عقد مكتب شكاوي المرأة ومتابعتها، بالمجلس القومي للمرأة، ندوة حول مشكلات المرأة في قوانين الأحوال الشخصية، طرح خلالها واقع ومعاناة المرأة من واقع الشكاوي الواردة إليه. حضر الندوة بعض المحامين، وممثلي عدد من الجمعيات النسوية، وبعض أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات. وأكدت مديرة المكتب، د.فاطمة خفاجي، أن مشكلات التقاضي في دعاوي النفقات، وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة يعد من أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة المصرية، إضافة لتداعيات مشكلة امتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها، ثم ادعائه بعدم القدرة على تسديد متجمد النفقة. وفى هذا الصدد، اقترحت مديرة المكتب، أن تقوم الشرطة بالتحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة ليتم التأكد من قدرته على الدفع من عدمه، مشيرة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في امتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج، وهو عبء لا تستطيع السيدات تحمله نظراً لاعتمادهن على النفقة الشهرية بشكل أساسي رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج.