شكاوي القومى للمرأه يطالب: بتشديد العقوبه على من يمتنع بدفع النفقه!

سعياً لإيجاد حلول جادة للمشكلات التي تعانى منها المرأة المصرية .. عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومى للمرأة ندوة حول "مشكلات المرأة في قوانين الأحوال الشخصية " طرح خلالها واقع ومعاناة المرأة من واقع الشكاوى الواردة إليه بحضور بعض المحامين وممثلي عدد من الجمعيات النسوية ،وبعض أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات .
وأكدت الدكتورة فاطمة خفاجى مديرة المكتب أن مشكلات التقاضي في دعاوى النفقات وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة يعد من أهم المشاكل التى تعانى منها المرأة المصرية إضافة إلى تداعيات مشكلة إمتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها ثم إدعائه بعدم القدرة على تسديد متجمد النفقة وفى هذا الصدد اقترحت مديرة المكتب أن تقوم الشرطة بالتحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة ليتم التأكد من قدرته على الدفع من عدمه مشيرة إلى أن هناك مشكلة اخرى تتمثل فى إمتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج وهو عبء لاتستطيع السيدات تحمله نظراً لإعتمادهنّ على النفقة الشهرية بشكل أساسى رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج .
وأكد المستشار عبد المنصف إسماعيل ممثل وزارة العدل أن الوزارة تقوم بعمل مقترح مدونة شاملة للأحوال الشخصية ستتضمن كافة القضايا التى تطرقت لها الندوة مثل التنفيذ من بنك ناصر وتشديد عقوبة الحبس للإمتناع عن دفع النفقة لتتناسب مع المبلغ المستحقّ .. مؤكداً أن الوزارة ترى أهمية التوصل إلى قوانين متكاملة للأحوال الشخصية تخدم االأسرة وتعمل على تقليل زمن التقاضى .