قنديل يرحل أم يبقي؟ المؤيدون : المطالبة بالرحيل تلاكيك سياسية - والرافضون: حتي نضمن نزاهة الانتخابات

د. نصر عبدالسلام: الأفضل دعم حكومة قنديل د. أيمن نور :نحتاج لحكومة مستقلة تدير الانتخابات القادمة

علي
مدي الأسابيع القليلة الماضية، لم تتوقف قوي المعارضة السياسية عن
المطالبة بإقالة حكومة د. هشام قنديل وتشكيل حكومة جديدة محايدة تتولي
إدارة شئون الدولة حتي الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، وتكون المسئولة
أمام الشعب عن تأمين نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، وهي المطالبات التي
قابلتها ردود فعل متباينة من قبل مختلف القوي السياسية.
القوي
الإسلامية تري أننا لسنا بحاجة إلي تشكيل حكومة جديدة ولاسيما وأنه لا
يتبقي للانتخابات البرلمانية سوي ثلاثة أشهر فقط، وأن الحكومة الجديدة لن
يمكنها فعل أي شئ له قيمة، مؤكدة أن ما يتردد حول مساندة الحكومة القائمة
حاليا للتيار الإسلامي في الانتخابات البرلمانية مجرد مزاعم لا أساس لها.
بينما تري القوي الليبرالية أن هناك ضرورة لتشكيل حكومة جديدة، ولو تم
تشكيلها من شخصيات سياسية لها ثقلها سوف تنجح في إعادة الامن للشارع
المصري، وسوف تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة وحاول حزب »النور«
أن يقدم مبادرة لحل الأزمة السياسية، جاء علي رأسها إقالة حكومة قنديل
وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتمسكت جبهة الانقاذ بالمبادرة كشرط للحوار ويبقي
السؤال: هل نبقي الحكومة أم عليها أن ترحل؟
القيادي
بجماعة الإخوان المسلمين د. جمال حشمت القيادي يشدد علي ضرورة أن تُطرح
المطالبات الخاصة بتشكيل حكومة جديدة علي مائدة الحوار الوطني، وليس عبر
الفضائيات وبرامج " التوك شو "، وما يتم التوافق عليه خلال هذا الحوار ينفذ
علي أرض الواقع، مؤكدا أن هذا الأمر هو المسار الطبيعي والديمقراطي لحل أي
خلاف أو أزمة سياسية في مصر. أما أن نكتفي بإرسال رسائل عبر الفضائيات،
فهو أمر لا يليق بالسياسة المصرية، فلابد أن تُناقش كل القضايا الخلافية
علي مائدة الحوار الواطني من خلال أجندة وطنية خالية من الشروط المسبقة
والمصالح الشخصية حتي تكون مصلحة مصر وخروجها من الأزمة الراهنة في مقدمة
أولويات الجميع.ويقول
القيادي الإخواني: بغض النظر عن حاجتنا لحكومة جديدة أو عدم حاجتنا لها،
علينا أن نجتمع ونجلس ونتباحث فيما بيننا حول هذا الأمر، وإذا توصلنا من
خلال هذا الحوار إلي أن تشكيل حكومة جديدة سوف يحل الازمة السياسية ويعالج
المشاكل الاقتصادية يخرجنا من عنق الزجاجه، فلا مانع لدينا نحن في جماعة
الإخوان المسلمين من تشكيل حكومة جديدة لحين الانتهاء من الانتخابات
القادمة.، فما يهمنا هو فقط مصلحة مصر العليا. أما الاكتفاء بتصريحات
ومطالبات الغرض منها هو إثارة الفوضي، فهذا ما لا نقبله أبدا.مجرد "تلاكيك"بينما
يري المتحدث الرسمي لجماعة الاخوان المسلمين د. أحمد عارف أنه من الصعوبة
تشكيل حكومة جديدة، ولكن الأمر ليس مستحيلا وخاصة إذا ما حدث ذلك من خلال
حوار وطني تشارك فيها مختلف القوي السياسية سواء الإسلامية أو المدنية
وتشرف عليه مؤسسة الرئاسة بنفسها، موضحا أنه في حالة إقالة حكومة د. هشام
