ضريبة‮ «‬مخصصات‮» ‬البنوك تبحث عن مخرج آمن رامز‮:‬‮ ‬اتفقنا و‮« ‬المالية‮ »‬علي إعادة النظر في الضريبة

كشف هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري‮... ‬عن اتفاقه ووزير المالية علي اعادة النظر في ضريبة مخصصات البنوك بإعادة عرضها علي مجلس الشوري‮.‬
‮ ‬أكد في تصريحات صحفية عقب مشاركته اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية‮... ‬أن احتمال الغاء ضريبة المخصصات مازال وارداً‮.‬
أشار الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية‮... ‬الي تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والبنك المركزي لبحث الضريبة علي مخصصات البنوك في اطار حرص الحكومة علي استقرار الوضع المالي للجهاز المصرفي حجر الأساس للاقتصاد الوطني والركيزة الأساسية لجهود التنمية‮.‬
كشف عن عقد اللجنة اجتماعا مؤخرا للوقوف علي ملاحظات البنوك حول الضريبة‮... ‬مؤكداً‮ ‬تفهم المالية لوجهة نظر البنك المركزي‮. ‬
‮ ‬أضاف أن اللجنة تضع خلال اجتماعاتها عددًا من الآليات المناسبة بالتوافق بين الطرفين لانهاء ملف الضريبة علي المخصصات‮.‬
أشاد وزير المالية بجهود محافظ البنك المركزي المصري والنقلة النوعية التي شهدتها السياسة النقدية مؤخرا‮... ‬مشددا علي ثقة الحكومة في قدرة البنك المركزي علي استعادة استقرار سوق الصرف‮.‬
عقد أسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب اجتماعًا مع اتحاد بنوك مصر للتعرف علي رأي اتحاد البنوك حول ضريبة المخصصات في ضوء التعديلات الأخيرة بالقانون حول حساب ضريبة الدمغة علي القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية التي يقدمها الجهاز المصرفي‮. ‬
ناقش الاجتماع وضع آلية مبسطة لحساب ضريبة الدمغة بما يتناسب مع برامج الحاسب الآلي بالبنوك،‮ ‬حتي لا تضطر لتعديل تلك البرامج بما يحملها أعباء جديدة‮. ‬
أكد رأس القطاع المصرفي هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري‮... ‬رفضه التام لفرض ضرائب علي مخصصات البنوك‮... ‬في الوقت الذي أعتبرها هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر‮..."‬ردة‮" ‬تخالف كافة تشريعات المحاسبة الدولية‮... ‬مع مخاوف أثارها بعض المصرفيين من تحمل العملاء المتعثرين عبء الضريبة في ظل ظروف استثنائية احتمالات التعثر معها أكثر بكثير من أي وقت مضي‮. ‬
قدر رامز قيمة الحصيلة المتوقعة من فرض الضريبة علي مخصصات البنوك بما لا يتجاوز‮ ‬800‮ ‬مليون جنيه سنوياً‮ ‬وفق مخصصات للبنوك‮ ‬51‮ ‬مليار جنيه بميزانيات العام المالي السابق‮ ‬2012.‬‮ ‬
قال محافظ البنك المركزي المصري‮... " ‬أبلغت القيادة السياسية صراحة برفض الضريبة‮ .‬
أكد أن تلك المخصصات هي من وفرت الحماية للبنوك العاملة في السوق المصري من مخاطر ديون متعثرة عصفت بكبريات البنوك العالمية وآخرها بنوك قبرص واليونان‮. ‬
أضاف رامز في تصريحاته‮... "‬البنوك العاملة في السوق أضافت العام الماضي مخصصات اضافية‮ ‬5‮ ‬مليارات جنيه لمواجهة مخاطر الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية‮. ‬
شدد علي أن الضرائب المتوقعة علي مخصصات البنوك محدودة وأقل كثيرا عن تقديرات وزارة المالية وأعضاء مجلس الشوري‮. ‬
كشف تقرير للبنك المركزي المصري‮... ‬عن زيادة البنوك العاملة في السوق المصري نسبة مخصصاتها لمواجهة مخاطر عدم السداد علي خلفية مخاوفها المشروعة من ارتفاع حالات التعثر تحت ضغط عدم الاستقرار الذي يشهده السوق المحلي‮. ‬تحتجز البنوك العاملة في السوق المصري جزءًا من ايراداتها السنوية في شكل مخصصات تتناسب وقيمة الديون الردئية أو المشكوك في تحصيلها‮. ‬
قدرت وزارة المالية قيمة الضرائب المتوقعة علي مخصصات البنوك بحوالي‮ ‬800‮ ‬مليون جنيه سنوياً‮ ‬في الوقت الذي قدرها أشرف بدر الدين عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري مقترح فرض الضريبة بنحو‮ ‬2مليار جنيه‮.‬
رفض رامز تقديرات عضو الشوري بدر الدين واصفا اياها بالمبالغة‮... ‬معتبراً‮ ‬فرض الضريبة علي مخصصات البنوك‮ ‬غير مجد من الناحية الاقتصادية ولا يتفق مع الأعراف المصرفية العالمية‮.‬
قال رامز في تصريحاته‮... " ‬فرض ضريبة علي مخصصات البنوك مخالف للأعراف المصرفية العالمية‮... ‬كما أنها ترفع تكلفة الاقتراض من القطاع المصرفي‮... ‬بالتالي زيادة تكلفة الأموال وهو أمر‮ ‬غير مقبول في ظل الظروف الحالية‮. ‬
قال هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر‮... ‬ان مجلس ادارة الاتحاد أرسل الي محافظ البنك المركزي رفضه لتطبيق ضريبة المخصصات‮.‬
أضاف‮ " ‬مجلس ادارة الاتحاد وافق باجماع أعضائه علي رفض الضريبة‮... ‬موضحاً‮ ‬أن المخصصات مصروفا أصيلا ضمن مصروفات التشغيل ولا تخضع للضرائب‮ ". ‬
أكد أن تطبيق ضريبة المخصصات يخالف كافة التشريعات المحاسبية الدولية التي يطالبنا البنك‮ ‬المركزي المصري بتطبيقها محلياً‮. ‬