لا داعي للقلق.. الاقتصادي المصري أقوي من أن يتأثر بأي مساعدات او معونات مهما كان حجمها.. لدينا بنية اقتصادية وصناعية قادرة علي استيعاب الصدمات.. ومن يهددون بقطع المعونات لرفض مصر التدخل في شئونها الداخلية هم الخاسرون.. لان حجم وثقل ومكانة مصر بالمنطقة سيجعل الجميع يهرولون اليها من جديد للحفاظ علي مصالحهم.. هذا ما اقره الخبراء للأخبار حول تهديدات الادارة الامريكية بمراجعة او منع المعونة الاقتصادية عن مصر والمقدرة بحوالي 052 مليون دولار فقط. د. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الاسبق أكد ان حجم المعونة الاقتصادية الامريكية المقدمة لمصر حاليا حوالي 052 مليون دولار.. ومهما كان حجم الرقم فأن علاقات الدول القائمة علي المصالح المشتركة لا تسمح لدولة بالتدخل في شئون دولة اخري وتحاول ان تفرض رؤيتها علي حق الشعوب. ويؤكد د. عيسي ان احد بيوت الخبرة الامريكية قام بعمل دراسة منذ سبع سنوات في استفادة امريكا في المعونات المقدمة لمصر.. واثبتت الدراسة ان عائد كل دولار تمنحه امريكا لمصر اكبر بكثير من حجم المعونة لانها تفرض علينا التعامل مع شركات معينة وبالاسعار التي تحددها. وقال ان حجم معونة امريكا يعادل حجم صفقة قمح واحدة وان شعب مصر قادر علي الاستغناء التام عن المعونة لو كانت امريكا ترغب في ذلك واشار الي انه يشك في ان تقدم امريكا علي هذه الخطوة وانها ستتراجع خلال ايام لانها تعلم جيدا حجم ومكانة مصر وان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لا تسمح لامريكا بالتهديد بورقة المعونة او التدخل في الشأن الداخلي. وقال الشعب المصري عندما يأتي احد علي كرامته او حريته لا ينظر الي اي مساعدات ويتمسك بكرامته فقط وهو ما يعلمه جيدا الشعب والادارة الامريكية. واوضح اننا في مصر لا نشعر بالمعونة ولا تؤثر فينا مؤكدا ان الامريكان لايمكن ان يقدموا علي هذه الخطوة لانهم هم الخاسرون. اما د. سلطان ابو علي وزير الاقتصاد الاسبق يقول ان المعونة ما هي الا تعاون دولي قائم علي المصالح المشتركة وهذا يعني انه لا يحق لاي دولة ان تفرض شروطا او تتدخل في شئون الغير مقابل منحها بعض المعونات. وقال ان حجم المعونة الامريكية الاقتصادية يمثل رقم صفر في حجم الناتج المحلي الاجمالي والذي يبلغ 052 مليار دولار وان الاقتصاد المصري قادر علي استيعاب قطع المعونة ودون ان يحدث اي خلل. واكد ان مثل هذه المواقف تعلمنا كيف نعتمد علي انفسنا ونسعي لتقوية الاقتصاد وان تسمح الحكومة بمشاركة الشعب في المشاريع وان تحاول الدولة معالجة عجز الموازنة معالجة نهائية واكد ان تحويل الصراع السياسي العنيف الي صراع حضاري يهدف الي مصلحة مصر سيعيد الامن والاستقرار ويساعد علي النهوض بالاقتصاد والبعد عن المساعدات والمعونات. وتري د. عليا المهدي استاذ السياسة والاقتصاد ان الضغط الامريكي بورقة المعونة ما هو الا شو اعلامي وان الجانب الامريكي يعلم جيدا ان هذه المعونة لا يمكن ان تؤثر او تسمح للغير بالتدخل في الشئون المصرية. وطالبت بسرعة تشكيل مجموعات عمل محترفة للسفر الي امريكا واوروبا والصين واليابان وروسيا وافريقيا لتوضيح حقيقة ما يحدث في مصر والترويج للاقتصاد المصري القومي. واكدت ان امريكا هددت اكثر من مرة بقطع المعونات ولم ولن تقطعها لانها تعلم جيدا انها تتعامل مع اكبر دولة بالمنطقة ومصالحها مع مصر اكبر بكثير من اي معونة. وقالت ان لدينا اوراق ضغط اقتصادية ممكن ان نضغط بها علي الجانب الامريكي من خلال الشركات العاملة بمصر والتي تحقق ارباحا بالمليارات. واكدت ان حجم المعونة الامريكية بدأ برقم مليار دولار في عام 5791 وتراجعت الي 052 