آخر الاسبوع - أوباما يرفع الراية البيضاء .. لإسرائيل

رفع الرئيس الأمريكي باراك أوباما الراية البيضاء أمام إسرائيل. واستسلم تماماً لرئيس حكومتها بنيامين نتنياهو. ربما بأسرع وأوسع مما توقع نتنياهو نفسه.
حزمة الحوافز التي عرضها أوباما علي رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل أن يتنازل ويقبل تجميد الاستيطان لفترة ثلاثة شهور.
هي الأسوأ في تاريخ تعامل الإدارات الأمريكية كلها مع عملية السلام والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية منذ بدأت هذه العملية.
ليس لان حزمة الحوافز هذه تتضمن مساعدات وضمانات والتزامات أمنية أمريكية لإسرائيل علي مدي عشر سنوات قادمة.
فالمساعدات الأمريكية تتدفق علي إسرائيل بلا توقف منذ نشأة الدولة العبرية عام 1948. وبمناسبة وبدون مناسبة.
والالتزام الأمريكي الثابت بضمان وجود وأمن إسرائيل. والذي أصبح جزءا من العقيدة الأمريكية في سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. ولا يكاد يماثله أي التزام أمريكي تجاه أي دولة أخري في العالم.. هذا الالتزام يغطي كل ما تقدم وما تأخر من ضمانات أمريكية لإسرائيل. سياسية كانت أم أمنية أم اقتصادية.. الآن. وفي المستقبل.
لكن حزمة الحوافز الأخيرة هي الأسوأ. لعدة أسباب:
أولاً: لأنها تعبير عن موقف الولايات المتحدة من القانون الدولي والشرعية الدولية بصورة عملية:
فالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. باجماع العالم كله. عمل غير مشروع يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية. وهذا ثابت ومسجل في وثائق الأمم المتحدة منذ تعرضت المنظمة الدولية لعمليات الاستيطان.
وفي ضوء هذا الموقف الدولي فإن حزمة الحوافز الأمريكية تصبح مكافأة لإسرائيل علي مجرد قبولها التوقف المؤقت. ولمدة ثلاثة شهور فقط عن انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية. وحقوق الشعب الفلسطيني علي أرضه.
ثانياً: انها تعبير عملي أيضاً عن موقف إدارة الرئيس أوباما الحقيقي من العالم الإسلامي والعالم العربي:
لقد جري كشف النقاب عن حزمة الحوافز الأمريكية لإسرائيل. في الوقت الذي كان الرئيس الأمريكي يخاطب العالم الإسلامي من اندونيسيا. ويوجه للمسلمين الدعوة إلي التعاون مع أمريكا التي يؤكد انها ليست في حرب ضد الإسلام.
لقد انطبق علي أوباما في هذا الموقف ما انطبق عليه في خطابه الذي وجهه للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة في يونيو من العام الماضي. وهو قول الشاعر:
يعطيك من طرف اللسان حلاوة
ويروغ منك كما يروغ الثعلب
لقد خسر أوباما نصف مصداقيته في العالم الإسلامي بعد خطاب القاهرة. وخسر ما تبقي منها الآن بعد خطابه من اندونيسيا فهو يمد يده للعالم الإسلامي بغصن الزيتون. ويمد يده الأخري لإسرائيل بالبندقية والضمانات والمساعدات التي تعزز قدرتها علي الاحتفاظ بمقدسات العالم الإسلامي والاستيلاء المنظم علي الأراضي الفلسطينية والعربية.
ثالثاً: إذا كان هذا العطاء الأمريكي السخي. مقابل تجميد الاستيطان لثلاثة شهور فقط.. فماذا إذا انقضت الشهور الثلاثة ولم تتوصل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة إلي نتيجة.. وهذا هو الأغلب. وما سيسعي رئيس الوزراء الإسرائيلي إليه؟! هل ستكون هناك حزمة حوافز أكبر من أجل فترة تجميد جديدة؟!
