في المسألة المرورية..!!

تثير الأزمة المرورية كثيراً من الشجون والتأملات. فالأزمة ليست أكثر من تابع لظواهر اجتماعية. وأوضاع اقتصادية. تزايد هائل لتعداد العاصمة. التي تضاعف سكانها أكثر من عشرين ضعفاً في خلال نصف قرن.
والزيادة مستمرة بمتوالية عشوائية. فقراء الصعيد كله ينزحون إليها مع المحافظات المجاورة. بل وكثير من أثرياء المحافظات يتجهون إليها. لتعليم الأبناء والإقامة. ثم إقامة مشروعات صغيرة بها. وبالحساب. فإن الاختناق سيتزايد وسريعاً ولا أدري هل تجدي توعية المصريين. بالبعد عن المظهرية باختيار العربات الكبيرة. وامتلاك أكثر من سيارة للأسرة الواحدة
وذلك يمكن بالتوجيه القسري لاستيراد السيارة الصغيرة أو تجميعها فالمشكلة تحتاج قرارات حاسمة.. فمثلا تحديد نهاية عمل المحلات في الثامنة. والتاسعة مساء. يواجه معارضة تهدد صدوره. رغم أهميته وكان المفروض التوجيه بفتح المحلات في السابعة صباحاً. لتوزيع كثافات المرور مع الحسم في القرار. وتحديد ساعات مختلفة للأنشطة.
هل تغادر الحكومة القاهرة؟
** نعم هناك فكرة انتقال جميع مقارات الحكومة خارج القاهرة في تصور أن مبني واحدا - مثل مجمع التحرير به آلاف الموظفين ويتردد عليهم يومياً آلاف المواطنين. وهناك رأي معقول أنني لو نقلت هذا المبني إلي بعيد. فقط سأنتقل بالزحام إلي منطقة أخري وطرق جديدة. فمن يتحرك الآن في شوارع مدينة نصر. يري عجباً. هذه الأحياء التي كانت صحراوية حتي ربع القرن. ازدحمت بالمرور بما يفوق شوارع القاهرة القديمة وهنا تلوح أفكار منطقية:
* الإسراع بتنفيذ أفكار الدكتور أحمد نظيف عن الحكومة الالكترونية التي تتشعب بملفات الهيئات إلي كل أنحاء مصر. بل وأيضاً نواحي القاهرة. بحيث يكون في كل منطقة مجمع حكومي صغير. يغني المواطن عن الانتقال بوسائل المواصلات.
* توطين الموظفين بكل التخصصات إلي مواقع عمل تجاور سكنهم إذا تيسر ذلك.
* السماح بإقامة مراكز "نت" تجيب علي تساؤلات المواطنين في المرور مثلا. ومخالفاته. ومشاكله بل والسماح للمواطن بمناقشة الضرائب. ومواقف القضايا من خلال شبكات النت. وعلي مستوي الدولة جميعها. نعم سيلقي ذلك بأعباء علي كل الوزارات والهيئات. كوزارة العدل. والداخلية. والدفاع بخصوص مشاكل التجنيد. ومواقف معاشات العاملين.
* إنها الدولة الالكترونية التي وعد بها د. أحمد نظيف. وهذه الأفكار صارت واجبة التنفيذ لانها تحد من انتقال المواطن ليس عبر العاصمة فحسب. بل إلي الأنحاء جميعها.
* وهي فكرة جيدة. فالملاحظ ان المرور يهدأ في أيام الاجازات الكثيرة. والفكرة ان يومي الاجازات للمدارس مثلا تتوزع علي أيام الأسبوع. وأيضاً للهيئات والمصالح الحكومية والجامعات. مع الاستفادة من يوم الجمعة في العمل للجهات ذات التعامل مع الجمهور. مثل الضرائب والمرور. والسجل المدني. وغيرها مع فتح الحافز لموظفي هذه المواقع.
* تنوع النقل العام..
الإنسان إذا ركب وسيلة نقل عام أياً كانت فهو يشغل مساحة نصف متر مربع لكنه إذا استقل سيارته.. فهو يشغل علي الطريق مساحة السيارة مع مساحة أخري أي حوالي 8 متر مربع. لذا فإن تحسين وتنظيم النقل يتلخص في:
- السماح بوسئل مثل الميني باص عالية الأجرة. انقاذاً للمواطن من أجرة التاكسي الباهظة. والسماح أيضاً بأوتوبيسات فاخرة عالية الأجرة. لتمكين طبقة من النساء والعجائز. والطبقة فوق الوسطي علي التخلي عن سياراتهم. وركوبها. - إعطاء المركبات الجماعية بأنواعها الأولوية في المرور أو تخصيص حارات مرور خاصة.
- تشجيع مركبات النقل الجماعي ذات الدورين وهي تجربة شوهدت في كثير من دول أوروبا. فهي تضاعف عدد الركاب مع ارتفاع مستوي المركبة. وذلك في المسافات الطويلة.
** جدية بحوث المرور وأهميتها
- والدعوة الملحة لأجهزة المرور بعقد جلسات مناقشة مستمرة لمناقشة هذه المشكلة الخطيرة. ويلزمها الكثير مثل.
- تقديم الاحصاءات الدقيقة عن أعداد السيارات. والجهات الحركية المرورية علي مدار ساعات اليوم.
مساهمة الخبراء في البحوث والحلول.. رجال المرور الخبراء. مهندسي المرور. خبراء الاقتصاد لبحث تمويل مركبات نقل جماعي. وسعة الطرق لاستيعاب المزيد. أو المركبات ذات الدورين ورجال الاعلام. لتوجيه المواطن إلي أشياء كثيرة مثل البعد عن المظهرية في اختيار سيارته. ومثل تحفيزه علي ركوب النقل الجماعي. والمفروض علي التليفزيون والإذاعة ان يبثا قناة شبه دائمة لاطلاع الراكب علي أحوال المرر مع توجيهه إلي الأنسب.
- وكلما تأخرت الحلول. انسحب الأمل في إنقاذ العاصمة من هلاك مروري.. وتكون السيارة الخاصة أداة عذاب لا انتقال..