الدستور في يد العشرة الكبار

منذ خرج الإخوان علينا بدستور نص الليل لم تشهد مصر أمانا أو راحة‮.. ‬وبدلا من أن تدور العجلة وجد الشعب نفسه مضطرا لأن يثور‮.. ‬الآن عادت بنا ثورة ‮03 ‬يونيو إلي نقطة البداية الصحيحة‮.. ‬لنبدأ الطريق بتعديل دستور ‮2102 ‬بعد تعطيله‮.. ‬المرحلة الأولي للتعديل بدأت بصدور القرار الجمهوري بتشكيل لجنة الخبراء العشرة ومقرر اللجنة‮.. ‬هامات قضائية شامخة وفقهاء قانون ودستور أفذاذ‮.. ‬الآن الشعب مطمئن إلي أن الدستور في أيد أمينة‮.. ‬وإذا كان دستور الإخوان قد فرق الشعب فهذه المرة الدستور سيجمع الشعب‮.‬
ولجنة خبراء تعديل الدستور تضم ‮6 ‬قضاة كبار‮.. ‬فالمحكمة الدستورية العليا اختارت نائبين جليلين لرئيس المحكمة‮.. ‬الأول المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي والذي قضي ‮64 ‬عاما فوق المنصة الشامخة منذ تعيينه وكيلا للنيابة وهو من مواليد الإسكندرية ‮5491 ‬وحاصل علي ليسانس حقوق جامعة القاهرة ومنذ ‮8791 ‬حتي ‮1002 ‬عاش ‮32 ‬سنة قاضيا فوق منصة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض،‮ ‬ولم يعرف عنه‮ ‬غير العدل والعدالة،‮ ‬فكان ان انتقل عام ‮1002 ‬نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ليشارك في الأحكام التاريخية بحل مجلس الشعب الأخير وبطلان مجلس الشوري وتأسيسية الدستور‮.. ‬والنائب الثاني لرئيس الدستورية العليا عضو اللجنة المستشار محمد خيري طه النجار‮.. ‬من مواليد الغربية ‮2591 ‬وتخرج من حقوق القاهرة ‮3791 ‬وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية بجامعة القاهرة ‮3891 ‬ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام بجامعة القاهرة ‮4891‬،‮ ‬وفي عام ‮37 ‬تم تعيينه بهيئة قضايا الدولة حتي ترقي إلي نائب رئيس هيئة عام ‮2891 ‬لينتقل بعدها إلي مجلس الدولة وفي عام ‮98 ‬انتقل إلي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حتي أصبح رئيسا للهيئة ثم نائبا لرئيس المحكمة عام ‮1002.. ‬وكان عضوا بالمحكمة التي تحملت حصار الإخوان واتباعهم بعد حكمها التاريخي بحل مجلس الشعب الباطل،‮ ‬وكان الحصار يهدف لمنع حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية‮.. ‬لكن الثورة العظيمة أعادت للمحكمة وقارها ليتولي رئيسها المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية مؤقتا وليتم اختيار نائبين لرئيسها عضوين بلجنة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدستور‮.‬
ومن السلطة القضائية اختار مجلس القضاء الأعلي قاضيين جليلين عضوين بلجنة الخبراء فالمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬الرجل تنقل من النيابة العامة للمحاكم الابتدائية والاستئناف وأخيرا للنقض علي مدار ‮54 ‬سنة وعمل بكل الدوائر مدني وجنائي وتجاري حتي تولي أمانة لجنة شئون الاحزاب بعد ثورة ‮52 ‬يناير وأمانة مجلس القضاء الأعلي منذ عامين،‮ ‬كما اختار القضاء الأعلي المستشار د‮. ‬حسن السيد بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمتخصص في القضايا التجارية والمدنية لإثراء اللجنة بقامة قضائية وفقهية وقانونية لحصوله علي العديد من الشهادات والماجستير والدكتوراه في القانون التجاري،‮ ‬وبعد ان تنقل علي مدار ‮57 ‬عاما بين المحاكم الابتدائية والاستئناف ووزارة العدل كمدير لمركز الدراسات القضائية‮.. ‬ومحجوب وبسيوني إضافة كبري لعمل اللجنة‮.‬
