مؤتمر جمعية الاقتصاد والتشريع يناقش "تحديث مصر" برئاسة "فياض" بعد غد

أمين عام المؤتمر: نناقش 8 محاور رئيسية.. ونحاول الاستفادة من تجارب الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا

يرأس الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية، بعد غد، أعمال المؤتمر ال27 للجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، تحت عنوان "رؤية استراتيجية لتحديث مصر من منظور اقتصادي وقانوني".
ويناقش المؤتمر عدة قضايا؛ منها الاستخدام التنافسي للمعرفة كأساس لبناء استراتيجية تحديث مصر، وأهمية تحديث التشريعات والقوانين واللوائح الإدارية لتتلاءم مع المتغيرات الدولية والمحلية، ومراعاة عمق الأمن القومي الاستراتيجي لمصر عند اتخاذ أي قرارات، وضرورة دعم المشروعات الصغيرة لأهمية دورها في تحقيق النهضة الاقتصادية الحقيقية، والاستفادة من تجارب الدول المختلفة التي سبقتنا في النهوض الاقتصادي؛ كدول "البريكس"، وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وقال الدكتور رابح رتيب أمين عام المؤتمر، إن المؤتمر سيتناول ثمانية محاور رئيسية؛ هي رؤية جديدة نحو تحديث العنصر البشري، والإصلاح السياسي والتغيير المنشود لدور الدولة، والإصلاح الاقتصادي في ضوء الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر، ودور المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في النهضة الصناعية لمصر، وفلسفة سياسية متطورة لتحقيق الأمن القومي والاستراتيجي المصري، والاتفاقيات الثنائية مع الدول المختلفة لتشجيع الاستثمارات في مصر، والدور المنوط بالمشرع ليتواءم مع الرؤية الاستراتيجية لتحديث مصر، وأهم التشريعات والقوانين التي يتعين تعديلها أو إصدارها لتحديث مصر.