ثم ماذا إذا أغري السخاء "الأوبامي" رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن يماطل في العرض الحالي. ويطلب أن تكون فترة التجميد شهرين فقط بدلا من ثلاثة. وألا تشمل القدس. ولا مشروعات التوسع الاستيطاني المعلنة قبل العرض الأمريكي.. ولا.. ولا إلي آخر الاستثناءات الإسرائيلية؟!
ان إدارة الرئيس أوباما أضعفتها نتائج الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي التي انتزعت من حزبه الأغلبية التي كان يتمتع بها في مجلس النواب.. وإدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تعصف بالانقسامات.. لكن أوباما كان الأسرع في رفع الراية البيضاء. ليس مكافأة فقط لليمين الإسرائيلي.
ومن حق نتنياهو أن يطلب أن تكون الضمانات والالتزامات التي تنطوي عليها حزمة الحوافز الأمريكية مكتوبة ومسجلة خطيا.
ولا أستبعد أن يطلب من الرئيس الأمريكي أن يأتي إلي إسرائيل. ويعلن هذه الحزمة من الضمانات في خطاب يلقيه في الكنيست الإسرائيلي. والطاقية اليهودية علي رأسه.
وهذه المرة. فإن حزمة الحوافز الأمريكية لإسرائيل تبدو مزدوجة.
ما ذكرناه يمثل جزءا منها.
أما الجزء الآخر فهو إعلان الإدارة الأمريكية ان الموعد الذي حددته للتوصل إلي اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهو عام 2011 لم يعد واقعيا. حتي لو استأنف الجانبان المفاوضات فورا.
والرئيس أوباما في ذلك يكرر حرفيا نفس سيناريو الرئيس السابق جورج بوش وهو ترحيل موعد الاتفاق إلي عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية حتي يصطدم بعقبة انشغال الرئيس وإدارته.
فعلها بوش حين حدد عام 2005 موعدا لإعلان قيام الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. ثم راح يؤجله عاما بعد عام. حتي حدد له موعدا 2009 أي بعد خروجه من البيت الأبيض.
التقاليد الجامعية الغائبة.. في أحداث "عين شمس"
علي المستوي الشخصي. لا أعرف العالمين الجليلين. الأستاذ الدكتور عبدالجليل مصطفي. والأستاذ الدكتور محمد أبوالغار. كما لا أعرف العالم الجليل الدكتور ماجد الديب..
علي المستوي السياسي والوظيفي. أعرف أن الأول يشغل منصب المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير. والثاني هو الاب الروحي لحركة 9 مارس وهي حركة تضم عدداً من أساتذة الجامعة. نشأت في جامعة القاهرة. أما الثالث فهو رئيس جامعة عين شمس الحالي.
لكني أقف علي مسافة متساوية من الشخصيات الثلاث في هذا الموضوع الذي تابعه الكثيرون علي مدي الأسبوعين الماضيين. سواء في الصحف أو من خلال شاشات التليفزيون.
والموضوع. أن مجموعة أقل من عشرة أعضاء هيئة تدريس وفقا لما ذكره الدكتور محمد أبوالغار من جامعة القاهرة. دخلوا جامعة عين شمس. بهدف توزيع نص حكم القضاء الذي صدر بإلغاء الحرس الجامعي علي طلبة جامعة عين شمس. فتعرض لهم بعض الطلبة واعتدوا عليهم لمنعهم من القيام بهذه المهمة.
وحين بلغ الأمر رئيس جامعة عين شمس أصدر بيانا لم يرق للعالمين الجليلين الدكتور عبدالجليل مصطفي والدكتور أبوالغار. لأنه ألقي باللائمة علي أساتذة جامعة القاهرة الذين جاءوا إلي جامعة عين شمس وتسببوا في هذه الأحداث.
