صلاحيات الرئيس المؤقت لمصر

القانونيون‮:‬‮ ‬يتمتع بجميع صلاحيات رئيس الجمهورية‮.. ‬يصدر‮ ‬إعلانات دستورية‮.. ‬يشگل الحگومة‮ .. ‬ويدير جميع شئون البلاد

‮ ‬تمر مصر بمرحلة فارقة في تاريخها،‮ ‬فمنذ‮ ‬ثورة ‮32 ‬يوليو سنة ‮2591 ‬واصبحت القوات المسلحة جزء لا‮ ‬يتجزأ من الثورات‮ ‬،‮ ‬واصبح عليها العبء الاكبر في حل ازمات مصر العصيبة،‮ ‬ودرع امان للشعب المصري،‮ ‬وحيث ان الدستور الصادر عام ‮1791 ‬كان‮ ‬ينص علي ان‮ ‬يتولي رئيس مجلس الشعب رئيس الجمهورية‮ ‬،‮ ‬عند خلو المنصب سواء بالوفاة او بترك المنصب،‮ ‬وفي حالة عدم انعقاده‮ ‬يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا للبلاد،‮ ‬وفقا للدستور وتكون له جميع الصلاحيات‮ ‬المخولة لرئيس الجمهورية السابق‮. ‬الا ان الدستور الاخواني خالف ذلك لكن الشعب علي لسان الفريق السيسي قرر تعطيل العمل به وتم تكليف رئيس المحكمة الدستورية بادارة شئون البلاد لحين اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة‮. ‬
‮ ‬شهدت مصر في عام‮ ‬1981‮ ‬تعيين رئيس مجلس الشعب د‮. ‬صوفي ابو طالب‮ ‬بعد انتخابه من النواب‮ ‬،‮ ‬وذلك بعد حادث الاغتيال الذي تعرض له الرئيس المصري محمد انور السادات‮ ‬،‮ ‬والحالة الاخري‮ ‬هي تولي المجلس العسكري‮ ‬حكم المرحلة الانتقالية‮ ‬بعد ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬2011‮ ‬وذلك للعبور بمصر لبر الامان،‮ ‬وايضا تمتع المجلس بكافة الصلاحيات‮ ‬المخولة لرئيس الجمهورية‮.‬
يقول عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري ان الرئيس الذي‮ ‬يتولي رئاسة المرحلة الانتقالية‮ ‬غالبا‮ ‬يكون في حالتين فقط الحالة الاولي‮ ‬اذا كان مجلس الشعب قائم وموجود‮ ‬يكون‮ ‬يتم اختيار رئيس المجلس وفقا للانتخابات التي‮ ‬يجريها اعضاؤه لاختيار الرئيس الانتقالي الجديد،‮ ‬واما الحالة الثانية‮ ‬وهي في حالة عدم وجود مجلس شعب منعقد وقائم‮ ‬،‮ ‬يتم‮ ‬تعيين‮ ‬رئيس المحكمة الدستورية العليا‮ ‬،‮ ‬من خلال‮ ‬ادائه اليمين الدستوري امام الجمعية العامة للمحكمة،‮ ‬ويضيف عصام ان الرئيس‮ ‬الجديد‮ ‬يخول له جميع صلاحيات رئيس الجمهورية،‮ ‬من اصدار اعلانات دستورية‮ ‬،‮ ‬لان الاعلان الذي اصدرته القوات المسلحة‮ ‬يتضمن تعطيل الدستور مؤقتا،‮ ‬موضحا انه سيقوم بتشكيل‮ ‬لجنة دستورية جديدة لتشكيل دستور جديد،‮ ‬بالاضافة الي تعيين الحكومة الجديدة‮ ‬،‮ ‬والهيئات القضائية‮ ‬،‮ ‬موضحا ان هذه المرحلة لم تتعد ال‮ ‬6‮ ‬أشهر‮ ‬،‮ ‬والذي سيتم خلالها‮ ‬الانتهاء من تعديل الدستور،‮ ‬والانتخابات الرئاسية ومجلسي الشعب والشوري‮.‬
ثورة التصحيح‮ ‬
