«القومى للمرأة» يطالب بالتصدى لثغرات الأحوال الشخصية

قالت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، إن هناك ثغرات واضحة فى القانون الحالى للأحوال الشخصية يتحتم التصدى لها لتحقيق العدالة الاجتماعية، التى نادى بها الرئيس مبارك فى خطبه أمام البرلمان فى الفترة الأخيرة.
وطالبت فى الندوة التى عقدها المجلس أمس بعنوان «الأجندة التشريعية للأسرة المصرية» بحضور أعضاء مجلسى الشعب والشورى بتغيير قانون الأحوال الشخصية وتغيير قانون محاكم الأسرة، وتغيير قانون بنك ناصر الاجتماعى لتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه بحسب قانون محاكم الأسرة فى المادة الخاصة بمهمة دور صندوق النفقة.
وأشارت إلى أنها فوجئت بعرض مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية للمرأة على الرئيس مبارك، دون أن يعرض على المجلس القومى للمرأة ولا حتى أمانة المرأة بالحزب الوطنى.
من جانبه قال المستشار محمود غنيم، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس التشريعى لا يحتمل تعديل قانون الأحوال الشخصية كاملا فى الوقت الحالى، فمشروع القانون غير معد على أكمل وجه، ومن الأفضل تعديل بعض المواد التى بها ثغرات واضحة، ومنها على سبيل المثال مواد حق الرؤية، أو الاتصال أو الاستضافة، مشيرًا إلى أن رؤية الصغير لأبويه دون الأجداد أمر غير محتمل.
وأشار إلى أنه من المواد الواجب تغييرها هى أحكام النفقة، مشيرًا إلى أن المرأة تتهم زوجها بالثراء بأقصى درجة، والرجل يدعى الفقر بأقصى درجة، والمشرع المصرى يقف حائرا بين الاثنين.
وأوضح غنيم أن مشروع قانون التحرش الجنسى الذى يتم تضمينه فى القانون هو التحرش داخل بيئة العمل والوظيفة فقط ويكون بالألفاظ والكلمات فقط، أما لو كانت لملامسة فتتحول إلى هتك عرض.
وطالبت الدكتورة أمينة الجندى، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية السابقة، بالبحث عن وسيلة جديدة، بدلا من صندوق بنك ناصر الاجتماعى للقيام بالدور المطلوب، حسب قانون محاكم الأسرة فى المادة الخاصة بمهمة دور صندوق النفقة، واقترحت أن تتولى المهمة مكاتب هيئة البريد، خاصة أنها أثبتت نجاحا فى صرف معاشات الضمان الاجتماعى. وطالبت أمينة بضرورة وجود تأمين صحى للعمالة غير المنظمة، مع التأمين الصحى لربات البيوت، والأطفال دون سن المدرسة.
وأوضحت الدكتورة نجوى الفوال، مدير مكتب الشكاوى التابع للمجلس، أن عام 2008 شهد 13 ألف شكوى، نصفها يخص الأحوال الشخصية وأكثر من 70% يخص النفقة فقط، رغم جهود المجلس فى الدفاع عن السيدات، إلا أن هناك عقبات أمام المرأة للحصول على حقوقها أهمها طول إجراءات التقاضى.