»رؤية إستراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني«..

تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور هشام قنديل المؤتمر الاقتصادي السابع والعشرين تحت عنوان: »رؤية إستراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني«، وذلك بمقر الجمعية في 16 شارع رمسيس بالقاهرة، يومي الأربعاء والخميس (26- 27) من يونيو الجاري.
ويترأس المؤتمر وزير المالية الأستاذ الدكتور سلام فياض، والأستاذ الدكتور مصطفي السعيد نائبًا، والأستاذ الدكتور رابح أمين بسطا أمين عام المؤتمر، أما مقررو المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد عبدالظاهر سكرتير عام الجمعية، والدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي، والدكتور كمال محجوب رئيس مجلس إدارة دار المعارف.
وتدور محاور المؤتمر حول: رؤية جديدة نحو تحديث العنصر البشري، والإصلاح السياسي والتغيير المنشود لدور الدولة، والإصلاح الاقتصادي في ضوء الرؤية الإستراتيجية لتحديث مصر، ودور المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في النهضة الصناعية في مصر، وفلسفة سياسة متطورة لتحقيق الأمن القومي والاستراتيجي المصري، والاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة لتشجيع الاستثمارات في مصر، والدور المنوط بالمشروع في ظل الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر، وأهم التشريعات والقوانين التي يتعين تعديلها أو إصدارها لتحديث مصر.
وأكد الدكتور كمال محجوب مقرر المؤتمر أن المؤتمر يهدف إلى تحديث الدور المنوط بالدولة نحو تنبني استراتيجية التحديث، والاستخدام التنافسي للمعرفة كأساس لبناء استراتيجية التحديث، وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال خاصة تجمع البيركس، وإبراز أهمية التسوية في الاتفاقيات الثنائية لتشجيع الاستثمار للحد من المنازعات بين الأطراف، والتعريف بدور وأهمية المشروعات الصغيرة في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، وضرورة تحديث الكثير من التشريعات وتعديلها لتتلاءم مع المتغيرات والمستجدات الحديثة.