رغم ان حبيب العادلي وزير الداخلية أكد ان الإخوان يتقدمون للانتخابات مستقلين ولو تقدم أي منهم بصفته إخوانيا سيطبق عليه القانون.. وقال ان الجماعة منحلة ومحظور نشاطها. وموقف أي مرشح إخواني مثل موقف أي مستقل إذا ما ارتكب أي فعل يعاقب عليه القانون أو خالف القواعد المحددة للدعاية الانتخابية بالترويج لشعارات دينية أو مذهبية.. فإنه يتعرض للمساءلة القانونية. ورغم ان اللجنة العليا للانتخابات اكدت ان المادة 43 من قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطت لها الحق في وضع الضوابط التي تنظم الحملات الانتخابية وسقف الاتفاق عليها وطرق التحقق من الالتزام بها والإجراءات والجزاءات الواجب اتخاذها عند الإخلال بهذا الالتزام. فإنها ضد استخدام الشعارات الدينية لأنها تخالف مبدأ المواطنة. وعلي الرغم من ان مسئولي المجلس القومي لحقوق الإنسان قالوا ان الدستور نص علي عدم قيام أي أحزاب علي أساس ديني أو مذهبي وبالتالي فإن استخدام الشعارات الدينية ليس دستوريا أو قانونياً، و في حالة إصرار المرشح علي استخدام الشعار الديني فإن القانون ينص علي شطبه وحرمانه من خوض أي انتخابات أخري مقبلة. ورغم ان قانون مباشرة الحقوق السياسية وحكم المحكمة الإدارية العليا اكد انه لا يجوز بأي حال من الأحوال لأي مرشح مسلما أو مسيحيا استخدام الشعارات الدينية في دعايته الانتخابية. إلا ان د. محمد سعد الكتاتني عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ورئيس الكتلة البرلمانية قال: لا بديل أمام الجماعة عن استخدام شعار »الإسلام هو الحل« في انتخابات مجلس الشعب المقبلة.. الشعار ليس دينياً، إنما هو شعار انتخابي سياسي دعائي وهو الشعار المعتمد لمرشحي الجماعة في كل الانتخابات ولا بديل عنه هل رأيتم درجة التحدي من كوادر الجماعة المحظورة ؟.. وهل هذا يعني الصدام المبكرأم سيعودون الي رشدهم لاعلاء سيادة القانون ؟ جمال حسين [email protected]