أنا لن أتحدث عن أشخاص. ولا عن أحداث.. وإنما عن قواعد وتقاليد التعامل الصحيح والصحي بين الجامعات وأساتذتها باعتبارهم زملاء. وهي القواعد والتقاليد التي لو روعيت لأراحت كل الأطراف. وحفظت لهم ولجامعاتهم هيبتها وصانت حرمتها.
إن "الاحترام" بين الزملاء قيمة تتأكد بالتبادل والمعاملة بالمثل. وليست حقا لطرف دون آخر.
والسادة العلماء الأجلاء والأساتذة الأفاضل في الجامعات هم الأولي بأن يلتزموا هذه القيمة ويعلوها حتي يتعلمها منهم طلابهم.
وإذا كانت التقاليد الجامعية تسمح بانتقال أساتذة أو طلبة أي جامعة إلي جامعة أخري ودخولها دون قيود. لإلقاء محاضرة. والمشاركة في ندوة أو مؤتمر علمي. أو حتي في زيارة شخصية وهذا أمر طبيعي.
فإن هذه التقاليد نفسها لا تلغي حقيقة أن لكل جامعة رئيسا وأن رئيس الجامعة هو المسئول الأول عن كل ما يجري فيها.
وحين يتوافر حسن النوايا. والاحترام الواجب للزمالة. فلا أقل حين يقرر نفر من أعضاء هيئات التدريس بجامعة القاهرة زيارة جامعة عين شمس لتوزيع نص الحكم القضائي علي أساتذتها وطلبتها. أن يرفع أحدهم أو المسئول عنهم سماعة التليفون. ويتصل بزميله العالم الجليل رئيس الجامعة أو بأحد نوابه. ليس للاستئذان بل للاخطار وهذا واجب الزمالة.
وقد يرحب رئيس جامعة عين شمس بالزيارة.. وقد يعتذر لأنها قد تسبب له حرجاً. أو لأن توزيع نص حكم قضائي. حتي لو كان يتعلق بشأن من الشئون الجامعية. لا يدخل في إطار النشاط الرسمي المعتمد لجامعته.. وقد يقترح وسائل أخري لتحقيق الهدف.. إلي آخره.
وفي كل الأحوال. فإن واجب الزمالة. وقيمة الاحترام تقتضي النزول علي رغبة رئيس المكان وتقدير موقفه أو ظروفه. لأنه الادري بها. ولأن الهدف ليس الإساءة إليه أو احراجه.
فهل حدث ذلك من جانب أعضاء هيئة التدريس من جامعة القاهرة قبل دخولهم جامعة عين شمس؟!
إن كان ذلك قد حدث فلهم. وللعالمين الجليلين: مصطفي وأبوالغار كل الحق في غضبتهم بما تعرض له زملاؤهم. وما نسبه إليهم بيان رئيس جامعة عين شمس. ومن واجب الرأي العام كله أن يساندهم.
أما اذا كان هذا لم يحدث. فالأمر يختلف.
لقد كتب الدكتور أبوالغار أكثر من مقال عن هذه الأحداث. آخرها في صحيفة "العربي" يوم الأحد الماضي. وذكر أن أعضاء هيئة التدريس من جامعة القاهرة لم يقتحموا جامعة عين شمس كما قال رئيسها الدكتور ماجد الديب. بل دخلوها من باب الجامعة علي أقدامهم. وبعضهم أظهر بطاقته للحرس عندما طلب منهم ذلك.
وفي هذه النقطة بالذات. فإني أري أن حق رئيس الجامعة. كزميل لهؤلاء الأساتذة. يأتي قبل حق الحرس. فإذا كانوا يقبلون تنفيذ طلب الحرس الذي لا يعترفون به أصلا وجاءوا لتوزيع حكم قضائي يقضي بطرده.. فكيف بهم لا يخطرون رئيس الجامعة المسئول الأول والفعلي عنها بزيارتهم والهدف منها قبل الزيارة. علي الأقل حتي يؤمن وجودهم. وييسر لهم مهمتهم.
* * *
تبقي الواقعة نفسها. وهي قيام أساتذة جامعة بتوزيع نص حكم قضائي ما داخل جامعة أخري.
