د.سرور: أرفض أن يضم البرلمان نائباً مزيفاً

الي بعض الأحكام القضائية التي قضت ببطلان إجراء الانتخابات في بعض الدوائر قائلا إن محكمة القضاء الإداري هي الجهة المختصة بوقف التنفيذ لكن أساتذة المرافعات والأحكام يقولون إن تقديم الاستشكال ولو لمحكمة غير مختصة يؤدي الي وقف التنفيذ وهي ثغرة قانونية موجودة.
أوضح أن اللجوء الي أثر الاستشكال ولو أمام محكمة غير مختصة هو الذي أدي إلي ما نراه الآن من حيل قانونية. وقال إنه في جميع الأحوال سيعود الموضوع الي محكمة النقض وهي تقول إنه لو صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بايقاف تنفيذ قرار إداري بالترشيح أو الانتخاب وتم الاستشكال في التنفيذ فيتعين تنفيذ الحكم تصبح الانتخابات باطلة.
وأضاف سرور أن البعض يتندر علي عبارة "المجلس سيد قراره" التي استحدثها الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب السابق وهي ليست خاطئة لأن المجلس سيد قراره بالفعل في حدود اختصاصاته. مؤكدا أن مجلس الشعب هو الجهة المختصة بالفصل في بطلان العضوية.
وتابع أن الدستور هو الذي منح مجلس الشعب هذا الاختصاص. لافتا الي أن مصر ليست البلد الوحيد الذي يمنح مجلس الشعب هذا الاختصاص. مشددا في الوقت نفسه علي أنه لن يقبل أن يكون في البرلمان نائب مزيف.
وقال سرور إن الدستور ينص علي أن قرار البت في بطلان العضوية في يد المجلس. ولابد من وجود أغلبية الثلثين لاتخاذ هذا القرار. مشددا علي أنه يجب أن ينفذ القانون وأن تعلو سيادة القانون أمام جميع الجهات ومنها البرلمان نفسه.
وحول رأيه في وجود أكثر من وزير بالحكومة نائبا قال سرور إنه سأل أكثر من وزير حول التجربة فأبلغوه أنهم استفادوا جدا لأنهم احتكوا بالمواطنين ومشاكلهم علي أرض الواقع بدرجة أكبر بدلا من الاكتفاء بالتقارير المقدمة اليهم.
وأضاف أنه انزعج بالفعل من ضعف تمثيل المعارضة لأنه دوما يحب الاستماع الي آراء المعارضة لأن الرأي الآخر يجعله علي ثقة من موقفه أو يعيد التفكير فيما لو كان قد أخطأ. مشيرا إلي أنه يبحث عن الاتقان ويري المعارضة مفيدة معربا عن أمله في أن يولد هذا المجلس معارضة ايجابية باعتبارها الرأي الآخر.
وحول انسحاب حزب الوفد من الانتخابات وهل يري أنه قرار خاطيء. قال الدكتور سرور "هذه مسألة حزبية داخلية لا أريد أن اتكلم فيها.. لكن من وجهة نظري أنا أرغب في أن يكون حزب الوفد متواجدا في البرلمان وحزنت لأن حزب الوفد لم يشارك.. حزب الوفد بتاريخه يجب أن يبقي دائما علي الساحة السياسية وفي المعركة السياسية.. لا أتصور حزبا بهذه القامة ينسحب اريده أن يكون متواجدا ومناضلا وأتمني أن يراجع نفسه من الانسحاب لأن حزب الوفد هو حزب محترم بتاريخه وبرجاله ونريد أن نراه في المعارضة يؤدي دوره.
وردا علي سؤال حول ما يعرف بالبرلمان الموازي الذي أطلقه عدد من النواب السابقين بالمجلس تساءل سرور : ما معني البرلمان الموازي؟.. فأنا أخشي عليهم لأن المادة 86 مكرر من قانون العقوبات تدينهم باعتبارهم من التجمعات التي تضر بالسلام الاجتماعي.
وأوضح سرور أنه لم يدرس الموضوع كاملا لكن الحس القانوني لديه يقول "هناك خطأ ما.. إذا أردت أن تفعل ذلك في إطار حزب ما فهذا جائز. لكن مجموعة من القوي المعارضة تطلق علي نفسها برلمانا موازيا في إطار مؤسسة وتنظيم فهذا يدعو لوضع علامة استفهام وعلامة تعجب أيضا".
وشدد الدكتور سرور علي أنه يري في المجلس القادم مجلسا قويا لأنه يعرف أن الحزب الوطني نفسه يواجه الاتهام بأن البرلمان سيكون مسالما. لكن أظن أنه سوف تنشأ معارضة داخلية وعندما تسأل داخل لجان الحزب نفسه تجد أنهم يعارضون الوزراء وسوف يتم ذلك أيضا داخل البرلمان.
وتطرق سرور الي ما أثير مؤخرا حول ملف نواب العلاج علي نفقة الدولة. وقال إن أصابع الاتهام وجهت الي بعض النواب لأن طلبات العلاج من جانبهم كانت كثيرة. كما قيل إن بعضهم باع أجهزة تعويضية وحاليا تجري النيابة التحقيقات اللازمة في هذا الصدد. داعيا الي انتظار نتائج التحقيقات.
وأوضح سرور أن الحزب الوطني لديه رؤية ويعمل منذ زمن طويل ولديه قواعد مشيرا إلي وجود أحزاب معارضة ومنها أحزاب تاريخية نرغب بوجودها في البرلمان. وهذه الأحزاب لم تعمل منذ فترة وليس لها فعالية معربا عن أمله في أن يكون هناك وجود لأحزاب المعارضة وأن تكون قوية وتحظي بتمثيل في البرلمان.
وحول وجود تعارض كون رئيس لجنة الأحزاب هو أمين عام الحزب الوطني الحاكم قال الدكتور سرور : أنه في نفس الوقت رئيس مجلس الشوري وتم اختياره رئيسا للجنة الأحزاب بوصفه رئيساً لمجلس الشوري لا بوصفه أمينا عاما لحزب من الأحزاب اضافة الي أنه عندما يكون هناك حزب كبير لا يهمه أن ينشأ أي حزب جديد لأنه أمين حزب كبير. موضحا أن الحزب القوي هو الذي يرحب بوجود المنافسة لأن المنافسة هي التي تخلق القوي.