المحظورة تنتهك تعديلات القانون

اعتبرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن إصرار الجماعة المحظورة على استخدام الشعارات الدينية بمثابة تحد لقرارات اللجنة العليا للانتخابات‏. وانتهاكاً لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الأخيرة التى تضمنت عدم استخدام الشعارات الدينية فى الانتخابات ,‏ وأوضح التقرير الذي أصدرته المنظمة أمس عن مرحلة الترشيح للانتخابات البرلمانية أن استخدام المحظورة لشعار الاسلام هو الحل يعد انتهاكا للتعديلات الدستورية ونص المادة الأولي التي أعلنت مبدأ المواطنة‏,‏ بالاضافة لمخالفة الشعار لنص المادة رقم‏5‏ من الدستور التي تحظر خلط العمل السياسي بالديني‏,‏ وجعلت استخدام الشعارات الدينية مرفوضا ومخالفا للدستور‏.‏
وشددت المنظمة علي ضرورة قيام مرشحي المحظورة باحترام الدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات في نشاطهم ودعايتهم الانتخابية‏.‏
ورفضت المنظمة المصرية أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر كل التبريرات التي تسوقها الجماعة بأن الشعار يتوافق مع الدستور والقانون وأحكام القضاء لعدم صحة ما تردده‏.‏
في حين وصف التقرير الثاني لحملة مراقبة الانتخابات النيابية لمؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية تمسك الجماعة المحظورة بهذا الشعار بأنه يعكس إصرارها علي استخدام شعار مراوغ ووهمي ويمثل تحديا لسلطة الدولة في فرض سيادة القانون‏,‏ ويعصف بالعملية الانتخابية‏,‏ ويضيع آمال المواطنين في اجراءات انتخابية هادئة وحرة‏,‏ ويضع الانتخابات بين سلطة الدولة وتصرفات الجماعة المحظورة‏,‏ ويفتح المجال أمام كثير من الاشكاليات الانتخابية في الشارع السياسي خلال فترة الانتخابات‏.‏
في الوقت الذي دعا فيه تقرير ائتلاف مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان إلي ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بتطبيق النص القانوني الخاص بالتقدم من جانبها بطلب إلي المحكمة الادارية العليا بشطب أي مرشح يثبت استخدامه لشعارات دينية‏,‏ وعدم التهاون فيه تحقيقا لمبدأ تطبيق نصوص القانون علي جميع المرشحين والمساواة بينهم‏.‏