محامي الإخوان معلقا على تنحى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: هو والعدم سواء!

قال محامي جماعة الإخوان المسلمين، عبد المنعم عبد المقصود، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر اليوم بالتنحي هو والعدم سواء , ولا يرتب أي أثر قانوني, مشيراً إلي أن هذه اللجنة التي انعقدت اليوم حلت بقوة الدستور.
وأوضح أن هذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد إذ أحال اختصاصها إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، إذ عقدت لها المادة 208 من الدستور الاختصاص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة.
بل إن المادة 228 من الدستور أيضاً قد نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية, وتؤول أموال هذه اللجنة, واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها , والنص يقطع بصريحه ودلالته على انتهاء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وانعدام اختصاصها في شأن ما كانت تتولاه وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للانتخابات.
وأكد أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستور الحالي ,والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب ' لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها'. وهذا يعنى أنه على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة - وهذا غير صحيح - إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أى جهة أخرى فى نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها، باعتبار ذلك ممتنعا دستوريا.
وأضاف أن الدستور أسبغ علي مدة رئيس الجمهورية الحالى حماية دستورية مانعة من القدح فيها وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه: تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بإنقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه, ولا يجوز إعادة إنتخابه إلا لمرة أخرى والنص على هذا النحو يقطع بأمرين: أولهما دستورية الاختيار, وثانيهما دستورية البقاء.
أكد عبد المقصود أن مثل هذه القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس ما هي إلا افلاس سياسي وفقر قانوني , ولا ترتب أي أثر قانوني لأنها والعدم سواء , لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو 2012 .