فضيحة دستورية.. الحكومة ترفض إخطار البرلمان بأسباب القبض على أحمد ناصر

وجه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب انتقادات حادة للحكومة بسبب تجاهلها لإخطار المجلس بأسباب القبض على النائب الوفدي أحمد ناصر رغم مرور أكثر من أسبوعين على ذلك ، مؤكدا أن أحكام الدستور والقانون تشدد على أنه لا يجوز القبض على أي نائب إلا في حالة التلبس مع ضرورة إخطار مجلس الشعب فور القبض علي النائب. وكشف سرور أنه فور القبض على النائب أحمد ناصر قام بإرسال خطاب إلى وزير العدل حول قانونية القبض على ناصر ، لكن وزير العدل لم يرد ، وأنه عاد وقام بإرسال رسالة ثانية إلا أن الوزير أيضا لم يرد . وأوضح سرور أنه أخبر وزير العدل عند لقاءه في إحدى المناسبات بأنه سوف يثير هذا الموضوع تحت القبة في حالة عدم إرسال رد إلى المجلس حفاظا على كرامة المجلس ونوابه. وقال سرور إن وزير العدل امتنع عن الرد وإخطار المجلس عن أسباب القبض على النائب أحمد ناصر وما حدث من وزير العدل نقطة تسجل على الحكومة . وأضاف " كنا نتوقع من الحكومة أن تخطر المجلس بعد القبض على أحمد ناصر بأسباب ذلك حتى نتحقق أن أسباب القبض تتطابق مع الدستور والقانون ". وأكد الدكتور سرور أن جميع الحقوق القانونية محفوظة للنائب أحمد ناصر وسيكون القبض عليه باطلا إذا تم القبض عليه في غير حالة التلبس ، مشددا على ضرورة ألا يتكرر هذا الأمر مرة أخري ، وعلى وزير العدل أن يأتي هنا ويرد ويبرر موقفه خاصة وأنه همزه الوصل بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية . وكان النائب المستقل طلعت السادات قد فجر تحت القبة قضية القبض على النائب أحمد ناصر دون إخطار مجلس الشعب. من جانبه ، تعهد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بالاتصال الفوري بوزير العدل وسؤاله عن سبب عدم الرد على مجلس الشعب ولماذا لم يرد . وأوضح شهاب أنه يعلم بهذا الأمر للمرة الأولى ولم يطلع على الخطاب المرسل من رئيس مجلس الشعب إلى وزير العدل ، مؤكدا أنه مسئول أمام المجلس عن الرد وتحديد أسباب القبض على النائب أحمد ناصر .