المستشار مدحت المراغي الرئيس الاسبق للمجلس الأعلي للقضاء:

الدستور الجديد يضعه خبراء لا ينتمون لأحزاب خارطة الطريق مناسبة للمرحلة الانتقالية والمصالحة ضرورة للاستقرار

المستشار مدحت المراغى
في هذا الحوار مع المستشار مدحت المراغي الرئيس السابق للمجلس الأعلي للقضاء توقع شيخ القضاة أن يأتي الدستور الجديد محققا لآمال وطموحات الشعب وأن تتوافر له مقومات الثبات والاستقرار وأكد المستشار المراغي وهو عضو بلجنة تعديل الدستور ان الدستور القادم سيكون من افضل الدساتير لان الذي يقوم بوضعه رجال قانون من القضاء واساتذة القانون الدستوري ليست لهم ميول حزبية أو افكار مسبقة وهدفهم تحقيق الخير والمصلحة للوطن.
وطالب ان تستعين اللجنة بالدراسة الموضوعية والمحايدة التي اعدتها شعبة العدالة بالمجالس القومية المتخصصة حول دستور 2102 ماله وما عليه.
وأكد شيخ القضاة ان خارطة الطريق التي توافقت عليها القوي السياسية التي لبت دعوة القوات المسلحة مناسبة للفترة الانتقالية واستجابت لمطالب الشعب ان يصدر الدستور أولا وتعقبه الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وهذا هو التسلسل المنطقي والسليم.
في نفس الوقت شدد المستشار المراغي علي ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية دون اقصاء لاي تيار سياسي حتي يتحقق للوطن الاستقرار والامل ويتفرغ الجميع للعمل والانتاج واستكمال بناء مؤسسات الدولة لانه بدون المصالحة الوطنية لن يتحقق اي خير لمصر.. والي تفاصيل الحوار:
ما رأيك في المشهد السياسي الآن وما تمر به البلاد في المرحلة الانتقالية وما أهم المواد التي ستتصدي لها لجنة إعداد الدستور؟
الاعلان الدستوري الاخير صدر من المستشار عدلي منصور الرئيس المؤقت لمصر.. وضع خارطة طريق للمرحلة القادمة تلائم المرحلة الانتقالية التي يمر بها الوطن الآن.. فبدأت بوضع دستور جديد وعهد بتلك المهمة الي لجنة مكونة من رجال القضاء واساتذة القانون الدستوري حيث يقوم مجلس القضاء الاعلي بترشيح 2 من المستشارين ويقوم مجلس الدولة بترشيح 2 من المستشارين.
وترشح الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية 2من المستشارين بالاضافة الي 4 من اساتذة القانون الدستوري ترشحهم الجامعات وتقوم هذه اللجنة القانونية بإعداد الدستور الجديد في خلال شهر من تاريخ تكوينها ويعرض مشروع الدستور علي جمعية تأسيسية مكونة من 50 عضوا يمثلون مختلف طوائف الشعب وبعد اقراره يعرض لاستفتاء شعبي وبعد اقراره تجري انتخابات المجالس النيابية تليها الانتخابات الرئاسية وهذه خطوات منطقية وسليمة وتستجيب لمطالب الشعب الذي نادي بها بعد ثورة 25 يناير بأن نبدأ بوضع الدستور أولا ثم الانتخابات التشريعية ويليها الانتخابات الرئاسية وهذه الاجراءات كلها روعي فيها ان يأتي الدستور الجديد معبرا عن رأي جميع افراد الشعب ولا ينفرد بإعداده حزب أو جماعة أو اتجاه ونأمل ان يكون الدستور الجديد معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب وان نتفادي العيوب التي حدثت في دستور 2012 ونشير في هذا الصدد انه يمكن الاستعانة في إعداد الدستور الجديد بالدراسة الموضوعية والقيمة والمحايدة التي اعدتها شعبة العدالة بالمجالس القومية المتخصصة التابعة لرئاسة الجمهورية التي قامت بتقييم مواد الدستور المذكور وما له وما عليه لان القاعدة العامة في وضع الدساتير باعتبارها ان الدستور هو القانون الاسمي والأعلي الذي يتضمن الاحكام الرئيسية للحقوق والحريات العامة وصلاحيات واختصاصات رئيس الدولة والسلطات الثلاث التي تتكون منها الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلاقة هذه السلطات ببعضها.
