"قومي المرأة" يطالب بسرعة صرف النفقات والتحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفعها

ممثل "العدل": مدونة شاملة للأحوال الشخصية.. وتشديد عقوبة الحبس للامتناع عن دفع النفقة

عقد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس القومي للمرأة، أمس، ندوة حول "مشكلات المرأة في قوانين الأحوال الشخصية"، طرح خلالها واقع ومعاناة المرأة من واقع الشكاوى الواردة إليه، بحضور بعض المحامين، وممثلي عدد من الجمعيات النسوية، وبعض أعضاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
قالت الدكتورة فاطمة خفاجي، مديرة مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، إن مشكلات التقاضي في دعاوى النفقات، وخاصة عدم الحكم بالنفقة المؤقتة، يعد من أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة المصرية، إضافة إلى تداعيات مشكلة امتناع الزوج عن دفع النفقة في موعدها، ثم ادعائه بعدم القدرة على تسديد متجمد النفقة، مطالبة الشرطة بالتحري عن مصادر دخل الممتنع عن دفع النفقة ليتم التأكد من قدرته على الدفع من عدمه.
وأشارت مديرة المكتب، خلال الندوة، إلى أن امتناع البنك عن صرف النفقة حتى يسدد الزوج عبء لا تستطيع السيدات تحمله، نظرا لاعتمادهن على النفقة الشهرية بشكل أساسي، رغم أن القانون يلزم بنك ناصر بدفع النفقة حتى يتم استردادها من الزوج.
وأكدت مديرة المكتب، أنه من غير الجائز أن يتم حرمان السيدة المطلقة من معاش الضمان الاجتماعي في حالة حصولها على نفقة صغار، علما بأن هذه النفقة مخصصة لأبنائها، ومن ثم فلا تعارض بينهما، منوهة إلى أن عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة واحدة مهما اختلف المبلغ المستحق.
وصرح المستشار عبدالمنصف إسماعيل، ممثل وزارة العدل، أن الوزارة تقوم بعمل مقترح مدونة شاملة للأحوال الشخصية ستتضمن كافة القضايا التي تطرقت لها الندوة مثل التنفيذ من بنك ناصر، وتشديد عقوبة الحبس للامتناع عن دفع النفقة لتتناسب مع المبلغ المستحق، مؤكداً أن الوزارة ترى أهمية التوصل إلى قوانين متكاملة للأحوال الشخصية تخدم الأسرة وتعمل على تقليل زمن التقاضي.
وأجمع المشاركون في الندوة على أهمية إرجاء النظر في تغيير أي جزء بقانون الأحوال الشخصية الآن حتى توضع فلسفة أخرى يوضع القانون على أساسها تضمن حقوق الزوجة والزوج والأطفال.