قررالنائب العام المستشار طلعت عبدالله احالة البلاغ المقدم من ياسر فاروق عبدالحفيظ عضو حزب الدستور والذى يحمل 1011والذى يطالب فيه المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بكشف ميزانية رئاسة الجمهورية والأموال التي يتم صرفها إلي مسئولي الجهاز لإتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا. جاء القرار بعد فحص البلاغ من قبل المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشارحسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني. ذكر البلاغ أن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير ضد الظلم والفساد وتستر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على فساد مؤسسة الرئاسة وقت شغل الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمنصب، وعلى الجهاز المركزى إخضاع كل ما تنفقه مؤسسة الرئاسة الحالية للرقابة وأن نعرف مصير أموال قناة السويس وما نصيب الرئاسة منها.