السلطة القضائية
ما رأيك في دستور 2012؟
من دراسة الدستور الذي صدر في 2012 يتضح انه وردت به احكام تفصيلية ومواد ليس محلها الدستور وانما مكانها القوانين العادية وهي كثيرة وعلي سبيل المثال ما جاء بشأن تعيين النائب العام وعدم جواز مد السن لاعضاء السلطة القضائية لان مثل تلك الاحكام مكانها قوانين السلطة القضائية وليس الدستور.. كما انه من المعلوم ان الجرائم وعقوبتها ترد في القوانين العادية ولا يوجد دستور في الماضي ولا في أي دولة يتضمن نصوصا خاصة بالجرائم وعقابها ولذلك فإن ما ورد في دستور 2012 من انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في الدستور والقانون جاء مخالفا لجميع دساتير العالم وما صدر في مصر من دساتير سابقة يقتصر علي انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في القانون دون ذكر الدستور في هذا الصدد.. كما ان الدستور المذكور تضمن توسيع اختصاصات رئيس الجمهورية الذي يطالب الرأي العام بتقنين صلاحياته حتي نتفادي حكم الفرد ولهذا فقد تري اللجنة القانونية إعداد مشروع دستور جديد وليس الاكتفاء بتعديل دستور 2012.
حقوق الانسان مكفولة بشكل رائع ودقيق في الدساتير العالمية.. لماذا لا نستعين بهذه الدساتير؟
اللجنة القانونية المكلفة بإعداد مشروع الدستور ستأخذ في الاعتبار ما ورد في الدساتير المصرية السابقة وما جاء بمواثيق حقوق الانسان التي كفلت الحقوق والحريات العامة بمظاهرها المختلفة مثل حقوق حرية التعبير والاعلام والتظاهر.
العدالة الاجتماعية
هل تتوقع ان تحقق مواد الدستور الجديد مبدأ العدالة الاجتماعية والمواطنة وحرية التعبير؟
طبيعي.. جميع الدساتير الحديثة تحرص علي ابراز ضرورة مراعاة تطبيق العدالة الاجتماعية وتحقيقها اي ان الكل يتساوي في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن الديانة أو الجنس أو النوع والجميع سواسية امام القانون وكذلك المبدأ المستقر ان الافراد يتساوون في الحقوق والواجبات بصرف النظر عن النوع أو الدين.. وايضا حرية التعبير يجب ان ترد في نصوص الدستور القادم لانها من الحقوق الرئيسية والتي تكفل حرية التعبير وتكشف عن الفساد أو اي تصرف لا يحقق المصلحة العامة.
هل تختلف الدساتير حسب تقاليد وقيم كل مجتمع علي حدة؟
كل دولة لها ظروفها وتقاليدها ولهذا فإن الدستور يجب ان يكون موافقا للتقاليد وقيم المجتمع فمثلا القيم تختلف من مجتمع لاخر فتقاليدنا وقيمنا الدينية تأخذ في الاعتبار القيم الدينية التي تختلف بحسب الشريعة وما هو محرم أو مباح.
ما مفهوم الشرعية من وجهة نظرك؟
الاصل في الشرعية الدستورية والقانونية هو احترام احكام الدستور والقوانين إلا انه اذا ما ثار الشعب بأكمله فإنه يترتب علي ثورة الشعب سقوط النظام السياسي القائم وسقوط الدستور والمجالس التشريعية التي انتخبت في ظل الدستور الذي اسقطه الشعب بثورته فطالما النظام سقط بالتالي يسقط الدستور وكل المجالس التشريعية القائمة. لا خلاف انه في 30 يونيو 2013 خرجت الاغلبية العظمي من الشعب تطالب بسقوط النظام السياسي القائم وانضمت القوات المسلحة الي مطالب الشعب تفاديا للصراع بين فئات افراد الشعب.. استجاب الجيش لرغبات ومطالب الاغلبية العظمي لابناء الوطن التي خرجت بالملايين في جميع انحاء البلاد وليست في القاهرة والاسكندرية فقط بل امتدت الي جميع محافظات مصر ومدنها ونجوعها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الوطن أو غيره من الدول الاخري وهذا يعني انه الخروج عن النظام القائم واسقاط الدستور والعودة الي الشعب ليقرر الطريق الذي يسير فيه وبالتالي فإن خارطة الطريق الاخيرة الصادر بها الاعلان الدستوري استجابة حقيقية لمطالب ورغبات ابناء الوطن وتأكد هذا بابتعاد القوات المسلحة عن المشاركة في الحياة السياسية.
