ رسالة للبسطاء الذين انتموا لهذا التنظيم وليس لقياداته الذين ارتكبوا الجرائم أقول لهم إن الوطن أغلي من التنظيم ومن الجماعة وأن الدين الاسلامي يعرف تقديم النموذج والقدوة في العدل والحرية والمساواة والاخاء والتعايش السلمي بين البشر وبالتالي فهم مطالبون بممارسة النقد الذاتي لمسار ومواقف هذه الجماعة التي كانت عبئا علي الحركة الوطنية المصرية وعلي الدولة الوطنية في مراحل متعددة مما أدي إلي الصدام معها، وإن الواجب الديني والوطني يحتم علي أجيال جديدة أن تمارس التفكير في كيفية وضع إطار جديد يتجاوز أخطاء الماضي.