مجلس الشوري يرفض زيادة موازنة الرئاسة بمبلغ 83 مليون

قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري خلال جلسة اليوم بالإقرار على موازنة رئاسة الجمهورية التى قدرت بمبلغ 330 مليون جنيه، ورفضت اللجنة الزيادة التى طلبتها الرئاسة بنحو 83 مليون جنيه.

وقد كانت اللجنة الدستورية قد واصلت اليوم مناقشة موازنة رئاسة الجمهورية بعد أن أجلت مناقشتها أمس لاجتماع اليوم، وذلك لحين ورود بيان تفصيلى من الرئاسة حول أجور العاملين بديوان الرئاسة.

وكان محمد أشرف رئيس الإدارة المركزية بمؤسسة الرئاسة قد كشف أمام اللجنة أن هناك فتوى صادرة من مجلس الدولة بأحقية "مبارك" وعائلته فى صرف المزايا المخصصة للرؤساء بموجب القانون رقم 99 لسنة 87، والتى تتضمن الرعاية الصحية اللازمة والاحتفاظ بطاقم الخدمة للرئيس بعد تركه للمنصب.

وقال "إن الرئيس مبارك غير معلوم الراتب الذى يتقاضاه حيث كان يصرف من القوات الجوية وبالتالى ليس لدينا أى بيان مالى بشأنه".

وكشف عن قيام الجهات القضائية تتحقق الآن فى المبلغ الذى تم صرفه من وزارة الاسكان فى العشر سنوات الأخيرة على صيانه قصور الرئاسة والاستراحات والمقدر بنحو مليار و16 مليونا، بمتوسط 100 مليون جنيه سنويا، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 20 مليون جنيه لصيانة القصور فى العام الحالى.

وأشار إلى إجمالى موازنة الرئاسة الخاصة بالاتصالات الإلكترونية منذ عام 2004 وحتى نهاية حكم مبارك قدرت بنحو 179 مليون جنيه..، وكانت تؤؤل من الرئاسة لوزارة النقل باعتبارها المعنية بالأمور التقنية.

وأوضح المندوب المالى لمؤسسة الرئاسة أن اجمالى الراتب الشهرى للرئيس محمد مرسى ألف جنيه شهريا "كأساسى" بإجمالى 12 ألف جنيه سنويا، مبينا إلى أن الرئيس يسرى عليه نفس قيمة الحوافز والبدلات التى يحصل عليها العاملين بديوان رئاسة الجمهورية.

وأوضح محمد أشرف أن ركاب الرئيس والبنزين الخاص به يحتاج إلى زيادة موازنتها، لافتا إلى أن السيارة المصفحة تحتاج لنحو 6 ملايين جنيه لتجديدها.

وقال "معظم السيارات تقادمت، فضلا عن ارتفاع أسعار الجمارك الخاصة بقطع الغيار".