"تشريعية الشورى" ترفض منح موازنة الرئاسة أي زيادات مالية

أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الثاني، موازنة رئاسة الجمهورية التي قدرت بمبلغ 330 مليون جنيه، ورفضت اللجنة الزيادة التي طلبتها الرئاسة بنحو 83 مليون جنيه في بند الأجور، في حين وافقت على موازنة الرئاسة، كما اعتمدتها وزارة المالية وقدرها 330 مليون جنيه، وقال مندوب المالية السيد سليمان: "من غير المقبول زيادة مكافآت العاملين بالرئاسة بنحو 40 %".

وكانت اللجنة الدستورية قد واصلت اليوم مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية بعد أن أجلت مناقشتها أمس لاجتماع اليوم، وذلك لحين ورود بيان تفصيلي من الرئاسة حول أجور العاملين بديوان الرئاسة.

وكان محمد أشرف، رئيس الإدارة المركزية بمؤسسة الرئاسة، قد كشف أمام اللجنة أن هناك فتوى صادرة من مجلس الدولة بأحقية "مبارك" وعائلته في صرف المزايا المخصصة للرؤساء بموجب القانون رقم 99 لسنة 87، والتي تتضمن الرعاية الصحية اللازمة والاحتفاظ بطاقم الخدمة للرئيس بعد تركه للمنصب مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اللواء عبد المنعم فودة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أرسل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بموافاته بما يصرف لرئيس الجمهورية، وكان الرد من جهاز التنظيم والإدارة، أن الرئيس يعامل ماديًا معاملة العاملين بديوان رئيس الجمهورية، والفرق بينهم فقط في الراتب الأساسي، حيث إن الراتب الأساسي يصل إلى ألف جنيه، وقال رئيس الإدارة المالية بالرئاسة: "طبقنا صحيح القانون بعد استشارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرئيس مرسى".

وأضاف رئيس الإدارة المالية بالرئاسة، أن وزارة الإسكان أنفقت على صيانة قصور رئاسة الجمهورية خلال عشر سنوات مبالغ قدرت بمليار و16 مليون جنيه بمتوسط شهري قدره 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن تلك القصور ملك لوزارة الإسكان.

وتابع أشرف قائلاً: "الموضوع محال للنيابة العامة ومحل تحقيق، لافتًا إلى أن ما تم تخصيصه لصيانة القصور الرئاسية هذا العام من وزارة الإسكان 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي مؤسسة الرئاسة الخاصة بالاتصالات الإلكترونية منذ عام 2004 حتى نهاية حكم المخلوع بلغ 179 مليون جنيه وكانت تؤول لوزارة النقل.
وأوضح مندوب الرئاسة، أن عدد العاملين بمؤسسة الرئاسة 3051 موظفًا بين موظفين دائمين وموظفين بالمكافأة ومنتدبين، وتابع قائلاً: "يوجد 270 قصرًا واستراحة على مستوى الجمهورية والعمل في الاتحادية يستمر 24 ساعة وهو مرهق، لافتًا إلى أن المالية خفضت اعتمادات الباب الأول من الأجور 80 مليون جنيه هذا العام وهو المبلغ الذي كان مخصصًا لبند العلاوة الأساسية التي كانت قررت في 2008، بجانب تخفيض بند الأغذية ب3 ملايين"، وتساءل: "هل نترك الناس تعمل بدون أن تأكل؟ وهل هذا يستقيم مع مؤسسة الرئاسة؟" مؤكدًا أن المبلغ المخصص للعلاج تم تثبيته رغم زيادة أسعار الأدوية.

وقال "إن الرئيس مبارك غير معلوم الراتب الذى يتقاضاه حيث كان يصرف من القوات الجوية، وبالتالى ليس لدينا أى بيان مالى بشأنه".

وكشف عن أن الجهات القضائية تتحقق الآن فى المبلغ الذى تم صرفه من وزارة الإسكان فى العشر سنوات الأخيرة على صيانة قصور الرئاسة والاستراحات والمقدر بنحو مليار و16 مليونًا، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة القصور فى العام الحالى.

وأشار إلى إجمالى موازنة الرئاسة الخاصة بالاتصالات الإلكترونية منذ عام 2004 وحتى نهاية حكم مبارك قدرت بنحو 179 مليون جنيه، وكانت تئول من الرئاسة لوزارة النقل باعتبارها المعنية بالأمور التقنية.

وأوضح المندوب المالى لمؤسسة الرئاسة أن إجمالى الراتب الشهرى للرئيس محمد مرسى ألف جنيه شهريًا "كأساسى" بإجمالى 12 ألف جنيه سنويًا، مبينًا أن الرئيس يسرى عليه نفس قيمة الحوافز والبدلات التى يحصل عليها العاملون بديوان رئاسة الجمهورية.