رفع الأسعار مطلب حتمي لمنع التهريب والسوق السوداء

د‮. ‬زهران‮:‬‮ ‬ضبط منظومة المرور يوفر‮ ‬2‮ ‬مليون طن بنزين سنويا والگوبونات لن تحل الأزمة

قال الخبير البترولي د‮. ‬إبراهيم زهران أنه لا يوجد في أي دولة من دول العالم ما يسمي بالكوبونات أو الكروت،‮ ‬وكان يعمل بها أيام الحرب العالمية الثانية فقط‮. ‬مشيرا إلي صعوبة تطبيق نظام الكروت الذكية لأنه لابد من تجهيز المحطات وتركيب ماكينات بالطلمبات وهذه المنظومة ستتكلف ملايين نحن لا نستطيع تدبيرها في ظل الظروف الحالية فلدينا أكثر من‮ ‬12‮ ‬ألف طلمبة بنزين بالمحطات يجب تركيب آلات لنستعمل الكارت الذكي وأري أن هذا الكلام‮ ‬غير مجد إطلاقا ولن يتم تنفيذه حاليا‮. ‬وقال ابراهيم زهران إذا كانت الحكومة تريد حل المشكلة فعلا فعليها تنظيم المرور وما تقرره من إعطاء المواطن‮ ‬5‮ ‬لترات يوميا لا يصح فالسيارة تستهلك علي الأقل متوسط‮ ‬2‮ ‬ليتر يوميا في إشارات المرور بالقاهرة ولو حسبناها في عدد أيام السنة مع عدد السيارات ستكون النتيجة استهلاك‮ ‬2مليون طن وقود فقط سنويا في إشارات المرور‮ . ‬مع العلم أن استيرادنا السنوي للبنزين‮ ‬1.‬5‮ ‬مليون طن فلو ركزت الدولة وعملت واجبها لحل المشكلة المرورية ستحل الأزمة وتوفر الدعم بدلا من البحث عن قصة الكروت الذكية لتشغل الناس بالحديث فيها‮.‬
وقال د محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز أن الدولة تستورد سنويا نحو‮ ‬2.‬5‮ ‬مليون طن بوتاجاز بما قيمته‮ ‬15‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬وأن عدم تطبيق نظام الكوبونات يتسبب في خسائر يومية للحكومة تقدر بنحو‮ ‬25‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬مؤكدا أن تعميم تطبيق نظام الكوبونات يؤدي إلي انفراجة دائمة في توزيع اسطوانات البوتاجاز لأنه سيترتب عليه توصيل الاسطوانة إلي المستهلك بسهولة وبسعر مناسب‮. ‬وأن هذا النظام يعمل علي توفير نحو‮ ‬20٪‮ ‬من استهلاك البوتاجاز وبالتالي يترتب عليه خفض معدلات الاستيراد بنسبة تصل إلي‮ ‬50٪‮. ‬موضحا أن الدولة تهدر نحو‮ ‬140‮ ‬مليار جنيه سنويا في دعم المقررات التموينية والمواد البترولية و يتم تهريب جزء كبير منها للسوق السوداء،‮ ‬ويصل جزء آخر لفئات‮ ‬غير مستحقة للدعم‮. ‬وقال سعد الدين إن هذا القرار طال انتظاره وأثبتت التجارب أنه يصب في مصلحة المواطن البسيط بالمقام الأول،‮ ‬حيث سيحصل علي أسطوانة البوتاجاز بطريقة آدمية،‮ ‬وبسعرها الرسمي بدلاً‮ ‬من التزاحم أمام المستودعات،‮ ‬وشرائها بأسعار مرتفعة،‮. ‬وقال د‮. ‬محمد سعد الدين إن المواد البترولية سعرها مدعم وبالتالي أقل من سعر الخارج مما يجعلها تغري المهربين وتتم عمليات تهريب منظمة عن طريق المراكب التي وجد أصحابها مكاسب أكبر في تهريب المواد البترولية عن الصيد‮ .‬وتتم تلك العمليات في الإسكندرية والسويس وبورسعيد والبرلس ليباع بأسعار خيالية في الخارج مما يرفع من عبء الدعم بما يعني دعم المستهلك الخارجي ويصعب السيطرة علي تلك العمليات لأن الوضع الأمني ليس مستقرا‮ . ‬ويضيف سعد الدين أن السعر المتدني للمنتجات البترولية يدفع فئات من مستخدمي الطاقة للاتجاه للطاقة البديلة وهي البوتاجاز بديلا للفحم والمازوت لسهولتها ونظافتها وهذا عبء آخر‮. ‬كما أن المصانع كثيفة الاستهلاك تستخدم سولار وبوتاجاز ويقومون بتصنيع منتجات تصدر للخارج ويبيعونها بسعر متدن في الخارج مما يجعلنا ندعم الأجانب بطريقة‮ ‬غير مباشرة‮. ‬فرفع سعر المواد البترولية مطلب قومي لأن تدني السعر يزيد عمليات التهريب‮. ‬وكان من المفترض رفع سعر المنتجات البترولية ودعم الناس نقدا ولكن الظروف الحالية لاتسمح فالكروت والكوبونات تضمن ذلك‮. ‬ولو حاول أحد تهريب تلك السلع لا يستطيع لأن السعر خارج كمية الدعم سيكون مرتفعا وبذلك تختفي السوق السوداء ونضمن وصول السلعة لمستحقيها الفعليين‮. ‬وسيختفي البلطجية‮ ‬المسيطرون علي تلك السلع وتختفي معها الأزمات‮. ‬وأجمع عدد من خبراء الطاقة علي ضرورة وضع برنامج لعلاج منظومة دعم المنتجات البترولية دون المساس بمحدودي الدخل ويتضمن حصول المواطن علي كارت‮ ‬ذكي يتيح له الحصول علي كمية محددة من البنزين سنويا بسعر محدد لكل لتر وما زاد علي ذلك تتم المحاسبة عليه بقيمة أعلي ويوفر هذا النظام في دعم البنزين حوالي‮ ‬12‮ ‬مليار جنيه سنويا‮. ‬وبالنسبة للسولار والذي يبلغ‮ ‬دعمه السنوي‮ ‬55‮ ‬مليار جنيه فإن الترشيد عن طريق هذه الخطة سيوفر حوالي‮ ‬45‮ ‬مليار جنيه سنويا وكذلك بالنسبة لاسطونات البوتاجاز التي يمكن اضافتها علي بطاقة التموين‮. ‬وتبين أنه في حالة زيادة سعر لتر السولار ليصبح‮ ‬4‮ ‬جنيهات فان نصيب الكيلو جرام من السلع المنقولة بواسطة سيارة حمولتها‮ ‬30‮ ‬طنا من القاهرة الي الاسكندرية لا يتعدي قرشا واحدا فقط وهو ما يؤكد أن تحريك سعر السولار لن يؤثر في سعر السلع والمنتجات كما يتصور البعض ولكنها زيادة طفيفة،‮ ‬وبالنسبة للبوتاجاز فإن تطبيق نظام الكوبونات سيوفر‮ ‬3‮ ‬مليارات جنيه سنويا ويوفر رفع سعر المازوت‮ ‬10‮ ‬مليارات جنيه وسيوفر ذلك للدولة موارد مالية يمكن توجيهها للصحة والتعليم‮ ‬والخدمات الضرورية‮.‬