أعلن الدكتور المستشار عبد العزيز سلمان، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن اللجنة برئاسة المستشار ماهر البحيري، قررت بالإجماع التنحي عن نظر الطعن على الانتخابات المقدم من المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق، وفى الوقت الذى أكد فيه شوقى السيد محامى شفيق اتخاذه كافة الإجراءات القانونية أمام اللجنة الجديدة، أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن اللجنة منعدمة فى حد ذاتها ولا فائدة من الطعن أمامها. وقال المستشار شوقي السيد محامى شفيق، إن اللجنة أحست بالحرج من نظر القضية بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمد مرسي في خطابه أمس الأول الأربعاء، مما يمثل انتهاكا صريحا وتدخلا واضحا فى سير العدالة، مشيرا إلى أنه وبموجب المادة 178 يحق محاكمة الرئيس على هذه التصريحات. وشدد على أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد الرئيس سيقوم برفع القضية أمام اللجنة الجديدة، التي يعاد تشكيلها بدءًا من 1 يوليو المقبل، بعد خروج المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا، للتقاعد لبلوغه سن المعاش في 30 يونيه، مهددًا أيضًا بتدويل القضية. ووصف السيد خطاب الرئيس ب "الرغي السياسي"، مشيرًا إلى أنه ولأول مرة يقوم رئيس دولة باستخدام سلاح القانون فى تهديد معارضيه والانتقام منه. فى المقابل، اعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين، أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر اليوم بالتنحي هو والعدم سواء، ولا يترتب عليه أى أثر قانوني, مشيراً إلى أن اللجنة حلت بقوة الدستور، وبالتالى فهى غير موجودة أصلا. وأكد أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستور الحالي والمادة 28 من الإعلان الدستوري التى استفتى عليها الشعب "لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها". وأوضح أن "هذا يعنى أنه على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة - وهذا غير صحيح - إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أى جهة أخرى فى نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها". وأكد عبد المقصود أن مثل هذه القضايا تعبر عن إفلاس سياسى وفقر قانونى ولا يترتب أى أثر قانونى عليها لأنها والعدم سواء, لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في 24 يونيه 2012.