كلمة السر في‮ ‬غيبة الضمير

هذه الحملة الضارية للطعن في نزاهة القضاة وتشويه سمعة السلطة القضائية تؤدي إلي عواقب كارثية‮ ‬مدمرة‮. ‬وقد بدأت هذه
الحملة منذ وقت‮ ‬غير قصير‮. ‬وكما‮ ‬يقول المستشار ماهر سامي،‮ ‬نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا،‮ ‬فإن المحكمة‮ ‬الدستورية العليا‮ »‬‬واجهت أحداثاً‮ ‬وخطوباً‮ ‬جساما انقضت عليها علي‮ ‬غرة وبلا مقدمات،‮ ‬في عنف وضراوة متوسلة في ذلك بشتي اساليب العدوان والترويع والاغتيال المعنوي في حملة منظمة متصاعدة إيذاناً‮ ‬بتقويض دعائم العدل والقانون والقضاء علي مصر
كلها‮.. ‬والوصول بها الي سقوط الوطن بعد انهيار أعمدته‮».‬ويقول المستشار ماهر سامي ان قوي واصلت اجتياحها للمحكمة الدستورية العليا بنشر الأكاذيب عنها وتوجيه الاتهامات والاهانات لقضاتها‮ «حتي بلغت أوجها في حصار المحكمة‮ ‬يوم‮ ‬2‮ ‬ديسمبر‮ ‬2012‮ ‬لتمنع قضاتها من الوصول إلي منصتهم للفصل في القضايا التي كان محددا لنظرها تلك الجلسة‮.‬ويشعر
المستشار ماهر سامي بالاسف ازاء مواقف بعض المشتغلين بالقانون‮ - ‬دراسة أو مهنة‮ - ‬الذين ملأوا الآفاق لغواً‮ ‬بما اطلقوه من آراء وفتاوي وأحكام واجتهادات بقصر نظر وضيق أفق وغيبة ضمير‮ - ‬هم أول من‮ ‬يعلم زيفها‮ -
‬تحمل الهجوم والتطاول والتسفيه لاحكام المحكمة‮»‬.‬وقد تعرضت المحكمة الدستورية العليا لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة منذ أصدرت حكمها بعد دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب،‮ ‬لأنها طبقت نصوص القانون‮.‬وفي بيان سبق ان اصدرته المحكمة جاء ان الحزن الحقيقي الذي اصاب قضاة المحكمة‮.. ‬حين انضم رئيس الجمهورية إلي حملة الهجوم واتهم المحكمة بتسريب
أحكامها قبل صدورها،‮ ‬ولم‮ ‬يقدم أي دليل علي ذلك‮. ‬كذلك حين صدر بيان باللغة الانجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية،‮ ‬وموجه للإعلام الاجنبي وتم نشره علي صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية‮.‬وجاء
في ذلك البيان أنه تم حل مجلس الشعب‮ «بطريقة مريبة‮»‬ ‬وان المحكمة‮ «من القوي المعادية للثورة وتسعي لاسقاط مكاسب الثورة‮!!»‬ ‬ومرة أخري،‮ ‬لم‮
‬يكن هناك أي دليل علي هذه الافتراءات والمغالطات والتجريح‮.‬وكانت
المحكمة علي حق عندما أكدت في بيان لها علي أنها لن تخضع لارهاب أو تهديد
أو وعيد أو ابتزاز،‮ ‬ولن تذعن لاية ضغوط،‮ ‬وأنها مستعدة لمواجهة ذلك كله
مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن‮ ‬غالياً‮.. ‬حتي لو استغرق أرواح قضاتها‮»‬.‬نحن في حاجة إلي صحوة الضمائر‮.‬ذلك انه لا قيام لدولة القانون من‮ ‬غير سلطة قضائية مستقلة عن سائر السلطات في الدولة‮. ‬وكما‮ ‬يقول الدكتور رأفت فودة،‮ ‬فأنه‮ ‬يجب ألا‮ ‬يكون هناك
أي تدخل من أي شكل كان‮.. ‬من قريب أو بعيد للسلطات السياسية العامة في
أعمال السلطة القضائية تشكيلاً‮ ‬أو اختصاصاً‮ ‬أو تعليقاً‮ ‬علي أحكامها‮.
‬كما أن تشكيل الهيئات القضائية‮ ‬يجب ان‮ ‬يظل بعيداً‮ ‬عن تناول السلطات
الأخري في الدولة،‮ ‬لأن استقلال القضاء هو ركيزة من ركائز العدالة
والديمقراطية ودولة القانون‮.‬كلمة السر‮: ‬لنستمع إلي القضاة‮.‬