قنديل وتشكيل حكومة جديدة، فستكون فترة عملها قصيرة جدا لقرب الانتخابات
البرلمانية، مع العلم أن إمكانية التوافق حول الاسماء المشاركة في الحكومة
الجديدة ستكون صعبة وخاصة في ظل حدة الخلاف القائم الآن بين القوي
السياسية، مما يشكل عائقا أمام أداء الحكومة الجديدة لمهامها المفروضة
عليها وخصوصا أن فترة عملها قصيرة جدا.وأكد
د. عارف أن تغيير الحكومة الحالية قد يؤثر سلبا علي الاوضاع الاقتصادية،
ومن ثم فإنه من الأفضل أن نعمل جميعا علي دعم حكومة د. هشام قنديل، ونعطيها
الفرصة لكل تعمل من أجل تلبية احتياجات المواطن المصري، مشيرا إلي أن
الحكومة تعمل في ظروف بالغة السوء سياسيا واقتصاديا ورغم ذلك الناس تطالبها
بحلول جذرية لمشاكل كبيرة وتحتاج لوقت ومجهود كبيرين لحلها.ويري
القيادي بحزب الوطن السلفي د. محمد نور أنه بالرغم من الاداء الضعيف
للحكومة الحالية إلا أن هناك مخاطر كبيرة في تغييرها خصوصا في ظل الاوضاع
السيئة التي تمر بها مصر، مؤكدا أننا لسنا في حاجة إلي تشكيل حكومة جديدة،
وخاصة وأن المتبقي لحين إجراء الانتخابات البرلمانية لا يتجاوز شهرين ونصف
الشهر، وبعدها سيتم تشكيل حكومة جديدة من التيار الفائز بالاغلبية
البرلمانية وفق نصوص ومواد الدستور الجديد.وأشار
نور إلي أن المطالبات بتشكيل حكومة جديدة ليست إلا "تلاكيك" تعطل المسيرة
الديقراطية في مصر، متسائلا: ماذا ستفعل الحكومة الجديدة التي لن تستمر سوي
شهرين ونصف الشهر؟.. وهل للقوي التي تطالب بحكومة جديدة خطة بديلة إذا
فشلت الحكومة الجديدة في أداء مهامها ؟ مع العلم ان الكثير من الشخصيات
السياسية سترفض المشاركة في الحكومة الجديدة حتي لا تخسر سمعتها، ومن ثم
سيكون مصير الحكومة الجديدة الفشل.مصر لا تتحملومن
ناحية أخري يشدد د. نصر عبد السلام الامين العام لحزب البناء والتنمية
الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين علي أنه لا حاجة لنا بتشكيل حكومة
جديدة، ولن نجني من وراء ذلك إلا المزيد من الفوضي والاضطرابات ومصر لا
تتحمل مثل هذه المخاطر، مؤكدا أن الأفضل من تغيير الحكومة هو مراجعة أعمال
الوزراء الحاليين وحثهم علي المزيد من العمل لعودة الأمن والنظام للشارع
المصري والتخفيف من حدة الانهيار الاقتصادي، مشيرا إلي أنه ليس مطلوبا من
حكومة قنديل أكثر من ذلك.ويشير
د. عز الدين الكومي وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس الشوري والقيادي بحزب
الحرية والعدالة إلي أنه لا يوافق علي إقالة حكومة دكتور هشام قنديل لان أي
حكومة ستأتي بعده لن تكون سوي حكومة تصريف أعمال وقد مللنا من حكومات
تصريف الاعمال لانها لا تقدم شيئا، وفي الوقت نفسه من الممكن حث الحكومة
الحالية علي تحسين ادائها من خلال دعمنا لها ومساندتها سياسيا حتي تستطيع
مواجهة الازمات الموجودة بالشارع كالخبز والبطالة والوقود والمشاكل
الامنية، وعلينا أن نتعامل مع حكومة قنديل علي أساس أنها حكومة تصريف اعمال
مطلوب منها فقط بذل أقصي ما في وسعها لتأمين وتلبية حاجات الناس الأساسية
الي ان تتم الانتخابات وتأتي الحكومة الجديدة من حزب الاغلبية.ويشدد
الكومي علي ضرورة عدم إغفال وطمس كل ما تقدمه الحكومة الحالية، فمشكلة
اسطوانات البوتاجاز تم حلها، ورغم ذلك نري أنها مقصرة ونطالبها بتقديم
