تشهد سوق السندات في منطقة الخليج انتعاشة قوية في الوقت الراهن تدفعه لأن يكون الوعاء الاستثماري الأفضل عائدا والأكثر استقرارا وأمانا بعد أن مني قطاعا الأسهم والعقارات -وهما يستحوذان على غالبية ثروات المواطنين والمقيمين في المنطقة- بخسائر كبيرة من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية. ووفقا لإحصائيات ناقشها المؤتمر الدولي للبنوك والخدمات المالية الذي انعقد في أبوظبي، بلغ حجم سوق السندات في دول الإمارات والسعودية والكويت وقطر نحو 30 مليار دولار العام الجاري، وسيرتفع إلى 40 مليار دولار العام المقبل. يصل حجم الإصدارات الكلية في منطقة الشرق الأوسط سواء لحكومات أو شركات إلى 300 مليار دولار