عضو الهيئة القانونية بالرئاسة: القضايا المرفوعة للتشكيك بشرعية الرئيس إفلاس سياسي وقانوني

عبدالمقصود: تنحي "لجنة انتخابات الرئاسة" هو والعدم سواء وغير مؤثر

أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، عضو الهيئة القانونية برئاسة الجمهورية، أن القضايا التي ترفع للتشكيك في شرعية الرئيس محمد مرسي ما هي إلا إفلاس سياسي وفقر قانوني، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني لأنها والعدم سواء، لأن الرئيس اكتسب شرعية دستورية وقانونية بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية نتيجة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية في 24 يونيو 2012.
وقال عبدالمقصود إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الصادر أمس بالتنحي هو والعدم سواء، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، مشيراً إلى أن اللجنة حلت بقوة الدستور وهذا معناه أنها لم يعد لها وجود بعد نفاذ الدستور الجديد، إذ أحال اختصاصها إلى المفوضية الوطنية للانتخابات،حيث عقدت لها المادة 208 من الدستور الاختصاص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وحتى إعلان النتيجة.
وأضاف عبدالمقصود أن المادة 228 من الدستور أيضاً نصت على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة في تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات فور تشكيلها، وتابع "والنص يقطع بصريحه ودلالته على انتهاء عمل لجنة الانتخابات الرئاسية وإنعدام اختصاصها في شأن ما كانت تتولاه، وذلك بإسناده إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، وأكد أنه وفق الفقرة الثانية من المادة 211 من الدستورالحالي والمادة 28 من الإعلان الدستوري التي استفتي عليها الشعب لا يجوز الطعن على النتائج النهائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها، وهذا يعني أنه على فرض أن لجنة الانتخابات الرئاسية قائمة، وهذا غير صحيح، إلا أنه لا يجوز الطعن أمامها ولا أمام أي جهة أخرى في نتائج الانتخابات الرئاسية بعد إعلانها، باعتبار ذلك ممتنعا دستوريا.
وأوضح عبدالمقصود أن الدستور منح مدة رئيس الجمهورية الحالي حماية دستورية مانعة من القدح فيها، وذلك بما نصت عليه المادة 226 من أنه: "تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام منصبه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى، والنص على هذا النحو يقطع بأمرين: أولهما دستورية الاختيار، وثانيهما دستورية البقاء".