حدث وحديث - سوابق سرور وقضية مؤمنة!!

* "نحن لا نصادر حق السلطات القضائية في مباشرة اختصاصها ولكننا نتمسك بحقوقنا ولا يجوز أن ينزع نائب من المجلس دون أن تعرف السبب" هذه كانت كلمات الدكتور أحمد فتحي سرور في جلسة 16 أبريل 2006
بشأن القبض علي النائب الوفدي السابق أحمد ناصر دون إخطار المجلس بذلك..وهذه الكلمات الدستورية والقانونية للدكتور أحمد فتحي سرور سجلتها مدونة السوابق البرلمانية له تحت رقم بند "463" بالصفحة رقم "322" والتي تسلم جميع نواب المجلس القدامي والجدد نسخة من هذه المدونة للاطلاع عليها ومعرفة السوابق البرلمانية التي أرساها رئيس المجلس.
* ومن حقنا اليوم أن نسأل الدكتور سرور عن مدي تمسكه بهذه السابقة البرلمانية بعد قرار المحكمة باستمرار محاكمة العضوة الدكتورة مؤمنة كامل ورفض طلب هيئة الدفاع عنها بضرورة رفع الحصانة البرلمانية عنها باعتبارها عضواً بمجلس الشعب واعلان القاضي أن المحاكمة مستمرة لأن الدكتورة مؤمنة كامل تم ضبطها في حالة تلبس بالتصريح الخاص بإهانة القاضي وليد الشافعي.
* بل ومن حقنا أن نسأل الدكتور أحمد فتحي سرور وهو الفقيه الدستوري الأول في مصر عن مدي توافر حالة التلبس بالنسبة للعضوة الدكتورة مؤمنة كامل وهل السلطة القضائية أخطرت مجلس الشعب بشأن استمرار محاكمتها أم لا؟
* فقضية الدكتورة مؤمنة كامل تحتاج لتوضيح دستوري وقانوني لتصحيح المفاهيم الدستورية والقانونية السائدة في أذهان الرأي العام طبقا للسوابق البرلمانية التي أرساها الدكتور فتحي سرور لأن هذه السوابق تتعرض لهزة حالياً وربما تحتاج لمراجعة إذا صدر حكم قضائي بإدانة الدكتورة مؤمنة كامل.
* الدكتور فتحي سرور مطالب اليوم قبل الغد بشرح وتوضيح الموقف في إطار مبدأ الفصل بين السلطات لأن رفع الحصانة يعني الإذن باتخاذ إجراء جنائي ضد العضو. والدكتورة مؤمنة كامل قد تتعرض لإجراء جنائي دون إذن من المجلس فأفيدنا يا دكتور سرور أفادكم الله.
Email:Nafady1000@live.com