وهي واقعة. إن لم تكن تستهدف الاستفزاز. فإنها تعبر عن تفكير سطحي وسلوك معيب ممن قاموا بها أو دبروها.
إن توزيع نص حكم قضائي باليد.. ليس أفضل وسيلة لنشره أو ترويجه.
فنحو 80 أو 90 بالمائة من طلبة وطالبات الجامعات المصرية. يدخلون علي النت ويرتادون مواقعه.
ووضع نص الحكم. أو أي وثيقة أخري علي أي موقع. وليكن موقع الجمعية الوطنية للتغيير أو حركة 9 مارس أو غيرها. يتيحه للكافة. ويصبح في متناول كل من يدخل إلي هذا الموقع أو ذاك.
ثم إن توزيعه داخل جامعة عين شمس كان يمكن أن يتم باتفاق بين أساتذة القاهرة الأعضا في حركة 9 مارس ومناصريهم من أساتذة جامعة عين شمس أو طلبتها بحيث يتم الأمر ذاتياً ومن داخل كل جامعة. دون حاجة إلي زيارات واحتكاكات واحراجات.
هذا إذا توافر حسن النوايا.
وإذا تأكدت قيمة الاحترام بين الزملاء الأجلاء.
القضية لم تعد قضية الحرس الجامعي. وجوده أو عدم وجوده. بل أصبحت قضية التقاليد الجامعية وتعامل أطراف العملية التعليمية في الجامعة مع بعضهم البعض.

الانتخابات.. وحزب الرئيس
أكبر دولتين أجريت فيهما انتخابات هذا الشهر هما أمريكا والبرازيل.
أمريكا انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وانتخاب حكام الولايات.
والبرازيل انتخابات رئاسية.
في أمريكا وقف الرئيس الأمريكي وراء حزبه الديمقراطي.
طاف عدداً من الولايات المهمة. يلقي الخطب والكلمات. يؤيد مرشحي حزبه. ويهاجم الحزب الجمهوري.
لم يأخذ أحد عليه ذلك. ولا قال له أحد إن كونه رئيساً لكل الأمريكيين يفرض عليه أن يتخلي عن حزبه. ويكون محايداً في الانتخابات بين الأحزاب.
وما فعله أوباما. فعله بوش من قبل. وفعله كل رؤساء أمريكا علي مدي 222 سنة حتي الآن.
في البرازيل. رئيس الجمهورية السابق "لولا دي سيلفا" هو الذي قدم وأيد وساند بكل قوته رئيسة الجمهورية الحالية "ديلماروسيق".
هو الذي رشحها للرئاسة ممثلة للحزب الذي يقوده. لكي تخلفه في المنصب.
وكان قبل ذلك وراء تصعيدها في مناصب سياسية وتنفيذية مختلفة لإعدادها وصقلها للقيادة.
وهو تقريباً الذي أدار لها معركتها الانتخابية في جولتيها ضد منافسها.. الجولة الأولي الشهر الماضي. والتي لم يتمكن فيها أي من المرشحين من الحصول علي نسبة التصويت المطلوبة للنجاح. ثم جولة الإعادة هذا الشهر.
ولم يقل أحد لا في البرازيل. ولا في العالم. للرئيس البرازيلي إن كونه رئيساً لكل البرازيليين يحتم عليه أن يتخلي عن حزبه. أو يكون محايداً أو حكماً بين الأحزاب في الانتخابات.
ولم يقل أحد ان هذا أو ذاك نجح لأنه من حزب الرئيس.
ولا توجد دولة متعددة الأحزاب يجمع فيها رئيس الدولة بين منصبه الرئاسي وزعامة حزبه إلا ويفعل ذلك. أي يكون وراء حزبه ومرشحيه داعماً ومؤيداً في كل انتخابات.
إلا في مصر.. فبعضنا يتطوع بمفاهيم ما أنزل الله بها من سلطان. ولا وجود لها في قواميس السياسة في أي مكان في العالم.