محامي الإخوان: تنحي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عن نظر طعن "شفيق" لا قيمة له

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة القانونية للرئيس محمد مرسي أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر اليوم بالتنحي عن نظر الطعن المقدم من أحمد شفيق علي الانتخابات الرئاسية هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني , مشيراً إلي أن هذه اللجنة التي انعقدت اليوم حُلت بقوة الدستور وأن هذا يعني أنه لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد.
وأضاف عبد المقصود في بيان له ظهر اليوم :" أحيل اختصاص تلك اللجنة المفوضية الوطنية للانتخابات إذ عقدت لها المادة 208 من الدستور الاختصاص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة بل إن المادة 228 من الدستور أيضاً قد نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية.
وتؤول أموال هذه اللجنة, واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها , والنص يقطع بصريحه ودلالته على انتهاء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وانعدام اختصاصها في شأن ما كانت تتولاه وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للانتخابات".
وأكد عبد المقصود أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستور الحالي ,والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي استفتى عليها الشعب " لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها" وهذا يعنى أنه, على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة - وهذا غير صحيح - إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أى جهة أخرى فى نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها باعتبار ذلك ممتنعا دستوريا.
وأضاف محامي الإخوان أن الدستور أسبغ علي مدة رئيس الجمهورية الحالي حماية دستورية مانعة من القدح فيها وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه " تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه, ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى" والنص على هذا النحو يقطع بأمرين: أولهما دستورية الاختيار, وثانيهما دستورية البقاء.
وأختم عبد المقصود بيانه بقوله:" مثل هذه القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس ما هي إلا إفلاس سياسي وفقر قانوني , ولا ترتب أي أثر قانوني لأنها والعدم سواء , لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد اعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو 2012 ".