"القومى للمرأة" يطالب بتمثيل قوى بالبرلمان

مازالت قضية نسبة تمثيل المرأة فى المجالس النيابية على أولويات أجندة المجلس القومى للمرأة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون يضمن ذلك وخاصة مع تمسك الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس، بما ورد فى خطاب الرئيس مبارك فى افتتاح الدورة البرلمانية الحالية والسابقة بأن الأجندة التشريعية أمام المجلسين تشمل مناقشة هذا القانون.
وفى هذا الإطار استمر المجلس فى عقد الدورات وورش العمل لتدريب السيدات على خوض الانتخابات وتأهيلهم للقيام مثل هذا الدور، وعلى جانب آخر فإن لجنة المحافظات فى المجلس تقوم باستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات فى عدد من المحافظات لحشدهم من أجل الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات المقبلة سواء كانت للمحليات أو للبرلمان.
كما اقترح دكتور شوقى السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشورى أن تكون نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان 26% بما يعادل نسبة مشاركة المرأة فى الناتج القومى لمصر.
كما طالب المستشار عصام شيحة تفعيل المادة 62 التى تنص على" أن للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى وفقاً لأى نظام انتخابى يحدده ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردى ونظام القوائم الحزبية بأى نسبة يحددها، كما يجوز أن يضمن هذا حدا أدنى لمشاركة المرأة فى المجلسين".