المزيد من الافعال والخدمات الملموسه للمواطن البسيط.نزاهة الانتخاباتوبرؤية
أخري يؤكد القيادي الإخواني المستقيل د. كمال الهلباوي أنه من المنطق ان
تشكل حكومة جديدة في ظل عجز وضعف الحكومة الحالية التي لم تقدم أي شئ يخدم
حياة المصريين سواء علي المستوي السياسي أو الاقتصادي، مطالبا بتشكيل حكومة
قوية وحيادية تقف علي مسافة واحدة من كل القوي السياسية حتي لا يشكك أحد
في نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية، وينحصر عمل هذه الحكومة في محاولة
التخفيف من أعباء المواطن المصري ووقف نزيف الانهيار الاقتصادي وعلاج
مشكلة الانفلات الأمني.كما
يري النائب البرلماني السابق د. عبد العظيم محمد عبد الحميد عضو الهيئة
العليا لحزب النور أن مطالبات البعض بإقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة جديدة
يرجع إلي عدم وجود رؤية واضحة للحكومة الحالية كما أنها لم تقدم أمرا
ايجابيا ملموسا للمواطنين، فضلا عن أن في عهدها تعطلت قرارات تشغيل
المصانع، وبالتالي نري أنه من الافضل أن نحث الحكومة الحالية علي بذل مزيد
من الجهود لتفادي الاخطاء والسلبيات بدلا من تشكيل حكومة جديدة ولاسيما وأن
الوقت قصير جدا لحين بدء الانتخابات البرلمانية.حكومة حياديةومن
جهة أخري تؤكد النائبة د. ميرفت عبيد أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس
الشوري أنها تتفق مع الاصوات التي تنادي باقالة حكومة قنديل وتشكيل حكومة
جديدة رغم قصر المدة المتبقية علي إجراء الانتخابات البرلمانية، مشددة علي
ضرورة وجود حكومة حيادية تشرف علي الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعمل
علي الحد من المشاكل اليومية التي يتعرض لها المواطن المصري، وتتخذ قرارات
جريئة لعودة الأمن في الشارع المصري.. مشددة علي ضرورة أن يشكل الحكومة
شخصية سياسية واجتماعية ولديها رؤية مستقبلية ويكون علي قدر المسؤولية وأن
يكون مهنيا في المقام الأول ويطالب كل وزير أن يحدد البرنامج الخاص
بوزارته خلال هذه الفترة.وتؤكد
النائبة رضا نور الدين وكيل لجنة النقل بمجلس االشوري أن أداء الحكومة
الحالية ضعيف للغاية ويكاد لا يكون لها دور أصلا في الشارع المصري، ويكفي
أنها لم تفعل أي شئ لتوفير " لقمة العيش " للمصريين،بالاضافة لعدم تحقيق
اي مطلب من مطالب الثورة، وتعاملها السيئ مع أحداث الازمة السياسية، وكل
هذا يؤكد مدي حاجتنا إلي حكومة جديدة.ويري
القيادي اليساري أبو العز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي
أن هناك عددا من المطالب يجب أن تتحقق في البداية قبل المطالبة بتغيير أو
بقاء الحكومة الحالية،وعلي رأس هذه المطالب إقالة النائب العام الحالي،
ويتم تعيين نائب عام جديد، ووقف العمل بالدستور الجديد، وإعادة العمل
بدستور 71 أو الإعلان الدستوري الصادر في 19 مارس 2011..ويشير إلي أن جميع
القوي السياسية الموجودة علي الساحة ليست متفقة علي كل القرارات الصادرة من
مؤسسة الحكم حتي تكون الازمة الحالية هي أزمة تغيير أو بقاء الحكومة، لأن
المشكلة ليست في الحكومة الحالية او الحكومة القادمة لكن المشكلة في
النظام السياسي الذي يسيطر عليه جماعة الإخوان المسلمين.مطلب شعبيويؤكد
المستشار نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان أن تشكيل
