المحظورة لم تلتزم بالدعاية في موعدها..وشطب واجب لاستخدامها شعارات دينية

تراشق بين "الجماعة" وجهات حقوقية بسبب موقع إلكتروني لمراقبة الانتخابات.. ورئيس كتلة الاخوان يتخلي عن شعار الإسلام هو الحل
كشف ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان من خلال مراقبة الدعاية الانتخابية قبل الموعد القانوني عدم التزام مرشحي الاخوان المسلمين ببدء الدعاية الانتخابية في موعدها المحدد يوم 14 نوفمبر وقاموا بدعاية مكثفة عن طريق الملقصات الزرقاء التي تدعو الناخبين لمساندتهم ومنع التزوير من أجل مستقبل أبنائهم وحملة صيغة تحريضية واتهامات مسبقة لأسلوب إدارة الانتخابات. كما استخدمت شعارات دينية في مقدمتها شعار الحملة الانتخابية للاخوان "الإسلام هو الحل" مما يتنافي مع الدستور والقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات ويمثل تحديا لسلطة اللجنة وقدرتها علي إدارة الانتخابات.
طالب ائتلاف مراقبون بلا حدود اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي حددتها في الطلب من المحكمة الإدارية العليا شطب أي مرشح يثبت استخدامه شعارات دينية واثبات قدراتها علي تطبيق القانون والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية لجميع المرشحين كما يدعو ائتلاف اللجنة العليا إلي اعتماد شعارات الاحزاب السياسية مستقبلا في أية انتخابات كرموز لمرشحيها والتي قدمتها الأحزاب عند تأسيسها للجنة شئون الأحزاب باعتبارها أفضل وسيلة للدعاية الانتخابية لمرشحيها سواء علي المقاعد الفردية أو القوائم وتنقية الرموز الانتخابية الحالية لعدم ملائمة بعضها.
بالاضافة إلي قيام مرشحي الاخوان المسلمين وانصارهم بمسيرات ليلية بالإسكندرية للتعبير عن رفضهم لقيود الترشيح والتأييد العلني لمرشحيهم في تحد للسلطات الأمنية واستخدامهم أسلوب الزيارات لمنازل الناخبين من خلال مكاتب الارشاد الإدارية بالمحافظات وتقديمهم لسلع عينية وبطاطين ومبالغ نقدية للأسر التي تواجه ظروفا اقتصادية صعبة واستغلالهم لبعض المساجد والتردد عليها.
دعا ائتلاف مراقبون بلا حدود الأحزاب السياسية والمرشحين في تقريره إلي الاهتمام في الفترة القانونية المحددة للدعاية الانتخابية باستخدام أساليب سياسية لتشجيع الناخبين علي المشاركة السياسية في الانتخابات كضمانة اساسية لنزاهتها كما يدعو الائتلاف اللجنة العليا للانتخابات إلي تنقية الجداول الانتخابية بعد انتهاء الانتخابات التشريعية وايجاد إشراف قضائي علي اعداد هذه الجداول الانتخابية باعتبارها احدي المقومات الأساسية لتشجيع المشاركة في الانتخابات حيث تعد الأخطاء في الاسماء وتكرارها وعدم استبعاد المتوفين احدي المشاكل التي تواجه عملية التصويت والاقتراع.
وفي سياق متصل شهدت الأيام الماضية تراشقا بين بعض منظمات حقوق الإنسان وجماعة الاخوان المسلمين بسبب اطلاق المعهد المصري الديمقراطي ومعه مركز التنمية ودعم التأهيل المؤسسي لموقع الكتروني تشابه مسماه مع موقع الكتروني آخر اصدرته الجماعة. حيث تبادل طرفا الجهات الحقوقية الاتهام حوله مع الجماعة. باعتبارهما صاحبي الحق في مسمي الموقع. في الوقت الذي أكدت فيه المؤسسات الحقوقية احقيتها في تدشين موقع "شاهد 2010" لرصد ومتابعة الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم 28 الجاري. فإن الجماعة رأت احقيتها بهذا المسمي. وأنها صاحبته.
واتهم المعهد الاخوان بأنهم قاموا باقتناص جهد وعمل مجموعة من الشباب علي مدار شهور. فيما رددت الجماعة ان الاسم استخدمته من قبل في الانتخابات البرلمانية عام 2000 تحت عنوان "موقع الشاهد لمراقبة الانتخابات المصرية 2000" وهو ما يعني اننا اصحاب السبق في استخدام هذا الاسم وليس المعهد المصري أو مركز التنمية ودعم التأهيل المؤسسي".
وفي سياق متصل بدأت جماعة الاخوان المسلمين الحملة الدعائية للانتخابات القادمة في المنياء. وكانت المفاجأة عندما حملت أول لافتة للدكتور محمد سعد الكتاتني. رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الاخوان المسلمين. شعارا جديدا غير "الإسلام هو الحل". وهو شعار "معا نحمل الخير لمصر". بعد ما تردد عن اصرار الاخوان المسلمين علي استخدام الشعار الديني.
وكانت جماعة الاخوان المسلمين قد اعلنت بشكل نهائي عن برنامجها الانتخابي لمجلس الشعب القادم تحت الشعار التقليدي "الإسلام هو الحل" وشعار مواز "حرية ريادة عدالة تنمية".
وحرصت الجماعة أن تضع في بداية البرنامج صورة عامة عن الأوضاع في مصر والتي وصفتها بأنها حالة متدهورة حتي أصبحت كلمة "الفساد" أكثر الكلمات شيوعا واستعمالا بين الناس وتداولا علي ألسنة المسئولين والمعارضين وأقلام الكتاب والمفكرين علي حد سواء.
وكان قد أقام باحث علمي دعوي قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس الشعب ووزير التضامن وشيخ الأزهر أمام محكمة القضاء الإداري مطالبا في دعواه بالغاء القرار السلبي بالامتناع عن صدور قرار بتجديد حل جماعة الاخوان المسلمين. واوضح في دعواه أن تأسيس وقيام الجماعة مخالف لأحكام الدستور والقانون وأن الاخوان تتخذ لها مرشدا عاما يتقاضي راتبا شهريا يقدر بآلاف الجنيهات وهذا يخالف نص المادة 22 من الدستور. مؤكدا أن المحظورة تمثل حزبا سياسيا يتستر بالدين للحصول علي مكاسب انتخابية والوصول إلي حكم البلاد بما يخالف نص المادة 40 من الدستور والمادة 22 من قانون الأحزاب السياسية.
واوضح بالدعوي أنه أقامها لحقه كمواطن مصري مسلم في أن يدافع عن هذا الدين.. وبالتالي له الحق في أن تجري الانتخابات التشريعية لعام 2010 وفقا لأحكام الدستور وألا يدخل في هذه الانتخابات الغش والخداع باسم الدين. مؤكدا أن تلك الجماعة خطر حقيقي علي الدين وعلي حياة المسلمين.