مستشار وزير المالية: الصكوك لا تسمح بالخصخصة.. ومشاركة الأجانب ضرورة

وجهت وزارة المالية خطابات لكل الوزارات، والمحافظات، والبنوك العاملة بالسوق المصرية، والبنك المركزي، والبورصة، وهيئة الرقابة المالية، واتحادي الغرف الصناعية والتجارية، وجمعيات المتعاملين بالأوراق المالية، والمستثمرين وكل الجهات المعنية لترشيح ممثلين عنهم لحضور عدد من الدورات التدريبية، الخاصة بالتعامل مع آلية الصكوك.
وأكد الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية، ورئيس الوحدة المركزية لإصدارات الصكوك، خلال بيان للوزارة، اليوم الأحد، أن هذه الدورات التدريبية تستهدف توفير العنصر البشري المدرب القادر على التعامل مع إصدارات الصكوك والتي تحتاج لنجاحها توافر الإطار القانوني والتشريعي والتنظيمي الواضح وهو ما بدأت خطواته بموافقة مجلس الشورى مؤخراً على مشروع قانون الصكوك، وأيضاً بدء إعداد وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون المنتظر إصدارها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وأضاف أن هذه الدورات التدريبية ستغطي كل الجوانب الخاصة بإصدارات الصكوك مثل آليات الإصدار، ودور الهيئات الشرعية، واستعراض جميع العقود الشرعية للإصدارات، والجوانب القانونية لها، وأيضاً كيفية تحليل المخاطر والتصنيف الائتماني للصكوك والجوانب المحاسبية، وترتيبات عمليات الإصدار والآليات المنظمة للتداول، والرقابة على تداول الصكوك، مشيراً إلى أن الدورات سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميون والمحليون المتخصصون في مجال إصدارات الصكوك.
ومن ناحية أخرى، أوضح ''النجار'' أن التعديلات التي تم إدخالها على مشروع قانون الصكوك من أعضاء مجلس الشوري تتمثل في وضع حد أدني لاكتتابات الصكوك وهو 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، نظراً للقيمة المرتفعة لمصاريف إصدار الصكوك، والتي تتطلب كشرط للموافقة على طرحها للجمهور الحصول على تصنيف ائتماني من أحد بيوت الخبرة المتخصصة بجانب إعداد دراسات جدوى اقتصادية كاملة للمشروع المستهدف تمويله بحصيلة الصكوك بخلاف المصاريف الأخرى لقيد الصكوك في بورصة الأوراق المالية وعمولات المروجين.
ورداً على المخاوف التي يبديها البعض من استغلال تلك الصكوك كباب خلفي للخصخصة، قال إن مشروع القانون لا يسمح بالخصخصة إطلاقاً مشيراً إلى أن الخصخصة كانت تستهدف بيع الأصول العامة لتصبح ملكية خاصة، في حين أن آلية الصكوك تتيح للدولة حصيلة مالية للإنفاق على مشروعات عامة تؤول ملكيتها بعد انتهاء فترة الصكوك إلى الدولة وهو ما يعمل على تعظيم حجم الأصول العامة للدولة.
وأوضح أن مجلس الشوري تأكيداً لهذه السياسة أدخل تعديلاً على مشروع القانون، ينص على حظر استخدام كافة الأصول العامة القائمة حالياً في إصدارات الصكوك، بحيث لا يسمح بإصدار صكوك إلا لتمويل إنشاء أصول جديدة وهو ما يرد تماماً على تلك المخاوف.
وبالنسبة للتخوف من سيطرة الأجانب على تداولات الصكوك، أكد ''النجار'' أن جميع القوي السياسية والتيارات الشعبية متفقة على أهمية دور الاستثمارات الأجنبية كرافد من روافد النمو الاقتصادي لمصر، ولذا فإن استخدام الصكوك كآلية لجذب هذه الاستثمارات أمر يتماشي مع هذا التوافق، خاصة أن الصكوك لا ترتب أي حقوق عينية لحاملها على الأصول المزمع انشائها بحصيلة الصكوك، حيث لا يسمح القانون لحامل الصك بالحجز أو رهن الأصول العامة أو بيعها، وكل الحق الممنوح له هو حق انتفاع بهذه الأصول.
وأضاف أن من عوامل أهمية مشاركة الأجانب في طروحات الصكوك انخفاض معدلات الادخار المحلي والذي لم يتجاوز نسبة 17% طوال الفترة من عام 1993 وحتي الآن، في حين أن تحقيق معدلات نمو اقتصادي يتجاوز رقم ال 7% يتطلب رفع هذا المعدل إلى 30% على الأقل، وهذه الفجوة التمويلية يتم تعويضها بالاستثمارات الأجنبية وهو ما تؤكده أرقام نمو الناتج المحلي لمصر، حيث لم تتجاوز حاجز ال 6% إلا عندما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية لتلامس حاجز ال 13 مليار دولار عام 2007/2006.
وقال إن وضع الموازنة العامة حالياً لا يسمح بتمويل التوسع في الخدمات العامة من تعليم، وصحة، وإنشاء بنية تحتية، وطرق، ومحطات كهرباء، ومياه وصرف صحي بالوتيرة التي يحتاجها المجتمع خاصة في المناطق المحرومة والمهمشة وهو ما يمكن الوفاء به باستخدام آليات الصكوك، ومشروعات المشاركة مع القطاع الخاص والمعروفة باسم (P.P.P).
ولفت إلى أن آلية الصكوك هي آلية تمويلية معروفة في العالم الإسلامي والغربي أيضاً، حيث تعكف فرنسا حالياً على إصدار قانون لتنظيم طروحات الصكوك بأسواقها المالية، كما أن السوق المالي بلندن يستحوذ على 11% من إجمالي إصدارات الصكوك عبر دول العالم، وأيضاً توجد هذه الآلية في ألمانيا، حيث أصدرت إحدى الولايات الألمانية عام 2005 صكوك إجارة بلغت قيمتها 100 مليون دولار.
وأوضح ''النجار'' أن من حق صغار المدخرين الاشتراك في طروحات الصكوك، لافتاً إلى أن ماليزيا - وهي أكبر سوق لإصدارات الصكوك - تخصص نسبة محددة من طروحات بعض الصكوك لصغار المستثمرين، كما أنها تضمن رؤوس أموال هؤلاء المستثمرين.
وبالنسبة للوضع في القانون المصري، قال إن الحكومة حرصت على وجود مزايا لجذب صغار المدخرين للمشاركة في اكتتابات الصكوك منها إعفاء عوائد الصكوك من الضريبة، بجانب النص على قيد تلك الصكوك في بورصة الأوراق المالية بما يسمح لصغار المدخرين بآلية لتداول الصكوك عند حاجتهم لتسييل قيمتها، مشيراً إلى أن اللائحة التنفيذية ستوضح آليات مشاركة صغار المدخرين في الطروحات المستقبلية للصكوك.