الدستور في يد العشرة الكبار

منذ خرج الإخوان علينا بدستور نص الليل لم تشهد مصر أمانا أو راحة.. وبدلا من أن تدور العجلة وجد الشعب نفسه مضطرا لأن يثور.. الآن عادت بنا ثورة 03 يونيو إلي نقطة البداية الصحيحة.. لنبدأ الطريق بتعديل دستور 2102 بعد تعطيله.. المرحلة الأولي للتعديل بدأت بصدور القرار الجمهوري بتشكيل لجنة الخبراء العشرة ومقرر اللجنة.. هامات قضائية شامخة وفقهاء قانون ودستور أفذاذ.. الآن الشعب مطمئن إلي أن الدستور في أيد أمينة.. وإذا كان دستور الإخوان قد فرق الشعب فهذه المرة الدستور سيجمع الشعب.
ولجنة خبراء تعديل الدستور تضم 6 قضاة كبار.. فالمحكمة الدستورية العليا اختارت نائبين جليلين لرئيس المحكمة.. الأول المستشار محمد عبدالعزيز الشناوي والذي قضي 64 عاما فوق المنصة الشامخة منذ تعيينه وكيلا للنيابة وهو من مواليد الإسكندرية 5491 وحاصل علي ليسانس حقوق جامعة القاهرة ومنذ 8791 حتي 1002 عاش 32 سنة قاضيا فوق منصة المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض، ولم يعرف عنه غير العدل والعدالة، فكان ان انتقل عام 1002 نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ليشارك في الأحكام التاريخية بحل مجلس الشعب الأخير وبطلان مجلس الشوري وتأسيسية الدستور.. والنائب الثاني لرئيس الدستورية العليا عضو اللجنة المستشار محمد خيري طه النجار.. من مواليد الغربية 2591 وتخرج من حقوق القاهرة 3791 وحصل علي دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية بجامعة القاهرة 3891 ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام بجامعة القاهرة 4891، وفي عام 37 تم تعيينه بهيئة قضايا الدولة حتي ترقي إلي نائب رئيس هيئة عام 2891 لينتقل بعدها إلي مجلس الدولة وفي عام 98 انتقل إلي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حتي أصبح رئيسا للهيئة ثم نائبا لرئيس المحكمة عام 1002.. وكان عضوا بالمحكمة التي تحملت حصار الإخوان واتباعهم بعد حكمها التاريخي بحل مجلس الشعب الباطل، وكان الحصار يهدف لمنع حل مجلس الشوري والجمعية التأسيسية.. لكن الثورة العظيمة أعادت للمحكمة وقارها ليتولي رئيسها المستشار عدلي منصور رئاسة الجمهورية مؤقتا وليتم اختيار نائبين لرئيسها عضوين بلجنة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الدستور.
ومن السلطة القضائية اختار مجلس القضاء الأعلي قاضيين جليلين عضوين بلجنة الخبراء فالمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مجلس القضاء الأعلي، الرجل تنقل من النيابة العامة للمحاكم الابتدائية والاستئناف وأخيرا للنقض علي مدار 54 سنة وعمل بكل الدوائر مدني وجنائي وتجاري حتي تولي أمانة لجنة شئون الاحزاب بعد ثورة 52 يناير وأمانة مجلس القضاء الأعلي منذ عامين، كما اختار القضاء الأعلي المستشار د. حسن السيد بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة والمتخصص في القضايا التجارية والمدنية لإثراء اللجنة بقامة قضائية وفقهية وقانونية لحصوله علي العديد من الشهادات والماجستير والدكتوراه في القانون التجاري، وبعد ان تنقل علي مدار 57 عاما بين المحاكم الابتدائية والاستئناف ووزارة العدل كمدير لمركز الدراسات القضائية.. ومحجوب وبسيوني إضافة كبري لعمل اللجنة.
