وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها بمجلس الشوري امس علي موازنة مؤسسة الرئاسة كما اعتمدتها وزارة المالية والتي تقدر ب 330 مليون جنيه واشار مندوب المالية السيد سليمان الي انه من غير المقبول زيادة المكافآت للعاملين بالرئاسة بنحو 40 ٪ بينما رفضت اللجنة الزيادة التي طلبتها مؤسسة الرئاسة في موازنتها الجديدة والتي تقدر ب 83 مليون جنيه في بند الأجور. ومن جانبه قال محمد أشرف رئيس الإدارة المالية بالرئاسة إن مرتب رئيس الجمهورية محدد بالقانون 99 لسنة 87 الذي حدد مرتب الرئيس ب12 ألف جنيه سنوياً، ومثلهم بدل تمثيل، مشيراً إلي أن اللواء عبد المنعم فودة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أرسل إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافاته بما يصرف لرئيس الجمهورية، وكان الرد من جهاز التنظيم والإدارة، أن الرئيس يعامل مادياً معاملة العاملين بديوان رئيس الجمهورية، والفرق بينهم فقط في الراتب الأساسي، حيث إن الراتب الأساسي يصل إلي ألف جنيه، وقال رئيس الإدارة المالية بالرئاسة. وأضاف ممثل "الرئاسة":" أن وزارة الإسكان أنفقت علي صيانة قصور رئاسة الجمهورية خلال عشر سنوات مبالغ قدرت بمليار و16 مليون جنيه بمتوسط شهري قدره 100 مليون جنيه، لافتاً إلي أن تلك القصور ملك ل "الإسكان" وقال:" ان الموضوع محال للنيابة العامة ومحل تحقيق ". واكد محمد اشرف ان ما تم تخصيصه لصيانة القصور الرئاسية هذا العام من وزارة الإسكان 20 مليون جنيه، مشيراً إلي أن إجمالي مخصصات الاتصالات الإلكترونية منذ عام 2004 حتي نهاية حكم المخلوع بلغت 179 مليون جنيه وكانت تؤول لوزارة النقل. وأوضح مندوب الرئاسة، أن عدد العاملين بمؤسسة الرئاسة 3051 موظفا بين موظفين دائمين وموظفين بالمكافأة ومنتدبين، وقال: يوجد 270 قصراً واستراحة علي مستوي الجمهورية والعمل في الاتحادية يستمر 24 ساعة وهو مرهق، لافتاً إلي أن المالية خفضت اعتمادات الباب الأول من الأجور 80 مليون جنيه هذا العام وهو المبلغ الذي كان مخصصاً لبند العلاوة الأساسية التي كانت قررت في 2008 بجانب تخفيض بند الأغذية ب3 ملايين. وأكد رئيس الإدارة المالية بمؤسسة الرئاسة إنه لا توجد مخصصات تصرف من مؤسسة الرئاسة للرؤساء السابقين، مشيرا الي أن ما يصرف من موازنة الرئاسة فقط هو التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة للرؤساء السابقين والعاملين من سعاة وطباخين وسفرجية بالقصر أو المكان الذي يعيش به هو أو زوجته مشددا علي ان ما يصرف علي هذا البند بالنسبة لزوجة الرئيس السادات وزوجة مبارك للسعاة والسفرجية والطباخين 185 ألف جنيه سنويا، وأرسلنا لمجلس الدولة نطلب منه فتوي بأحقية الرئيس السابق في الاحتفاظ بتلك المزايا فأفتي بأحقية الرئيس السابق مبارك وزوجته في الاحتفاظ بكافة المزايا المقررة . وشهدت اللجنة مشادة كلامية بين النائب الاخواني طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة والنائب محمد محيي الدين عن حزب غد الثورة، وذلك بعد أن قال الاخير:"إن مجلس الشوري موجود بالشرعية والدستور وبالتالي عندما نتحدث عن مخصصات الرئيس السابق يجب أن يحكمنا الدستور وهو إلي الآن بريء ولم يتم إدانته، وبالتالي ما يصرف له من مخصصات يتم وفقا للقانون مثله مثل أي رئيس سابق ". واضاف: "انه بفرض أن الرئيس مرسي أصبح رئيس سابق في6/30 فهل سنطلب رفع مخصصاته كما نطالب لمبارك" ، وهو الامر الذي اثار حفيظة طاهر عبد المحسن فانفعل قائلا :"لا يصح أن تقول إن مرسي سيكون رئيسا سابقا، وليعلم الجميع أن مرسي سيستكمل مدته حتي عام 2016".