جيهان وسوزان تحصلان علي 185 ألف جنيه سنوياً من مخصصات الرئاسة

رفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشوري في اجتماعها أمس برئاسة النائب أحمد يوسف عضو اللجنة الزيادة التي طلبتها مؤسسة الرئاسة في موازنتها الجديدة وتقدر ب 83 مليون جنيه في بند الأجور ووافقت علي موازنة الرئاسة كما اعتمدتها وزارة المالية وقدرها 330 مليون جنيه حيث رفض مندوب المالية السيد سليمان زيادة مكافآت العاملين بالرئاسة بنحو 40% وأجلت اللجنة مناقشة مشروع موازنة مجلس النواب إلي حين تقديم المجلس لبيان توضيحي عن بنود الموازنة وتحديد الحد الأقصي والأدني للأجور حيث كشفت المناقشات عن أن مجلس النواب طالب بأن تصبح موازنته للعام المالي الجديد بقيمة 423 مليون جنيه إلا أن وزارة المالية خصصت له 382 مليوناً فقط.
طالب نواب اللجنة بالكشف عن بنود الموازنة وتوضيح الفرق بين بنودها الحالية وبنود الموازنة السابقة في ظل وجود سامي مهران الأمين العام السابق للمجلس وقرر النائب أحمد يوسف تأجيل موافقة اللجنة علي قيمة الموازنة التي خصصتها المالية للمجلس إلي حين تقديم المجلس لبيان توضيحي بشأن الموازنة.
من ناحية أخري كشف محمد أشرف رئيس الإدارة المالية بمؤسسة الرئاسة عن عدم وجود مخصصات تصرف من مؤسسة الرئاسة للرؤساء السابقين وقال إن ما يصرف من موازنة الرئاسة فقط التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة للرؤساء السابقين والعاملين من سعاة وطباخين وسفرجية بالقصر أو المكان الذي يعيش به هو أو زوجته.
أضاف أن ما يصرف علي هذا البند بالنسبة لزوجة الرئيس السادات وزوجة مبارك للسعاة والسفرجية والطباخين 185 ألف جنيه سنوياً وأرسلنا لمجلس الدولة نطلب منه فتوي بأحقية الرئيس السابق في الاحتفاظ بتلك المزايا فأفتي بأحقية الرئيس السابق مبارك وزوجته في الاحتفاظ بكافة المزايا المقررة من حراسة وسعاة وسفرجية والمبالغ وبالتالي الاستمرار في الإنفاق من مؤسسة الرئاسة علي الحراسة والسفرجية والطباخين في المكان المخصص لإقامة سوزان واستند مجلس الدولة في فتواه إلي أن الحكم الصادر علي مبارك تم نقضه.