ما الاخطاء التي ارتكبها الاخوان المسلمين خلال السنة الماضية؟
من الواضح ان الفترة القصيرة التي حكم فيها الاخوان المسلمين تميزت بالاستحواذ علي اركان النظام وعدم اتاحة الفرصة لمشاركة مختلف الاحزاب والتيارات الاخري في تصريف أمور الدولة مما ادي الي غضب كثير من القوي السياسية والظروف الصعبة التي مر بها الوطن والمشكلات المتفاقمة في الطاقة ووسائل المعيشة وارتفاع الاسعار وزيادة البطالة وتوقف الانتاج قد زادت من سخط وغضب الكثيرين من ابناء الشعب الذين كانوا يأملون في زيادة الرخاء وتوافر الوظائف وخفض الاسعار.. كل هذه عوامل ساعدت علي الخروج بالشكل الواسع في 30 يونيو والمطالبة باسقاط النظام.
المصالحة الوطنية
كيف نحقق المصالحة الوطنية بدون اقصاء لأي تيار سياسي؟
كل مصري وطني غيور يسعي الي تحقيق وفاق قومي بين مختلف التيارات والاحزاب ايا كانت حتي يتحقق للوطن الاستقرار والأمن ويتفرغ الجميع للعمل والانتاج واستكمال مؤسسات الدولة وبدون هذا لن يتحقق اي خير لمصر.. نتمني ان تكون المرحلة القادمة مرحلة مصالحة وان ينظر الجميع الي المصلحة العليا للوطن حتي يمكن تحقيق الرخاء ورفع مستوي المعيشة ومحاربة البطالة لاعلاء شأن الوطن ومكانته بين مختلف الدول ولن يتحقق هذا إلا بتكاتف جميع ابناء الوطن.
ما توقعاتك بالنسبة للمرحلة الانتقالية؟
اعتقد ان خارطة الطريق وردت مناسبة للاوضاع القائمة واستجابت لمطالب الشعب وهي ان يصدر دستور أولا ويعقبه الانتخابات التشريعية ثم الانتخابات الرئاسية وهذا هو الوضع المنطقي والسليم والذي لم تتم مراعاته والاخذ به في المرحلة الماضية التي بدأت بالانتخابات ثم وضع الدستور وهذا لم يكن منطقيا رغم ان اغلبية الشعب كان يريد اعداد الدستور اولا ثم اجراء الانتخابات.
كيف تتحقق المصالحة الوطنية؟
لابد من المصالحة الوطنية مع الوفاق الوطني الشامل والذي يجمع بين ابناء الوطن والتكاتف في سبيل تحقيق المصالح العليا التي تحقق الأمن والامان والازدهار والخير لمصر وادعو التيارات السياسية والحزبية ان تتناسي الفترات الصعبة الماضية وتنظر الي المستقبل لمصلحة الاجيال القادمة.
ما دور الشباب في المرحلة القادمة وماذا تريد له في الدستور الجديد؟
يجب ان يؤخذ في الاعتبار ان ثورتي 25 يناير و30 يونيو قام بتحريكهما شباب الوطن وقامت علي اكتافهما وتم تغيير الانظمة عقب الثورتين وقد آن الاوان لمشاركتهم ومساهماتهم الفعلية في ادارة شئون البلاد بجانب خبرة الكبار وذلك باشراكهم في المناصب العليا كما انه يجب تقديمهم في الانتخابات التشريعية القادمة ليكون منهم ممثلون عن الشعب تقديرا للدور الذي قاموا به وتحقق معه اسقاط الانظمة التي لم تحظ برضا الشعب.
المرأة والدستور
وماذا عن حقوق المرأة في الدستور الجديد؟
شاركت المرأة ايضا في ثورتي 25 يناير و30 يونيو ولابد من مساهمتها بشكل ايجابي وعلي نحو يختلف عن الماضي في ان يكون لها تمثيل مناسب في المجلس التشريعي وفي تقلد الوظائف العامة.
ما رأيك في مبادرة صندوق دعم مصر اقتصاديا؟
مبادرة وطنية ورائعة لان احوالنا الاقتصادية تمر بظروف صعبة فنحن نعاني من عجز كبير في الميزانية وديون ثقيلة داخليا وخارجيا الامر الذي يوجب ان يساهم كل مواطن مصري بأقصي طاقاته في تخطي المرحلة الحرجة التي يعاني منها الوطن وان تدور عجلة الانتاج والاستثمار بسرعة حتي نجتاز العقبات والأزمات الاقتصادية التي يمر بها الوطن.