رغم أن مشكلة السد الأثيوبي تعود الي سياسة المخلوع والتي قد تكون "متواطئة"إلا أن اصحاب الحناجر المغرضة يصرخون ليلا ونهارا علي فشل الحكومة الحالية في التعامل مع سد النهضة الأثيوبي، ناسين ان الفشل جاء منذ عام 1996 عندما لم تعترض مصر علي تمويل البنك الدولي لأثيوبيا لإقامة عدد من السدود الأثيوبية لتوفير 180 مليون متر مكعب من المياه تم خصمها من حصة مصر والسودان مناصفة. وموافقة مصر ايضا عام 2001 علي طلب اثيوبي اخر لبنك التنمية الأفريقي لتمويل إقامة عدد اخر من السدود الأثيوبية علي النيل، أي ان ماتجنيه مصر الآن هو ميراث مر لحكم مبارك وسياساته الفاشلة تجاه دول حوض نهر النيل العشرة، وبدلا من العويل والمناداة باعمال إرهابية مثل ضرب هذا السد ،ناسين ان الزمن تغير وان هناك مواثيق واتفاقيات دولية يمكن الوصول بها لحق مصر دون إثارة اي حروب والحفاظ علي حسن الجوار مع دول نهر النيل البحث عن القواعد القانونية التي تحكم العلاقات بين دول مصب النيل عند تعارض الاستخدامات للوقوف علي اولوية استخدام مياه النيل وكيفية التوفيق بين الرغبات المتعارضة،نهر النيل واحد من اطول انهار العالم إن لم يكن اطولها علي الإطلاق حيث يبلغ طوله 6650 كيلو مترا،تمر مياهه من منابعها الي مصابها في اقاليم عشرة تتباين فيها تباينا كبيرا في عدد السكان وإعتمادهم علي مياهه،مصر يعتمد سكانها علي مايزيد علي 95٪ من إحتياجاتهم من مياه نهر النيل،وباقي دول المنبع لا تعاني من قلة الماء وإنما من "إفراط المطر"وكثرته الي الحد الذي يجعل نهرا واحدا في بلد واحد من هذه الدول يلقي في المحيط سنويا مايزيد علي عشرين مثل حصة مصر من المياه التي تحصل عليها من النيل،ٍلكل دولة نهرية حقوق متساوية لحقوق الدول الأخري،وينص القانون الدولي لإستخدامات الأنهار "ألا تتسبب دولة في إضرار دولة اخري من دول المنبع،من هنا نبدأ مصر عليها اللجوء الي القانون الدولي الذي يكفل لها حقها في حصتها من المياه او علي عدم تأخر وصول هذه الحصة،فكما يقول خبراء القانون "انه لا يجوز لأثيوبيا ان تقوم بتحويل رافد في نهر دولي تتشاطر فيه 9 دول اخري فالأنهار الدولية تحكمها قوانين واعراف .وكما هو معروف ان النيل الأزرق هو احد فرعي نهر النيل والذي يمد مصر بنحو من 60٪من حصتها السنوية والتي تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا،أي ان الأمور ليست متروكة لأمزجة البلاد بل يحكمها قواعد وقيود،اما اشاعة عجز الحكومة أمام السد الأثيوبي فهو إفتراء كبير تروج له أبواق المعارضة فالحكومة امامها مشوار صعب لإستعادة مافرط فيه النظام السابق علي مدي اربعة عقود، علي مصر ان تركز علي تفعيل الاتفاقيات التي وقعتها مع دول المنبع والتي تنص علي الانتفاع العادل المنصف لمياه النيل لكل دوله، فهناك إتفاقية 1929 التي وقعتها مصر مع بريطانيا العظمي نيابة عن بعض دول المنبع والتي تجرم إقامة أي مشروع من أي نوع علي نهر النيل أو روافده او البحيرات التي تغذيها إلا بموافقة مصر ولاسيما إذا كانت هذه المشروعات ستؤثر علي كمية المياه التي تحصل عليها مصر او علي تواريخ وصول تلك المياه،وهذه الإتفاقية هي بمثابة إعتراف كافة الأطراف بمبدأ الحقوق المكتسبة وبمبدأ التوزيع العادل للمياه،كما أكدت هذه الإتفاقية علي عدم قيام اعمال ري أو توليد طاقة "هيدروكهربائية علي النيل أو فروعه او علي البحيرات، اي أن مصر لها حق في معارضة تحويل النهر الأزرق وإن شاء الله عبر الجهود القانونية سنصل لحل يكفل لنا حقنا ولن يضيع حق وراءه مطالب،وفي نفس الوقت علي مصر ان تسعي للتعاون مع دول المنبع كما حدث عام 1954 عندما شاركت مصر في بناء خزان"اوين"في أوغندا،مقابل زيادة حصة مصر من مياه الري وتوليد كهرباء وقيام مصر بالمساهمة المالية في بناء هذا الخزان بغرض توليد الكهرباء لإستخدامها في أوغندا،والي الآن هناك بعثة مصرية صغيرة تابعة لوزارة الموارد المائية تضم ثلاثة مهندسين مصريين تراقب تشغيل الخزان وكميات المياه فيه عودة دور مصر في دول منبع النيل هو الخطوة الضرورية للحفاظ علي حقوقنا في مياه نهر النيل بالإضافة الي ضرورة البحث عن الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل خاصة وأن "طبوغرافية"النيل وامتداده الكبير وكثرة متغيراته وصعوباته مايسبب في ضياع كميات هائلة من مياه في منطقة المستنقعات في بحر الجبل وغيرها. كلمة"نيل"تعني في اللغة الهيروغليفية"نعمة الله، ولما اسري بنبينا صلي الله عليه وسلم الي سدرة المنتهي كان من وصفه "وإذا اربعة انهار نهران باطنان ونهران ظاهران، فسأل جبريل عليه السلام عنهما فقال النهران الباطنان في الجنة والنهران الظاهران النيل والفرات. اللهم أدم علينا نعمة نيلك ولا تحرمنا منه أبدا.