اما‮ ‬د نبيل حلمي عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق فيقول انه من القواعد الدستورية المستقرة لدي خبراء القانون‮ ‬،‮ ‬ووفقا الي ما نص عليه دستور‮ ‬1971‮ ‬اذا لم‮ ‬يستطع رئيس الجمهورية مزاولة عمله فان سلطة الرئاسة تنتقل الي رئيس مجلس الشعب‮ ‬،‮ ‬وفي حالة‮ ‬غياب مجلس الشعب‮ ‬وعدم انعقاده‮ ‬،‮ ‬وهي الحالة التي عليها مصر الان،‮ ‬يقوم رئيس المحكمة الدستورية العليا بجميع اختصاصات رئيس الجمهورية دون اي انتقاص‮ ‬،‮ ‬وبصفة خاصة القيام بالاجراءات اللازمة‮ ‬لادارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية‮ ‬،‮ ‬وهذا ما قامت به ثورة التصحيح،‮ ‬وحيث ان مجلس‮ ‬النواب ليس في دائرة‮ ‬الانعقاد،‮ ‬فان الوضع الطبيعي ان‮ ‬يعهد الي رئيس المحكمة الدستورية العليا القيام بتسيير الاعمال لفترة محدودة،‮ ‬مضيفا انه وفقا لبيان القوات المسلحة ان رئيس المحكمة الدستورية‮ ‬سيؤدي اليمين الدستورية امام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا‮ ‬وله جميع الصلاحيات،‮ ‬في اصدار الاعلانات الدستورية التي تتفق مع احتياجات المجتمع‮ ‬،‮ ‬في هذه المرحلة‮ . ‬
ويقول جابر نصار‮ - ‬الفقيه الدستوري‮- ‬ورئيس جامعة القاهرة‮ - ‬انه وفقا لخريطة الطريق التي التي اعلن عنها الفريق السيسي‮ ‬وزير الدفاع والتي تتضمن تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا الحكم في المرحلة الانتقالية،‮ ‬ويباشر كافة اختصاصات رئيس الجمهورية،‮ ‬ويشير د‮. ‬عصفور انه‮ ‬يجب علي الرئيس الجديد في المرحلة الانتقالية‮ ‬ان‮ ‬يتمتع بخبرة عالية‮ ‬،‮ ‬واضح ان هذه المرحلة تبدا بالدستور اولا‮ ‬،‮ ‬ثم اتنخابات برلمانية ورئاسية‮ ‬،‮ ‬وتكون للرئيس الجديد‮ ‬جميع‮ ‬صلاحيات رئيس الجمهورية،‮ ‬ويتراس المجلس الاعلي للقوات المسلحة‮ ‬واصدار القرارت التي تهم الامن القومي والحرب‮. ‬
ويؤكد رمضان‮ ‬بطيخ‮ - ‬الفقيه الدستوري‮ - ‬علي انه بمجرد اداء رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين الدستوري‮ ‬،‮ ‬تنتقل اليه جميع الاختصاصات‮ ‬الخاصة لرئيس الجمهورية،‮ ‬وذلك وفقا للاعراف الدستورية العالمية في جميع دول العالم لان الدستورر المصري‮ ‬لا‮ ‬يقل عن جميع دساتير العالم،‮ ‬وسيتم انتقال سلطات رئيس الجمهورية‮ ‬للرئيس الذي سيتولي الفترة الانتقالية‮ ‬،‮ ‬والتي تحددت في الاعلانات الدستورية‮ ‬،‮ ‬وتنقل له جميع الاختصاصات‮ ‬،‮ ‬بالاضافة الي القرارات المصيرية مثل اتخاذ قرار الحرب‮ ‬،‮ ‬واي قرار‮ ‬يتعلق بالامن القومي‮ ‬،‮ ‬لحين الوصول الي انتخابات دستورية،‮ ‬موضحا ان المرحلة الانتقالية لا تتعد السنة‮ ‬،‮ ‬ويتم فيها انتخاب الرئيس الجديد للبلاد‮ ‬وانتخابات تشريعية‮. ‬