شيوخ القضاة ورجال القانون يضعون ملامح الإعلان الدستوري

مبادئ الحريات والعقوبات واستقلال القضاء تسمو فوق الدساتير الإعلان يتضمن التعديلات الدستورية ومواد تنظيم امور الدولة

في 31 فبراير الماضي أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعلانا دستوريا - ليتم تعطيل دستور 17.. الذي أعطي رئيس الجمهورية سلطات واسعة وشكل المجلس لجنة لإجراء تعديلات دستورية يصحح بها سلبيات الدستور وتم الاستفتاء عن هذه التعديلات. وأعلن الشعب موافقته عليها ثم أعلن المجلس عن اصدار إعلان دستوري جديد اليوم ليمر بالبلاد الي انتخابات برلمانية ورئاسية. وحتي يتم صياغة دستور جديد للبلاد. ماذا يقول أساتذة القانون الدستوري وشيوخ القضاة عن هذا الإعلان الدستوري الجديد وماهو المنتظر منه حتي لا يحدث فراغ دستوري.
تقول الدكتورة فوزية عبد الستار استاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة.. في تصوري ان الإعلان الدستوري لكيلا يترك فراغاً دستوريا يجب ان يشتمل علي ما يأتي اولاً: المبادئ الاساسية التي تحكم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وهي مباديء لا يجوز ان يخلو منها اي دستور او اعلان دستوري مثل: ان الشعب هو مصدر السلطات ومثل ان الدولة المصرية جمهورية برلمانية ومثل مبدأ حماية الحريات الفردية وحرية الرأي وحرية العقيدة ومثل جمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ومبدأ استقلال القضاء وهي المبادئ التي تسمو فوق الدساتير ثم يذكر في الإعلان الدستوري التعديلات التي وافق عليها الشعب مثل انتخابات رئيس الجمهورية والشروط التي يجب ان تتوافر في المرشح لهذا المنصب ومدة الرئاسة وعدم جواز تجديدها إلا مرة واحدة كذلك مبدأ الأشراف القضائي الكامل علي الانتخابات التشريعية والرئاسية ووجوب عمل دستور جديد ويجب في تصوري ان يحدد الاعلان الدستوري اختصاصات رئيس الجمهورية ويحصرها في أدني حد متصور لتتفق مع النظام البرلماني وان تحدد مدة مجلس الشعب بأربع سنوات مثل رئيس الجمهورية. بالاضافة إلي ذلك ان توضع في الإعلان الدستوري المواد التي تعطي الشرعية الدستورية للمجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية وتنص علي أن يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ادارة البلاد إلي ان ينتخب رئيس للجمهورية وينص ايضا علي أن يصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة المراسيم بقوانين اللازمة لتحقيق وحماية اهداف الثورة وان ينص علي ان يتولي المجلس الاعلي للقوات المسلحة ضمان وحماية الامن في مصر وقالت الدكتورة فوزية عبدالستار انه من رأيي أن يصدر الدستور الجديد قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية حتي لا يكون هناك اي تأثير من البرلمان او من رئيس الجمهورية لانني اتصور ان هذا التأثير في هذه الحالة سيقع حتماً ولذلك من الافضل اعداد الدستور أولاً ولا أري مشكلة في ذلك فليس هناك ما يلزم بانتخاب اللجنة التأسيسية من الشعب وأنما يكفي ان تشكل من شخصيات بصفتهم - وليس باشخاصهم - كبار اساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية وكبار رجال القضاء ورؤساء الاحزاب السياسية ورؤساء النقابات المهنية وممثلي الشباب وبعض الشخصيات العامة المشهودة بالنزاهة والشرف لكي تقوم باعداده.
