التجمع يحذر من خطورة تشكيلات حزبية

أكد حزب التجمع علي موقفه الثابت بعدم إقحام الدين الحنيف في الصراعات الانتخابية والسياسية. مطالبا الجميع وخاصة أجهزة الأمن بضرورة الالتزام الكامل بالتكامل القانوني المنضبط مع هذه الأطراف. وذلك رغم ما ارتكبته وما ترتكبه من أخطاء.
واشار الحزب - في بيان له أمس - إلي أن الخطورة الشديدة تكمن في وجود تشكيلات حزبية تمت تربيتها علي عدم احترام الدستور والقانون. وعلي عدم احترام الحدود الملزمة للعمل السياسي. وعدم تفريقهم بين العمل الدعوي المستند لصحيح الدين الذي هو رحمة للعالمين وبين الإتجار بالشعارات الدينية في سوق السياسة وفي المعارك الانتخابية.
وأوضح الحزب أن هذا الأمر تجلي في تحركات واندفاعات وتصريحات وتهديدات وإراقة الدماء من هذه التشكيلات الحزبية. وتأكيدها علنا العزم علي استخدام العنف. بالإضافة إلي عدم احترام المجتمع ككل والاستعلاء عليه ومحاولة فرض رؤيتها عليه بالعنف.
وصرح المتحدث الرسمي لحزب التجمع بأن الحزب تلقي باهتمام بالغ الأنباء عن تقديم طلب للنائب العام للنظر في مدي مشروعية قيام البعض بممارسة أعمال سياسية وتنظيمية وحزبية غير ملتزمة بأحكام الدستور والقانون ومتحدية للاحترام الواجب لهما. وذلك باستخدام الدين الحنيف شعارا لأعمال تستهدف تحقيق مصالح سياسية وحزبية بل ومصالح شخصية ومالية.
وإذا استعرض حزب التجمع في هذا الصدد مواقفه ازاء هذا الموضوع وهي المواقف المحددة بوضوح في وثائقه الأساسية والتي حددتها تحديدا واضحا وقاطعا قرارات هيئاته القيادية والتي يتضمن بعضها نصوصا مثل:
المؤتمر العام الرابع
يقرر المؤتمر ضرورة أن يسعي حزب التجمع للالتقاء مع كافة القوي الوطنية والديمقراطية في مصر في صيغة تنسيقية دائمة وفق برنامج محدد يمكن من خلاله العمل المشترك لوضع برنامج الاصلاح السياسي موضع التنفيذ.
كما يقرر انه ليست هناك امكانية للمساومة والحلول الوسط والتنازلات في الصراع الفكري والايديولوجي الضروري في مواجهة قوي وتيارات الاسلام السياسي التي تمارس العنف والارهاب. أو التي تقدم نفسها كقوة سياسية وتطرح مقولات خاطئة. مثل القول بأن حزبا أو جماعة معينة هي جماعة المسلمين. أو انكار الوطنية والقومية لحساب "أممية دينية" أو تدعو واقعيا لدولة دينية. أو للعنف بمقولة "الجهاد" كفريضة دينية أو تمس حق المواطنة أو تفرض قيودا علي التفكير العقلي والبحث العلمي وحرية الرأي والاعتقاد بدعاء خروجه علي الدين. أو ترفض المساواة بين الرجل والمرأة. أو تنظر للمجتمع باعتباره جاهليا وتطرح الحاكمية. وتسعي لفرض مرجعيتها علي المجتمع. أو تمارس تكفير المفكرين والمبدعين والساسة. وتأكيد رفض الدولة الدينية والأحزاب الدينية والتمسك بالدولة والمجتمع المدني الديمقراطي الذي يستند إلي دستور مدني وقانون مدني يؤكد حق المواطنة لجميع المواطنين والمساواة التامة بينهم بصرف النظر عن الجنس والدين والعقيدة واللون. ورفض تقسيم المصريين علي أسس دينية والالحاح علي شعار "الدين لله والوطن للجميع".
المؤتمر الخامس للحزب
ويدرك المؤتمر "الخامس" جدا ان الجماعات السياسية التي تنسب نفسها للاسلام السياسي ومارست العنف والتكفير تمثل خطرا علي الحياة السياسية وعلي المجتمع وعلي قيم العقلانية والاستنارة.
من البرنامج الانتخابي عام 2000
وقف الحزب بقوة ضد كل الدعاوي الظلامية التي حاولت تغيب العقل المصري والقضاء علي الدولة المدنية واقامة دولة معادية للعقل ومنجزاته. ومحاولات الجماعة المتسترة بالدين فرض الارهاب الغاشم ومصادرة حريات الرأي والتعبير والاعتقاد والابداع الأدبي والفني والبحث العلمي. واشاعة الفتنة الطائفية وثقافة التكفير والتخوين وانكار الآخر.
هذه هي مواقفنا المبدئية ونحن نعيد التأكيد علي التزامنا بهذه المواقف الثابتة.
تشيكلات خطرة
وفي هذه المرحلة الأخيرة من انتخابات مجلس الشعب اتضحت الخطورة الشديدة لوجود تشكيلات حزبية تمت تربيتها علي عدم احترام الدستور والقانون وعلي عدم احترام الحدود الملزمة للعمل السياسي. وعلي عدم التفريق بين العمل الدعوي المستند لصحيح الدين الذي هو رحمة للعالمين وبين الاتجار بالشعارات الدينية في سوق السياسة وفي المعارك الانتخابية وقد تجلي ذلك في تحركات واندفاعات وتصريحات وتهديدات بإرقة الدماء والتأكيد علنا علي العزم علي استخدام العنف. بل وتمت هذه التشكيلات علي عدم احترام المجتمع ككل والاستعلاء عليه ومحاولة فرض رؤيتها عليه بالعنف والتهديد باستخدامه.
في هذا الصدد فان حزب التجمع إذ يؤكد علي موقفه الثابت بعدم اقتحام الدين الحنيف في الصراعات الانتخابات والسياسية ليطالب الجميع وخاصة أجهزة الأمن بضرورة الالتزام الكامل بالتعامل القانوني والمنضبط مع هذه الأطراف رغم وما ارتكبته ما ترتكبه من أخطاء.
ويؤكد في نفس الوقت علي حق كل المواطنين في تأسيس أحزابهم السياسية شريطة أن تلتزم بالقواعد الدستورية التي تحتم الالتزام بحماية الوحدة الوطنية وعدم الزج بالدين في الشئون السياسية. وان تكون عضويتها مفتوحة أمام المصريين جميعا علي اختلاف دياناتهم.
ان التوترات المفتعلة والعنف والتحريض العلني علي العنف إنما يؤكد صحة موقفنا الثابت والحاسم من ضرورة الفصل الكامل بين الدين المقدس وبين الأهواء السياسية للبعض الذي استغل ويحاول استغلال الدين والاتجار به في سوق السياسة والانتخابات.