حقائق ضرورية حول قانون الصكوك

صدر قانون الصكوك بعد تصديق رئيس الجمهورية د‮. ‬محمد مرسي عليه،‮ ‬وقد نشر القانون بالجريدة الرسمية وأصبح واحدًا من قوانين الدولة المعمول بها،‮ ‬وينتظر أن تنتهي وزارة المالية من لائحته التنفيذية قريبًا،‮ ‬حتي يكون واقعا معيشا في الاقتصاد المصري‮.‬
وقد حظي القانون بدوامة من الجدل،‮ ‬منذ طرحه كفكرة،‮ ‬وأثناء مناقشته علي الصعيد المجتمعي،‮ ‬أو علي الصعيد التشريعي،‮ ‬حيث اعتبره البعض أحد أدوات الصراع السياسي،‮ ‬فعمل علي إفشال القانون،‮ ‬أو تقديمه لرجل الشارع بأكبر قدر ممكن من السلبيات،‮ ‬فسمعنا عن تطبيقات لا تتعلق بالصكوك علي الإطلاق‮.‬
ومن هنا أري أنه من حق القارئ أن نعرض لمجموعة من الحقائق للقانون رقم‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬2013،‮ ‬حتي يكون علي بينة من أمره في شأن تكوين موقف منه،‮ ‬أو تحديد موقفه كمدخر أو مستثمر للاستفادة من آلية جديدة في مجال التمويل بالمجتمع المصري،‮ ‬وهذه الحقائق هي‮:‬
‮ ‬الصكوك ليست اختراعا مصريا،‮ ‬ولا اختراعا إخوانيا،‮ ‬أو مقترحا يتفرد به حزب الحرية والعدالة أو بقية الأحزاب الإسلامية،‮ ‬ولكن الصكوك آلية موجودة في السوق العالمي،‮ ‬طبقتها دول‮ ‬غير عربية مثل ماليزيا والمانيا وانجلترا،‮ ‬وباكستان،‮ ‬ودول عربية مثل الإمارات والسعودية وقطر والسودان،‮ ‬وقد قدر سوق الصكوك علي مستوي العالم في عام‮ ‬2012‮ ‬بنحو‮ ‬250‮ ‬مليار دولار‮.‬
‮ ‬الصكوك هي واحدة من أدوات التمويل،‮ ‬وليست عصا سحرية لحل كل مشكلات الاقتصاد المصري،‮ ‬ومن أهم مزايها،‮ ‬أنها لا تُعتبر دينا ولكنها تعتمد علي المشاركة،‮ ‬وبالتالي لا تحمل الموازنة العامة،‮ ‬أو المشروعات العامة التي تستفيد منها أية أعباء مالية،‮ ‬توضع في ميزانيتها‮.‬
‮ ‬أعربت مجموعة من كبار البنوك والمؤسسات المالية عن استعدادها للاكتتاب في الصكوك التي ستصدرها مصر،‮ ‬مثل مورجان استانلي،‮ ‬وH S B »‬ ،‮ ‬وبنك دبي الإسلامي،‮ ‬كما أعلن البنك الإسلامي للتنمية عن تخصيصه لمبلغ‮ ‬6‮ ‬مليارات دولار للمساهمة في إصدارات الصكوك بمصر علي مدار السنوات القادمة‮.‬
‮ ‬لا توجد أية علاقة بين الصكوك التي شُرع بشأنها مؤخرًا قانون في مصر،‮ ‬والصكوك الشعبية التي كان نظام مبارك ينوي تطبيقها علي يد وزير الاستثمار السابق د‮. ‬محمود محي الدين‮. ‬ومن أبرز هذه الفروق،‮ ‬أن صكوك مبارك كانت تهدف إلي بيع كافة أصول شركات قطاع الأعمال العام وتوزيع عائد البيع علي المواطنين،‮ ‬وتكوين ما يسمي بصندوق للأجيال القادمة توضع فيه نسبة من عائد البيع،‮ ‬ولكن الصكوك الحالية وفق القانون رقم‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬2013،‮ ‬تهدف إلي إقامة مشروعات بتمويل من الأفراد والمؤسسات،‮ ‬تستفيد منها الدولة،‮ ‬وتنتهي ملكيتها في نهاية المشروع للدولة،‮ ‬وبمعني بسيط صكوك مبارك تهدف إلي تبديد أصول الدولة،‮ ‬وصكوك ما بعد الثورة تهدف إلي زيادة أصول الدولة‮.‬
