أكد محمد أشرف الممثل المالى لرئاسة الجمهورية، أن راتب الرئيس محمد مرسى محدد بالقانون 99 لسنة87، ويبلغ قيمته ألف جنيه شهريا. وأشار، خلال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم، إلى أن اللجنة المشرفة على ديوان رئاسة الجمهورية برئاسة اللواء عبد المنعم فودة، خلال فترة المجلس العسكرى قبل تولى الرئيس مرسى أرسلت إلى مجلس الدولة للاستفسار عن المعاملة المالية لرئيس الجمهورية. وتابع أن رد مجلس الدولة كان بمعاملة الرئيس ماليا مثل أى موظف بديوان رئاسة الجمهورية من خلال العلاوات والمكافآت وغيرها من الأشياء القانونية التى تنطبق على العاميلن بالدولة، مؤكداً أن هذه القواعد لم تتغير عما قبل فى ظل الرئيس السابق مبارك، مشيراً إلى أنه فى حالة تخفيض موازنة رواتب العاملين بالرئاسة، فسيؤدى ذلك إلى هروب العاملين من العمل بديوان الرئاسة وخاصة وأنهم لا يحصلون على رواتب عالية أو أعلى من باقى موظفى الدولة. وأوضح أن الرئاسة بها 3051 موظف ما بين دائمين ومنتدبين من جهات أخرى يعملون ب 27 قصراً واستراحة على مستوى الجمهورية ،مشيرا إلى أن العمل فى الرئاسة مرهق للغاية ويستمر 24 ساعة. وقال إن المالية قامت بتخفيض 80 مليون جنيه من الباب الأول والخاص بالأجور ، وهو الأمر الذى سيؤثر سلبنا على العاملين بالرئاسة ، مؤكدا أن الرئاسة تقدمت بمذكرة بها كثير من المبررات للعمل على عدم تخفيض هذا المبلغ. وأشار إلى أنه تم اللجوء إلى مجلس الدولة للاستفهام وتوضيح مخصصات الرؤساء السابقين ، والذى أفتى بمخصصات لرواتب السعاه والطهاه والحراسة طوال مدة حياة الرئيس أو زوجته ، موضحا بأن إجمالى تكلفة هذه المخصصات للرؤساء السابقين سنويا تبلغ قيمتها 185 مليون جنيه.