حكومة جديدة بديلة عن الحكومة الحالية هو مطلب شعبي وليس لقوي المعارضة
السياسية فحسب، لأن الحكومة الحالية هي حكومة فاشلة عملت علي إذلال وإفقار
الشعب المصري منذ أن تم تشكيلها، مشيرا إلي أن الإبقاء عليها يثير جدلا
كبيرا حول نزاهة عملية الانتخابات البرلمانية القادمة وان بقاءها حتي الوقت
الحالي هو لخدمة فصيل معين فقط وهو جماعة الإخوان المسلمين.ويطالب
جبرائيل بضرورة أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة لا تنتمي لأي حزب أو
جماعة معينة وتضم الكثير من الكفاءات وتتولي إدارة شئون الدولة حتي إجراء
الانتخابات البرلمانية القادمة حتي نضمن نزاهة هذه الانتخابات وحتي يتم
تشكيل المجلس وانتخاب حكومة جديدة من الأغلبية في البرلمان وفقاً للدستور
الجديد.ويتفق
معه أمين أسكندر القيادي بالتيار الشعبي وعضو جبهة الانقاذ فيقول : إقالة
الحكومة الحالية برئاسة الدكتور قنديل وتشكيل حكومة جديدة هو مطلب واحد من
مطالب عديدة طالبت بها الكثير من القوي السياسية.. بالإضافة إلي أن هناك
عددا من الوزرات لابد أن يكون هناك اتفاقا عليها بشكل كامل من جميع القوي
السياسية وهي وزارات الداخلية و التنمية المحلية و الشباب، لأن هذه
الوزارات لها علاقة مباشرة بالانتخابات البرلمانية القادمة..ويضيف : وبعد
أن اعلنت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض بنود قانون الانتخابات
البرلمانية القادمة وعودته مرة اخري لمجلس الشوري، أثار ذلك الكثير من
المخاوف لأنه في ظل استمرار هذه الحكومة يمكن تم إجراء بعض التعديلات التي
تضمن لحزب معين الأغلبية تحت القبة مستغلا عدم عودة القانون إلي المحكمة
الدستورية مرة أخري.حكومة قنديلوعلي
جانب آخر يؤكد باسم كامل عضو المكتب السياسي بحزب المصري الديمقراطي
الاجتماعي والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني إنه يعترض علي الحكومة الحالية -
التي يصفها بالحكومة الفاشلة - ولكن لا يمكن إختزال فشل الحكومة في
الدكتور هشام قنديل فقط ولكن الحكومة ككل لا تمتلك أي رؤية أو توجه سياسي
وتقوم بتطبيق سياسة الرئاسة فقط.ويلقي
باسم كامل الضوء علي إنه من الممكن أن يتم تشكيل حكومة تسيير أعمال لفترة
مؤقتة - تكن مستقلة - حتي يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية القادمة
ويرأسها شخصية اقتصادية كبيرة ويتم تقليل عدد الوزرات والاقتصار علي
الوزارات المهمة و دمج بقية الوزارات التي ليس لها تأثير كبير علي الحياة
السياسية في الوقت الحالي مع بعضها البعض حتي يتم الانتهاء من انتخابات
البرلمان. شخصيات مستقلةوأخيرا
يقول الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة : في وقت سابق طالبنا بإقالة
الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة سواء حكومة ائتلافية أو حكومة مستقلة
تعمل علي إدارة العملية الانتخابية البرلمانية القادمة، ونحن مازلنا نطالب
بهذا الأمر، وهذا الامر ضرورة.ويؤكد
أنه في حالة تشكيل حكومة ائتلافية لابد أن يكون هناك حوار بين جميع القوي
السياسية وجماعة الإخوان المسلمين لتشكيل هذه الحكومة.. أما لو كانت حكومة
مستقلة فلابد أن تكون من شخصيات مستقلة لا يكون لها أي انتماء لاي حزب أو
جماعة معينة ويتم تشكيلها بدون تدخل الأحزاب فيها.