مليون دولار فقط خلال العام الماضي ووقتها اعترفت امريكا بان الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو عالية واصبح في غير حاجة الي المعونات.. واستجابت مصر للرؤية الامريكية وتم تخفيض رقم المعونة منذ عام 8991 بمقدار 05 مليون دولار سنويا وبعدها صمد الاقتصاد وحقق قفزات ولم ولن يتأثر باي معونات وطالبت الشعب بسرعة العودة للعمل وزيادة الانتاج حتي نستطيع ان نعتمد علي انفسنا ولا نحتاج الي معونات او مساعدات الغير مؤكدة ان امريكا اذكي من ان تقطع المعونة او تعرض علاقتها الاستراتيجية مع مصر للتراجع. المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين اكد ان هذه المساعدات يستفيد منها الامريكان اكثر من المصريين ومثال ذلك ان امريكا تشترط في استخدام هذه المساعدات ان تكون ذات منشأ امريكي بمعني اذا اردنا شراء اوتوبيسات نقل عام نستورد من امريكا ويتم شحنها علي ناقلات امريكية لمصر ويتم صيانتها وتخزينها في منشآت صناعية امريكية بمصر كما استطيع ان اؤكد ان المورد الامريكي يغالي في اثمان البضائع عندما يعلم انهاستدفع من خلال المساعدات التي تقدمها بلده لمصر فضلا عن ان امريكا تشترط اذا كان هناك مشروع استثماري سيتم تمويله من خلال هذه المساعدات ان يقوم بيت خبرة امريكي بعمل دراسة الجدوي الاقتصادية له. وحول كيفية الاستغناء عن المساعدات الامريكية يؤكد المهندس صبور ان مصر لديها من الامكانيات والموارد الطبيعية والبشرية والخبرات العالية ما يجعل منها دولة واعدة في مجال الاستثمار خاصة اذا اتجهنا الي تأهيل القوي البشرية بما يتواكب مع سوق العمل الحديث ومثال ذلك اليابان التي ليس لديها امكانيات طبيعية ولكن نجحت في استخدام القوي البشرية الاقلة لديها.. ويضيف اننا يمكننا التركيز خلال الفترة الحالية علي الاستثمار في الصناعات ذات العائد العالي والتي تساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير ايضا مثل صناعات الادوية والغزل والنسيج والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي في نفس الوقت صناعات كثيفة استخدام للعمالة لمواجهة البطالة التي تعاني منها العمالة المصرية.. كما يمكننا ايضا الاتجاه الي التصنيع الزراعي الذي يحقق مكاسب عالية. ومن جانبها تؤكد الدكتورة هالة السعيد عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان مصر يمكنها الاستغناء ليس فقط عن المساعدات الامريكية ولكن عن اية مساعدات من دول اخري اذا كانت مساعدات مشروطة وتتضمن املاءات تضع علي مصر اعباء سياسية وتقيدها في التعامل مع دول العالم وذلك من خلال السعي وبكل سرعة وقوة لتحقيق الاستقرار السياسي فهو الاساس للحصول علي ثقة المستثمرين المصريين والاجانب.. وتضيف د. هالة ان السنة الماضية كانت كما يطلق عليها سنة »انتقامية» وليست «انتقالية» وعلينا الابتعاد خلال الفترة القادمة عن الاخطاء التي حدثت خلال هذه السنة من تصفية حسابات ولكن يجب الاتجاه للمصالحة وخلق مناخ جيد يحظي بثقة المصريين وبدول العالم ايضا. واؤكد ان روح الانتماء والحب الحقيقي الذي انطلق في مصر خلال الايام القليلة الماضية يمكنه ان يساهم كثيرا في دعم ومساندة الاقتصاد القومي من خلال المساهمات داخل مصر من الافراد او المؤسسات ومن المصريين وكبار رجال الاعمال المهاجرين بالخارج.. كما يمكننا ايضا البدء فورا في وضع خطة لاعادة المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري بالاتجاه للاستثمار والتصنيع والتصدير وسرعة حل مشاكل المشروعات المتعثرة بالمدن الجديدة والتي ارتفع عددها ليصل الي 3 آلاف مصنع فهي تمثل طاقات مهدرة واستثمارات معطلة وفرص عمل ضائعة.