ومن مجلس الدولة اختار المجلس الخاص المستشارين مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع خريج كلية حقوق القاهرة ‮9691 ‬بتقدير جيد جدا وحاصل علي دبلومتين في القانون الإداري والعام وتخرج من معهد الإدارة العامة بباريس عام ‮5791.. ‬وتنقل في كل أقسام مجلس الدولة،‮ ‬وكانت أحكامه ناصعة البياض في قضايا ازدواج الجنسية وحرمان المتخلف عن التجنيد من الترشح للبرلمان وإلغاء حرس الجامعة وغيرها من الأحكام التي ساهمت في إشعال ثورة ‮52 ‬يناير‮. ‬كما صدر العديد من فتاوي حماية حقوق وحريات المواطنين‮.. ‬والمستشار الثاني من مجلس الدولة المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع،‮ ‬وقد عمل بالمجلس فور تخرجه قبل نصف قرن وتدرج بكل المناصب والتحق بإدارات الفتوي المختلفة،‮ ‬وأحكامه تعد بمثابة مبادئ قضائية وملهمة لأجيال طويلة من شباب القضاة‮.‬
وبالإضافة للقضاة الستة الأجلاء تضم لجنة الخبراء ‮4 ‬من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري بالجامعات اختارهم المجلس الأعلي للجامعات لتجمع اللجنة كل الجواهر القضائية والجامعية‮.. ‬والأساتذة الأربعة هم‮: ‬د‮. ‬فتحي فكري استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة متفرغ‮. ‬وقد شغل منصب وزير القوي العاملة في الحكومة قبل السابقة ولكنه استقال منها لظروف صحية‮.. ‬والثاني د‮. ‬حمدي علي عمر عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق واستاذ القانون الدستوري اللامع بمؤلفاته ودراساته المتعددة‮.‬
والثالث د‮. ‬علي عبدالعال استاذ القانون الدستوري المتفرغ‮ ‬بجامعة عين شمس،‮ ‬والرابع د‮. ‬صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري المتفرغ‮ ‬بجامعة المنصورة،‮ ‬والأربعة قامات فقهية كبيرة علموا عشرات الآلاف من رجال القانون والقضاء في القاهرة والمنصورة وعين شمس وحلوان،‮ ‬وخبرتهم وكفاءتهم ونزاهتهم وحياديتهم ليست محل شك ولم تكن طوال تاريخهم الطويل‮.‬
ود‮. ‬صلاح فوزي حصل علي ليسانس حقوق ‮9691 ‬من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ودبلومين في الدراسات العليا في القانون العام والعلوم الإدارية عامي ‮17‬،‮ 27 ‬ودكتوراه الدولة في القانون عام ‮18 ‬من جامعة نيس بفرنسا وهو من مواليد فبراير ‮8491 ‬ويرأس حاليا قسم القانون العام بجامعة المنصورة والتي تدرج بها منذ تعيينه عام ‮47 ‬في كل المناصب ومنها وكيل الكلية للدراسات العليا والمستشار القانوني لرئيس الجامعة وقد حصل عام ‮9691 ‬علي نوط الواجب من الطبقة الثانية كما عمل مستشارا لمجلس الوزراء بالإمارات ومستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالجامعة العربية‮.‬
ود‮. ‬حمدي علي عمر مواليد ‮2691 ‬وعميد حقوق الزقازيق منذ ابريل ‮2102‬،‮ ‬وحصل علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا عام ‮48 ‬من حقوق الزقازيق ودبلوم القانون العام نوفمبر ‮78 ‬ودبلوم علوم إدارية أكتوبر ‮88 ‬والدكتوراة عام ‮59 ‬بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف،‮ ‬وتدرج بالجامعة بكل المناصب منذ تعيينه معيدا بقسم القانون العام في مارس ‮68‬،‮ ‬وحصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام ‮3002 ‬في العلوم السياسية‮.‬
أما رمانة الميزان للجنة الكبار العشرة فكان اختيار المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية مقررا للجنة،‮ ‬وعوض قامة قضائية شامخة قضي نصف قرن فوق منصة العدالة من مجلس الدولة إلي المحكمة الدستورية العليا حتي خرج إلي المعاش في ‮03 ‬يونيو الماضي بعد أن أكمل ‮07 ‬عاما وهو اليوم الذي خرج فيه الشعب ثائرا ليسترد ثورته وبلده ودستوره‮.‬