ويقول المستشار عادل الشوربجي اننا الآن في مرحلة انتقال يتطلب الامر تثبيت قواعد الحكم وتنظيم الحقوق والواجبات لجميع المواطنين كي يتحقق الاستقرار الشامل بما يتيح تحرك عجلة الانتاج والنهوض بالبلاد حتي يتحقق العيش الكريم لابناء الشعب من خلال عدالة اجتماعية ديمقراطية وحرية، والحرية بجميع اشكالها (حرية اجتماعية ، سياسية، دينية) بما لا يخرج عن حدود القانو،ن يتطلب الامر لتحقيق ذلك في المرحلة القادمة وحتي يتم وضع دستور دائم للبلاد وفي ضوء ما أسفر عنه الاستفتاء الاخير يتعين ان يصدر إعلان دستوري يتضمن كافة الحقوق والواجبات التي يتعين علي أفراد الشعب الالتزام بها اثناء هذه الفترة الانتقالية حكاما ومحكومين مع العلم ان كافة السلطات في البلاد يكون مصدرها الشعب وان كافة ابناء الشعب بما لهم من حقوق وواجبات امام القانون سواء بسواء وأن الحرية الشخصية وحرية الرأي يجب ان تكون مكفلتين في حدود القانون كما يجب احترام حق الملكية وحرية الاشخاص في الحياة العامة كما يجب ان تكون للعقيدة حريتها وأن تحمي الدولة الشعائر الدينية والعقائد بما لا يخل بالنظام العام والآداب. هذه قواعد ومبادئ عامة يجب الالتزام بها كإطار عام في الفترة القادمة. أما بالنسبة لسلطات الدولة الثلاث فإن القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون وأن المجلس الاعلي للقوات المسلحة يتولي اعمال السيادة باعتباره هو الذي يقود البلاد في الفترة الحالية وان يتولي مجلس الوزراء اعمال السلطة التنفيذية وان يسند اليه مؤقتا أعمال السلطة التشريعية حتي يتم اجراء الانتخابات التشريعية وانتخاب اعضاء مجلس الشعب الذي سيقوم بدوره باختيار اعضاء الجمعية التأسيسية التي ستقوم بوضع مشروع الدستور الدائم للبلاد الذي يعرض بعد ذلك للاستفتاء عليه من الشعب وفور صدوره، والذي يجب ان ينص علي ان نظام الحكم في البلاد هو نظام رئاسي برلماني تحدد فيه مدة الرئيس بمدتين علي الأكثر وتحدد فيه اختصاصات وواجبات الرئيس وبعد ذلك يتم اختيار الرئيس طبقاً للمواصفات التي نص عليها الدستور يمارس من خلالها الحقوق.. ولي رأي شخصي هنا هو أن يلغي مجلس الشوري والاكتفاء بالسلطة التشريعية وهو مجلس الشعب والا ينتخب رئيس الجمهورية الا بعد صدور الدستور الدائم الذي يحدد اختصاصاته كخادم للشعب وليس ديكتاتوراً ومالكاً للشعب. لانه إذا اختير قبل صدور الدستور قد يجامل في بعض المواد في اختصاصات لا نريدها مع ضرورة دعم المؤسسة العسكرية لانها الضمانة والحماية للوطن والمواطن وأمنهم والاهتمام بدور الشرطة وأن تأخذ وضعها الطبيعي.
يقول المستشار أحمد مدحت المراغي قاضي قضاة مصر رئيس محكمة النقض الاسبق إنه لا يجب ان يقتصر الإعلان الدستور علي المواد التي تم تعديلها في دستور 17 لأنه بعد الإعلان الدستوري سيكون دستور 17 قد سقط بعد سقوط النظام وقيام الثورة..ولابد أن ينظم الإعلان الدستوري الجديد نظام الدولة والحقوق السياسية العامة والحياة السياسية وينظم سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويحدد مواعيد الإنتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.. وذلك حتي لا تعاني الدولة من فراغ دستوري.. خاصة إن إعداد دستور جديد للبلاد سوف يستغرق فترة زمنية ليست بالقصيرة.. حيث ستتم في البلاد انتخابات مجلس الشعب والشوري وبعدها يتم تشكيل جمعية تأسيسية من الاعضاء المنتخبين في المجلسين بالإضافة إلي خبراء قانونيين وسياسيين يمثلون كافة طوائف المجتمع.. ويتم إعداد الدستور في 6 شهور ويتم الاستفتاء عليه.. هذه الفترة الطويلة تقتضي ان يكون هناك إعلان دستوري كامل ينظم الحياة في البلاد.
ورداً علي سؤال ماذا لو تم انتخاب رئيس الجمهورية قبل أن يتم صياغة الدستور الجديد ألا يؤثر علي الجمعية التأسيسية فيأتي الدستور مشابهاً لدستور 17 الذي عانينا منه طويلا.. قال المستشار احمد مدحت المراغي بعد ثورة 52 يناير لا مجال لهذا التخويف.. بعد ان عرف الشعب حقوقه وعرف كيف يدافع عنها - فضلا عن أنه لا تأثير من رئيس الجمهورية المرتقب علي الجمعية التأسيسية بحكم تشكيلها من الاعضاء المنتخبين ومن مجلسي الشعب والشوري.
وقال إن الدستور الجديد يجب ان يأخذ بالنظام البرلماني وليس النظام الرئاسي الذي أعطي سلطات واسعة لرئيس الجمهورية حتي تحول الوزراء الي سكرتارية وليسوا بوزراء سياسيين.. يفعلون كل شئ بتوجيهات من الرئيس وبأوامره.