حقوق الإنسان: الدستور يحظر خلط العمل السياسي بالديني

"المحظورة" تنتهك تعديلات قانون الإنتخابات وتُصر على الشعارات الدينية اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إصرار الجماعة المحظورة على استخدام الشعارات الدينية بمثابة تحدٍ لقرارات اللجنة العليا للإنتخابات‏،وانتهاكاً لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخيرة التي نصت على عدم إستخدام الشعارات الدينية في الإنتخابات البرلمانية, وذلك وفقا لما ذكره موقع اخبار مصر .
وأوضح التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مرحلة الترشيح للإنتخابات البرلمانية أن إستخدام الجماعة المحظورة لشعار "الإسلام هو الحل" يعد انتهاكاً للتعديلات الدستورية ونص المادة الأولى التي أعلنت مبدأ المواطنة،‏ بالإضافة لمخالفة الشعار لنص المادة رقم 5‏ من الدستور التي تحظر خلط العمل السياسي بالديني،‏ وجعلت إستخدام الشعارات الدينية مرفوضاً ومخالفاً للدستور‏.
‏
وشددت المنظمة على ضرورة قيام مرشحي المحظورة بإحترام الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للإنتخابات في نشاطهم ودعايتهم الإنتخابية‏، بحسب الأهرام.‏
ورفضت المنظمة المصرية (أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر) كل التبريرات التي تسوقها الجماعة المحظورة بأن الشعار يتوافق مع الدستور والقانون وأحكام القضاء لعدم صحة ما تردده‏.
‏
في حين وصف التقرير الثاني لحملة مراقبة الإنتخابات النيابية لمؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية تمسك الجماعة المحظورة بهذا الشعار بأنه يعكس إصرارها على إستخدام شعار مراوغ ووهمي ويمثل تحديا لسلطة الدولة في فرض سيادة القانون،‏ ويعصف بالعملية الانتخابية،‏ ويضيع آمال المواطنين في إجراءات إنتخابية هادئة وحرة‏،‏ ويضع الإنتخابات بين سلطة الدولة وتصرفات الجماعة المحظورة‏، ويفتح المجال أمام كثير من الإشكاليات الإنتخابية في الشارع السياسي خلال فترة الإنتخابات‏.
‏
جاء تصرف الجماعة في الوقت الذي دعا فيه تقرير إئتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إلى ضرورة قيام اللجنة العليا للإنتخابات بتطبيق النص القانوني الخاص بالتقدم من جانبها بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا بشطب أي مرشح يثبت إستخدامه لشعارات دينية،‏‏ وعدم التهاون فيه تحقيقا لمبدأ تطبيق نصوص القانون على جميع المرشحين والمساواة بينهم‏