عضو الهيئة القانونية بالرئاسة‮ : ‬قضايا التشكيك في شرعية الرئيس إفلاس سياسي‮ ‬

‮ ‬أكد عبدالمنعم عبد المقصود عضو الهيئة القانونية برئاسة الجمهورية أن القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس محمد مرسي ما هي الا افلاس سياسي وفقر قانوني،‮ ‬ولا يترتب عليه اي أثر قانوني لأنها والعدم سواء،‮ ‬لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في‮ ‬24‮ ‬يونيو‮ ‬2012.‬وقال إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر امس‮ ‬بالتنحي هو والعدم سواء،‮ ‬ولا يرتب عليه أي أثر قانوني،‮ ‬مشيراً‮ ‬الي أن اللجنة حلت بقوة الدستور وهذا معناه‮ ‬أنه لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد.اذ أحال اختصاصها الي المفوضية الوطنية للانتخابات،حيث عقدت لها المادة‮ ‬208‮ ‬من الدستور الاختصاص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية‮. ‬بدءاً‮ ‬من اعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتي اعلان النتيجة‮.‬