في بيان صادر لرئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي وموجه للإعلام الأجنبي، كما تم نشره باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمى لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس، تناول البيان ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه فيما يلي نصه: تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية، التي اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التب قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، تم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري فى 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا. وتعليقاً على هذا البيان، قال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن الجمعية العامة للمحكمة، وراعها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بياناً بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات، فإن المحكمة تضع قيد نظر الشعب المصرى عدداً من الحقائق: أولاً: تتساءل المحكمة لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة، وما الذي قصده من مخاطبة هذا الإعلام في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وهي القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهي المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها للتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دولياً، والتشهير بها وفضحها عالمياً بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ادعاءاته ومزاعمه، وبذلك يكون قد انطبق عليه في مفردات قانون العقوبات وصف أنه أذاع عمداً في الخارج أخباراً وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج في حالة ثبوته. ثانياً: بات مؤكداً أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنوياً. وهذه مناسبة، تجدد فيها المحكمة بغير كلل أو ملل أو يأس مطالبة من اتهم المحكمة أو أي من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، أن يقدم دليل اتهامه، وفي جميع الأحوال فإن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير، ليس مقبولاً من أحد، ولا ينبغي أن تظل بمنأى عن الحساب، وخضوعها لحكم القانون زمناً أطول من ذلك. ثالثاً: إن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذي اطرد عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة، والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دوماً وتماماً خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسئولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك. فقد تحدث مساعد الرئيس من جديد عن ارتيابه في الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التي تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل، وإذ تؤكد المحكمة أن كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم، فإن ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد في الاستدلال، والاعتساف في الاستخلاص، وعدم اتساق المقدمات مع النتائج. رابعاً: ترى المحكمة أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس نظرا للموقع الوظيفي الذى يشغله بمؤسسة الرئاسة ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافاً وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها، والتي يعرف الشعب قدرها ومكانتها بما أنجزته وسطرته من أحكام تحمي بها حقوقه وحرياته على مدى أكثر من أربعين عاماً ، وكان على مساعد الرئيس أن يتعفف عن إهانة هذه السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الإعلام الأجنبي والذي عجزنا عن إدراك الهدف من مخاطبته في هذا الشأن، وكان عليه كذلك أن يزن كلماته قبل النطق بها، ويتحرى الدقة والصدق قبل أن تطيش منه العبارات لأن الكلمة شرف وأمانة ومسؤولية. خامساً: إنه مع الأسف العميق نجحت هذه الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية، وأن ينقضوا بمعاولهم وأظافرهم لتقويضها متوسلين في ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها في مشروع الدستور عدواناً على استقلالها، وانتقاصاً من اختصاصها، وعزلاً لقضاتها، وهي الحملة ذاتها التي حركت بسطاء الخلق من المواطنين ممن أسلموا قيادهم لأرباب هذه الهجمة، فأوغروا صدورهم وألهبوا مشاعرهم بالكراهية والحقد والعداوة ضد المحكمة، واحتشد هؤلاء يحاصرون المحكمة ويمنعون قضاتها من حضور جلساتهم وأداء عملهم، ويعلو هتافهم وصياحهم بسب القضاة وإهانتهم ومحاولة الاعتداء عليهم، ومازالوا يفعلون حتى الآن، دون أن يتعرض لهم أمن أو شرطة. سادساً: المحكمة الدستورية العليا لمن لا يذكر والتي اعتبرها مساعد الرئيس من أمثلة القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة، هي من بادرت بالاعتداد بالإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس سنة 2011 والاعتراف به بعد استفتاء الشعب عليه، وأسندت أحكامها التي أصدرتها خلال عامين إلى نصوصه حفاظاً على مكتسبات الثورة. ستظل المحكمة الدستورية العليا حية خالدة في ضمير أمتها مهما حدث لها، وأيا كان حجم الخسائر والمخاطر والتضحيات التي أصابتها أو مازالت في الطريق، ولاؤها للشعب والدستور والقانون والعدل والشرعية. حفظ الله مصر وطناً وشعبا وحمى قضاءها من شر البغى والظلم والطغيان .
