وزارة المالية تنظم دورات تدريبية لممثلين عن الجهات المعنية بإصدارات الصكوك

وجهت وزارة المالية خطابات لكل الوزارات والمحافظات والبنوك العاملة بالسوق المصرية والبنك المركزي والبورصة وهيئة الرقابة المالية واتحادي الغرف الصناعية والتجارية وجمعيات المتعاملين بالأوراق المالية والمستثمرين وكل الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم لحضور عدد من الدورات التدريبية، الخاصة بالتعامل مع آلية الصكوك.
وأكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية رئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك أن هذه الدورات التدريبية تستهدف توفير العنصر البشري المدرب القادر علي التعامل مع اصدارات الصكوك والتي تحتاج لنجاحها توافر الاطار القانوني والتشريعي والتنظيمي الواضح وهو ما بدأت خطواته بموافقة مجلس الشوري مؤخرا علي مشروع قانون الصكوك ، وايضا بدء اعداد وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون المنتظر اصدارها خلال ثلاثة اشهر فور اصدار القانون.
وقال النجار أن هذه الدورات التدريبية ستغطي كل الجوانب الخاصة بإصدارات الصكوك مثل آليات الإصدار ودور الهيئات الشرعية واستعراض جميع العقود الشرعية للإصدارات والجوانب القانونية لها وكذلك كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني للصكوك والجوانب المحاسبية وكذلك ترتيبات عمليات الإصدار والآليات المنظمة للتداول والرقابة على تداول الصكوك، مشيرا إلي أنه سيحاضر في الدورات عدد من الخبراء العالميين والمحليين المتخصصين في مجال إصدارات الصكوك.
وحول التعديلات التي أجراها مجلس الشورى،أكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية رئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك أن التعديلات التي تم إدخالها علي مشروع قانون الصكوك من اعضاء مجلس الشوري تتمثل في وضع حد أدني لاكتتابات الصكوك وهو100 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الاجنبية، وذلك نظرا للقيمة العالية لمصاريف إصدار الصكوك، والتي تتطلب كشرط للموافقة علي طرحها للجمهور الحصول علي تصنيف ائتماني من أحد بيوت الخبرة المتخصصة بجانب إعداد دراسات جدوي اقتصادية كاملة للمشروع المستهدف تمويله بحصيلة الصكوك بخلاف المصاريف الاخري لقيد الصكوك في بورصة الاوراق المالية وعمولات المروجين.
وردا علي المخاوف التي يبديها البعض من استغلال تلك الصكوك كباب خلفي للخصخصة ، قال إن مشروع القانون لا يسمح بالخصخصة اطلاقا مشيرا إلي أن الخصخصة كانت تستهدف بيع الاصول العامة لتصبح ملكية خاصة ، في حين إن آلية الصكوك تتيح للدولة حصيلة مالية للانفاق علي مشروعات عامة تؤول ملكيتها بعد انتهاء فترة الصكوك إلي الدولة وهو ما يعمل علي تعظيم حجم الاصول العامة للدولة.