خفاجى: لابد من تشديد عقوبة الامتناع عن النفقة

أكدت الدكتورة فاطمة خفاجى مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة أن مشكلات التقاضي في دعاوى النفقات وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة يعد من أهم المشاكل التى تعانى منها المرأة المصرية ،إضافة إلى تداعيات مشكلة امتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها ،ثم ادعائه عدم القدرة على تسديد متجمد النفقة.
اقترحت خفاجى خلال الندوة التى عقدها مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها حول "مشكلات المرأة فى قانون الأحوال الشخصية " مديرة المكتب أن تقوم الشرطة بالتحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة ليتم التأكد من قدرته على الدفع من عدمه وتشديد عقوبة الحبس للامتناع عن دفع النفقة، مشيرة إلى أن هناك مشكلة أخرى تتمثل فى امتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج ،وهو عبء لا تستطيع السيدات تحمله نظراً لاعتمادهنّ على النفقة الشهرية بشكل أساسى رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج .
وأكدت مديرة المكتب أنه من غير الجائز أن يتم حرمان السيدة المطلقة من معاش الضمان الاجتماعي في حالة حصولها على نفقة صغار, علماً بأن هذه النفقة مخصصة لأبنائها ،ومن ثمّ فلا تعارض بينهما ،منوهة إلى أن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة واحدة مهما اختلف المبلغ المستحق .
وتطرقت الندوة إلى مشكلات خاصة بالرؤية وعلى سبيل المثال فالحضانة قد تسقط عن الأم مؤقتاً لو تكرر عدم وجودها في مكان الرؤية فى حين أن هذا الأمر لا يطبق فى حالة تغيب الأب عن الرؤية، كما تعاني السيدات المطلقات من أزمة نقل الولاية الدراسية ،وفى هذا الصدد اقترح البعض أن تكون الولاية الدراسية في يد الحاضن بصرف النظر عن الجنس وذلك تيسيراً على الأبناء .
وأكد المستشار عبد المنصف إسماعيل ممثل وزارة العدل أن الوزارة تقوم بعمل مقترحمدونة شاملة للأحوال الشخصية ستتضمن كافة القضايا التى تطرقت لها الندوة مثلالتنفيذ من بنك ناصر ، وتشديد عقوبة الحبس للإمتناع عن دفع النفقة لتتناسب مع المبلغالمستحقّ، مؤكداً أن الوزارة ترى أهمية التوصل إلى قوانين متكاملة للأحوال الشخصية تخدم االأسرة وتعمل على تقليل زمن التقاضى .
وأجمع المشاركون فى نهاية الندوة على أهمية إرجاء النظر في تغيير أي جزء بقانون الأحوال الشخصية الآن حتى توضع فلسفة أخرى يوضع القانون على أساسها تضمن حقوق الزوجة والزوج والأطفال في إطار الأسرة