تشريعية الشوري‮:‬

لا خلاف مع الدستورية والتعديلات ستتم طبقا لقرارها الأخير لجان استماع للمؤسسات الأمنية لدراسة ترشح وتصويت الجيش والشرطة

أكد النائب صبحي صالح عضو اللجنة‮ ‬التشريعية بمجلس الشوري انه لا توجد خلافات مع المحكمة الدستورية العليا وان التوجه الذي اتخذه حزب الحرية والعدالة هو الالتزام بنص التعديلات الدستورية التي جاءت في قرار المحكمة الدستورية اثناء اجراء التعديلات الجديدة علي قانون انتخابات مجلس النواب‮.‬
وأوضح صالح ان اللجنة التشريعية بالمجلس تعد حاليا تقريرها حول القرار الاخير للمحكمة‮ ‬،‮ ‬وانه لن يتعارض مع ما جاء من المحكمة الدستورية‮ ‬،‮ ‬مشيرا الي انه فيما يتعلق بتوزيع المقاعد وتقسيم الدوائر فإن ذلك تم من خلال ما اتت به وزارتا الداخلية والتنمية الادارية وانه لا تدخل لأي حزب في هذا التقسيم وستتم الاستعانة بممثلي الوزارتين لاجراء التعديلات التي طلبتها الدستورية‮ .‬
وأشار عضو اللجنة التشريعية انه فيما يتعلق ببند الشعارات الدينية‮ ‬،‮ ‬ان المجلس انتهي لهذه النقطة طبقا لنص الدستور‮ ‬،‮ ‬واذا لزم الامر سيتم نسخ النص الدستوري كما هو‮ ‬،‮ ‬ووقتها لن تستطيع المحكمة الدستورية ان تقول علي نص دستوري بأنه‮ ‬غير دستوري‮ .. ‬مشيرا الي انه من ضمن المقترحات المطروحة هو إلغاء الشعارات تماما سواء كانت دينية او‮ ‬غيرها‮ .‬
وأضاف صبحي صالح ان قرار المحكمة بالسماح لضباط القوات المسلحة والشرطة بممارسة حقوقهم السياسية بما فيها الترشح والإدلاء باصواتهم فسوف يتم عقد جلسات استماع باللجنة التشريعية للمؤسسات الامنية لأخذ رأيهم في هذا الامر والانتهاء الي نص يتفق مع ما طلبته المحكمة الدستورية‮ ‬،‮ ‬مشيرا الي ان قرار المحكمة يعمل علي تسييس المؤسسات الامنية والوطنية‮ ‬،‮ ‬ويضع الجميع في موقف حرج‮ .. ‬وتساءل صبحي‮ " ‬هل من حق ضابط الجيش او الشرطة ان يقوم باجازة من عمله لممارسة حقه السياسي في الترشح والتصويت ؟‮! .. ‬وهل سيقوم اثناء تامينه للانتخابات بالدعاية لاحد الاحزاب والمرشحين ؟‮!"‬
كما تساءل صبحي صالح‮ "‬هل ستسمح القوات المسلحة للمرشحين أن يحصلوا علي أسماء أفراد وضباط القوات المسلحة،‮ ‬داعيًا المحكمة الدستورية‮ ‬إلي الإجابة عن هذا السؤال ؟‮!‬