ومن مجلس الدولة اختار المجلس الخاص المستشارين مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع خريج كلية حقوق القاهرة 9691 بتقدير جيد جدا وحاصل علي دبلومتين في القانون الإداري والعام وتخرج من معهد الإدارة العامة بباريس عام 5791.. وتنقل في كل أقسام مجلس الدولة، وكانت أحكامه ناصعة البياض في قضايا ازدواج الجنسية وحرمان المتخلف عن التجنيد من الترشح للبرلمان وإلغاء حرس الجامعة وغيرها من الأحكام التي ساهمت في إشعال ثورة 52 يناير. كما صدر العديد من فتاوي حماية حقوق وحريات المواطنين.. والمستشار الثاني من مجلس الدولة المستشار عصام الدين عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، وقد عمل بالمجلس فور تخرجه قبل نصف قرن وتدرج بكل المناصب والتحق بإدارات الفتوي المختلفة، وأحكامه تعد بمثابة مبادئ قضائية وملهمة لأجيال طويلة من شباب القضاة.
وبالإضافة للقضاة الستة الأجلاء تضم لجنة الخبراء 4 من أساتذة وفقهاء القانون الدستوري بالجامعات اختارهم المجلس الأعلي للجامعات لتجمع اللجنة كل الجواهر القضائية والجامعية.. والأساتذة الأربعة هم: د. فتحي فكري استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة متفرغ. وقد شغل منصب وزير القوي العاملة في الحكومة قبل السابقة ولكنه استقال منها لظروف صحية.. والثاني د. حمدي علي عمر عميد كلية حقوق جامعة الزقازيق واستاذ القانون الدستوري اللامع بمؤلفاته ودراساته المتعددة.
والثالث د. علي عبدالعال استاذ القانون الدستوري المتفرغ بجامعة عين شمس، والرابع د. صلاح فوزي استاذ القانون الدستوري المتفرغ بجامعة المنصورة، والأربعة قامات فقهية كبيرة علموا عشرات الآلاف من رجال القانون والقضاء في القاهرة والمنصورة وعين شمس وحلوان، وخبرتهم وكفاءتهم ونزاهتهم وحياديتهم ليست محل شك ولم تكن طوال تاريخهم الطويل.
ود. صلاح فوزي حصل علي ليسانس حقوق 9691 من جامعة عين شمس بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف ودبلومين في الدراسات العليا في القانون العام والعلوم الإدارية عامي 17، 27 ودكتوراه الدولة في القانون عام 18 من جامعة نيس بفرنسا وهو من مواليد فبراير 8491 ويرأس حاليا قسم القانون العام بجامعة المنصورة والتي تدرج بها منذ تعيينه عام 47 في كل المناصب ومنها وكيل الكلية للدراسات العليا والمستشار القانوني لرئيس الجامعة وقد حصل عام 9691 علي نوط الواجب من الطبقة الثانية كما عمل مستشارا لمجلس الوزراء بالإمارات ومستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالجامعة العربية.
ود. حمدي علي عمر مواليد 2691 وعميد حقوق الزقازيق منذ ابريل 2102، وحصل علي ليسانس الحقوق بتقدير جيد جدا عام 48 من حقوق الزقازيق ودبلوم القانون العام نوفمبر 78 ودبلوم علوم إدارية أكتوبر 88 والدكتوراة عام 59 بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، وتدرج بالجامعة بكل المناصب منذ تعيينه معيدا بقسم القانون العام في مارس 68، وحصل علي جائزة الدولة التشجيعية عام 3002 في العلوم السياسية.
أما رمانة الميزان للجنة الكبار العشرة فكان اختيار المستشار علي عوض المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية مقررا للجنة، وعوض قامة قضائية شامخة قضي نصف قرن فوق منصة العدالة من مجلس الدولة إلي المحكمة الدستورية العليا حتي خرج إلي المعاش في 03 يونيو الماضي بعد أن أكمل 07 عاما وهو اليوم الذي خرج فيه الشعب ثائرا ليسترد ثورته وبلده ودستوره.