‮ ‬المادة‮ (‬3‮) ‬من مواد إصدار قانون الصكوك رقم‮ ‬10‮ ‬لسنة‮ ‬2013‮ ‬تنص علي‮ (‬يحظر استخدام الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة ملكية عامة أو منافعها لإصدار صكوك حكومية في مقابلها‮) ‬ومن هذا النص يتبدد الوهم الذي حاول البعض أن يحيط به قانون الصكوك،‮ ‬فلا مجال لتطبيق الصكوك علي قناة السويس أو الأهرامات،‮ ‬أو‮ ‬غيرها من الأصول التي تصنف علي أنها من الملكيات العامة للدولة‮. ‬ولكن الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة يجوز إصدار صكوك بشأنها علي أن تكون ملكيتها حق انتفاع وليس ملكية الرقبة‮.‬
‮ ‬أن الصكوك محددة المدة،‮ ‬حسب طبيعة المشروع،‮ ‬بعضها لا يزيد عن‮ ‬12‮ ‬عامًا،‮ ‬وبعضها لا يزيد عن‮ ‬25‮ ‬عامًا،‮ ‬وبالتالي ليست كما قيل أنها تعيد عقود الامتياز،‮ ‬أو أنها تصل إلي‮ ‬99‮ ‬عامًا،‮ ‬ولابد من الأخذ في الاعتبار بأن هذه المدد هي الحد الأقصي،‮ ‬وغالب المشروعات ستكون في مدد أقل من ذلك‮.‬
‮ ‬لا تقل قيمة الإصدار للصكوك عن‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية في حالة الإصدارات الحكومية،‮ ‬بينما الإصدارات الخاصة لا تقل عن‮ ‬50‮ ‬مليون جنيه أو ما يعادلها من العملات الأجنبية‮. ‬ومن هنا نضمن أن الصكوك سوف تمول مشروعات كبيرة ومتوسطة،‮ ‬وهي مشروعات تحتاجها مصر في المرحلة الحالية‮.‬
‮ ‬اشترط القانون أن تكون إصدارات الصكوك متوافقة مع قواعد الشريعة الإسلامية،‮ ‬وبالإضافة إلي أن الصكوك تخضع لهيئة الرقابة المالية،‮ ‬فقد أوجب القانون وجود هيئات شرعية،‮ ‬من أهم شروط عضويتها الحصول علي درجة الأستاذية في الفقه‮. ‬ومن هنا فالصكوك تلبي طلب شريحة من المواطنين يحرصون علي موافقة تعاملاتهم مع قواعد الشريعة الإسلامية‮.‬
‮ ‬يسمح القانون بتداول الصكوك بالبورصة المصرية،‮ ‬ومن هنا فنحن أمام إضافة جديدة للأدوات المالية المستخدمة في البورصة،‮ ‬مما سيساعد علي زيادة حجم التعاملات بالبورصة،‮ ‬وكذلك عملاء جدد لم يكونوا من ضمن عملائها‮.‬
في الختام أعيد التركيز علي أن الصكوك ليست العصا السحرية التي تحل بها كل مشكلات مصر الاقتصادية،‮ ‬ولكن الحل الحقيقي لحل تلك المشكلات أن نعمل،‮ ‬ثم نعمل،‮ ‬ثم نعمل‮.‬