أحال النائب العام المستشار طلعت عبدالله, البلاغ المقدم من ياسر فاروق عبدالحفيظ عضو إئتلاف شباب الثورة وحزب الدستور, ضد المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي يطالب فيه بكشف ميزانية رئاسة الجمهورية والأموال التي يتم صرفه، إلي مسئولي الجهاز لإتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا. جاء القرار بعد فحص البلاغ الذي حمل رقم 1011 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, من قبل المكتب الفني للنائب العام, برئاسة المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد ورئيس المكتب الفني.
وكان البلاغ, ذكر أن الشعب المصري قام بثورة 25 يناير ضد الظلم والفساد، وتستر رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على فساد مؤسسة الرئاسة، وقت شغل الرئيس السابق محمد حسني مبارك للمنصب، وعلى الجهاز المركزى إخضاع كل ما تنفقه مؤسسة الرئاسة الحالية للرقابة وأن نعرف مصير أموال قناة السويس وما نصيب الرئاسة منها.
وكذلك نصيب الرئاسة من موازنة الدولة، وأين تنفق هذه الأموال، وما هو مرتب الرئيس ومساعديه ومستشاريه، وما هى المبالغ التى أنفقت على تجهيز قصر السلام الجديد، والملحق بقصر الإتحادية.
وطالب مقدم البلاغ الناب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية لإلزام المستشار هشام جنينه، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بإصدار تقرير الجهاز حول ميزانية ومصاريف مؤسسة الرئاسة.